المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة السورية للنقل البحري
مرسوم تشريعي رقم / 29/
تاريخ 14 / 10 / 1961
إنشاء المؤسسة العامة السورية للنقل البحري
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 14/10/1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1 – تنشأ في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة تدعى ” المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ” وتتبع وزارة الاقتصاد .
المادة 2- تحل هذه المؤسسة محل المؤسسة العامة للنقل البحري وتتولى اختصاصات الهيئة العامة لشؤون النقل البحري الواردة في القانون رقم 88 لسنة 1959 وتسري عليها جميع الأحكام الواردة فيه فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3- يشكل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية كل من السادة :
- مندوب عن وزارة الدفاع .
- مندوب عن وزارة الاقتصاد .
- مندوب عن وزارة التموين .
- مندوب عن وزارة المالية .
- مندوب عن وزارة المواصلات .
- مندوب عن شركة مرفأ اللاذقية .
7و8 خبيرين في شؤون النقل البحري تجري تسميتها بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد .
9- المدير العام للمؤسسة .
وينوب عن وزير الاقتصاد في حال غيابه الأمين العام لوزارة الاقتصاد كما يحدد تعويض حضور جلسات المجلس بقرار من وزير الاقتصاد .
المادة 4- يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات المحددة في القانون رقم 88 بالإضافة إلى إصدار التعليمات وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها في طلبات عروض النقل وكيفية التعاقد على استئجار البواخر أو نقل البضائع كما يتولى تصديق العقود وله أن يفوض المدير العام في أحوال استثنائية بإجراء بعضها .
المادة 5- تبقى اللوائح المعمول بها عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي سارية المفعول إلى أن يجري تعديلها ويعتبر الموظفون والمستخدمون والعمال القائمون على العمل حالياً في المؤسسة العامة للنقل البحري موظفين ومستخدمين وعمالاً حكماً في المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بنفس أوضاعهم وحقوقهم الحالية وتعتبر خدمتهم متصلة .
المادة 6- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 7- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
