قرار رقم 123 القاضي بإلغاء الاتفاق المعقود في 12 أيار بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية السابقة وتعيين الحدود بينهما
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 و 16 تموز 1933.
وبناء على قرار المفوضية العليا الفرنساوية الصادر في 31 آب 1920 بتحديد دولة لبنان الكبير.
وبناء على الإتفاق المعقود في 12 أيار 1931 بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية بشأن تعيين حدودهما المشتركة وبوضع نظام خاص بطرق المواصلات الكبرى التي تمتد على طول هذه الحدود أو تجتازها.
ولما كانت أحكام الاتفاق المذكور قد أصبحت غير مطابعة لواقع الحال من جراء إلحاق حكومة اللاذقية بدولة سوريا.
ونظراً إلى ضرورة تعيين الحدود بين دولة لبنان ومنطقة اللاذقية تعيينا نهائياً.
قرر ما يلي:
المادة الأولى- ألغيت جميع أحكام الاتفاق المعقود في 31 أيار 1931 بين جمهورية لبنان وحكومة اللاذقية.
المادة الثانية – عينت الحدود بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية السابقة على الصورة التالية وفقاً لخرائط الدائرة الجغرافية للجيش SG بمقياس 1/ 500000 المطبوعة في سنة 1934 (مقاطعة الحميدية وحلبا وتلكلخ).
1- من مصب النهر الكبير قرب قرية العريضة إلى جسر طريق طرابلس حمص الكائن قرب قرية العريضة في سهل البقيعة يكون الحد خط نصف النهر المذكور.
2- تم من الجسر المذكور إلى ملتقى نهر النزريه من جهة ونهر الصفا من جهة أخرى الكائن في سهل البقيعة يكون الحد خط نصف النهر الكبير المذكور ايضاً.
3- من ملتقى النهرين المذكورين أعلاه إلى جسر طريق طرابلس حمص الكائن في القسم الشرقي من سهل البقيعة والمسمى بجسر الأقمار يكون الحد خط نصف نهر الصفا.
4- من جسر الأقمال إلى ملتقى وادي الميس ووادي المزيبه الكائن شمالي شرقي قرية الحمرا يكون الحد خط نصف وادي الميس.
5-من ملتقى وادي الميس ووادي المزيبه يتبع الحد حتى نقطة الالتقاء بالحدود السورية وادي المزيبه وحدود الأراضي التي تخص قرى الحمراء وحرنعرا وطليله وهنيدر وقاره التابعة لدولة لبنان وأراضي قريتي بزنويا ودوم الميس التابعتين لمنطقة اللاذقية.
المادة الثالثة- أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار.
بيروت في 12 تشرين الثاني 1937
المفوض السامي
الإمضاء د دي مارتيل
