أصدرت وزارة المالية في حكومة الشيخ تاج الدين الحسني الأولى، القرار رقم 1233 في الرابع والعشرين من حزيران 1929، والذي تضمن إعفاء عرق السوس المصدر من مرفأ اسكندرونة من ضريبة الأعشار، على أن تبلغ الكمية المصدرة منه سوياً 3000 طن انكليزياً خلال السنتين الأوليتين، وعلى أن تبلغ هذه الكمية عند انتهاء مدة السنتين إلى 4000 طن إنكليزي.
وجاء في القرار أنه إذا لم تبلغ الصادرات الكميات المذكورة في القرار خلال المدة المعينة يستوفى العشر عن الكمية وفقاً للأصول.
