وثائق سوريا

قرار تحديد ملكية الأسهم في بعض الشركات عام 1961

  •   
  •   
  •   

أحكام خاصة ببعض الشركات عام 1961

النص:

قانون رقم / 119/

تاريخ 20/7/1961

بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور الموقت

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 

 

قرر القانون الآتي :

 

المادة 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك في تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ما تزيد قيمته السوقية عن /10.000/ جنيه ( 100.000ليرة )وتؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة وتؤخذ هذه الزيادة من كل نوع من الأسهم بنسبة القيمة الزائدة   إلى القيمة الكلية للأسهم وبحيث تعادل هذه القيمة عدداً صحيحاً من الأسهم ولا تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي تملكها الهيئات والمؤسسات العامة .

المادة 2- تحدد قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً للمادة السابقة بسعر إقفال آخر يوم تم فيه تعامل في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون .

فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .

المادة 3- تسدد الحكومة قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية  قبل الموعد المحدد له بشهرين .

المادة 4- يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل من الشركات المشار إليها .

المادة 5- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات المشار إليها أن تعفي العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس موقت أو عضو منتدب له سلطات مجلس الإدارة وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتخضع قرارات المجلس الموقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق الجهة الإدارية المختصة .

كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .

المادة 6- إذا كانت الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الحكومة وفقاً للمادة الأولى مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثالثة .

المادة 7- يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى وتصادر الأسهم التي كان يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة .

المادة 8- يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في كل من إقليمي الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليميين من تاريخ نشره .

جمال عبد الناصر

 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


  •   
  •   
  •   
سورية 1900سورية 1901سورية 1902سورية 1903سورية 1904
سورية 1905سورية 1906سورية 1907سورية 1908سورية 1909
سورية 1910سورية 1911سورية 1912سورية 1913سورية 1914
سورية 1915سورية 1916سورية 1917سورية 1918سورية 1919
سورية 1920سورية 1921سورية 1922سورية 1923سورية 1924
سورية 1925سورية 1926سورية 1927سورية 1928سورية 1929
سورية 1930سورية 1931سورية 1932سورية 1933سورية 1934
سورية 1935سورية 1936سورية 1937سورية 1938سورية 1939
سورية 1940سورية 1941سورية 1942سورية 1943سورية 1944
سورية 1945سورية 1946سورية 1947سورية 1948سورية 1949
سورية 1950سورية 1951سورية 1952سورية 1953سورية 1954
سورية 1955سورية 1956سورية 1957سورية 1958سورية 1959
سورية 1960سورية 1961سورية 1962سورية 1963سورية 1964
سورية 1965سورية 1966سورية 1967سورية 1968سورية 1969
سورية 1970سورية 1971سورية 1972سورية 1973سورية 1974
سورية 1975سورية 1976سورية 1977سورية 1978سورية 1979
سورية 1980سورية 1981سورية 1982سورية 1983سورية 1984
سورية 1985سورية 1986سورية 1987سورية 1988سورية 1989
سورية 1990سورية 1991سورية 1992سورية 1993سورية 1994
سورية 1995سورية 1996سورية 1997سورية 1998سورية 1999
سورية2000

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي