تحملت القيادة القطرية المنتخبة مسؤولية عبء المرحلة الجديدة، وحاولت مع القيادة القومية وضع الصيغ التي قررها المؤتمر في التنفيذ، ولكنها واجهت منها في الوقت نفسه ردود الفعل المختلفة
وأبرزها: “عدم رضا الأمين العام عن القيادة القطرية وعن قرار إعادة الحزبيين”، واعتبر ذلك مساساً بموقعه وبشخصه، وبأن هناك مخططاً للتآمر عليه،يقوده جماعة السعدي وجماعة الشوفي، واللجنة العسكرية، ورغم استقلالهم عن بعضهم فقد كانوا يتفقون في هدف التخلص منه وتغيير معالم الحزب.
في هذه الظروف السلبية التي مهدت لها القيادة القومية، انعقد المؤتمر القومي الثامن في أوائل مايس 1965، ضمن تقديرات بأن الجو قد أصبح مهيئاً لها للانقضاض على مقررات المؤتمر القومي السادس بعد انحسار المد اليساري في الحزب وفصل ما عرف باسم (مجموعة السعدي ) في القطر العراقي خاصة، “هذه المجموعة التي اتخذت من مزايا التنظيم الحزبي قبل ثورة شباط 1963 في العراق ذريعة للتسلط على الحزب القومي كله”، وأنه بالإمكان الآن الإجهاز، ومن خلال المؤتمر، على اللجنة العسكرية وأنصارها في التنظيم الحزبي السوري، والتخلص من محاولة سعي اللجنة للتسلط على الحزب بقطاعيه العسكري والمدني، ومن سعيها، أيضاً، تحريض الصف الثاني من القياديين على الصف الأول، كما كان الأمين يتهم رؤوس اللجنة العسكرية والمخططين فيها، والمقصود “الفريق أمين الحافظ واللواء صلاح جديد والعقيد عبد الكريم الجندي” بأنهم تعاونوا مع القطريين لأن هؤلاء أقرب إليهم في المنطلقات الفكرية والسياسية، وأكثر استجابة وتسليماً لمنطلقاتهم ومخططاتهم.
ناقش المؤتمرون التقارير التي تقدمت بها القيادة القومية، والتي تشمل الأمور العقائدية والسياسية والتنظيمية وتقريراً حول نكسة الحزب قي العراق، ومن خلال التقديرات الخاطئة، تقدم الدكتور منيف الرزاز، بتقرير عقائدي جديد ينسف كل الأسس التي بُنيت عليها (بعض المنطلقات النظرية)، رفضه المؤتمر بأكثرية كبيرة، وقرر استمرار السير في المنهج الثوري الطبقي، كما قرر المؤتمر، وتلافياً لما حصل في 14كانون الأول 1964، تعديل بعض أحكام النظام الداخلي، وخاصة المادة 3 الفقرة 8 من باب الأمور التنظيمية المتعلقة بصلاحيات القيادة القومية، وأصبحت:
“تحقيق الوحدة القومية للحزب وتأمين الفعالية له في عقيدته وتنظيمه ونضاله وجميع نواحي نشاطه وبالتالي حق دعوة أي مؤتمر قطري لانتخاب قيادة قطرية جديدة، إذا رأت حل القيادة القائمة بسبب خروجها على مبادئ الحزب أو سياساته العامة أو اتجاهاته التي أقرها المؤتمر القومي، أما في القطر الذي يقود فيه الحزب ثورة، فعليها أن تدعو لمؤتمر قطري تُعلن فيه الحل والأسباب التي دعت لذلك، وفي حال انتخاب القيادة نفسها ورفض الأسباب التي قدمتها القيادة القومية، تدعو لمؤتمر قومي فوراً لبحث الأزمة حتى لا تكرس انقساماً خطيراً في الحزب، وقرار هذا المؤتمر يعتبر نهائياً يُلزم الجميع بتنفيذه، ومن يخالف قراراته يعتبر خارجاً على الحزب(4 )”.
وأقرّ هذا المؤتمر صيغة مرحلية لعلاقة الحزب بالحكم، تضمنت: “أن الحكم في القطر العربي السوري هو حكم الحزب ويتمثل الحزب عملياً في أي قطر يحكمه بتنظيم جماهيري وبجيش عقائدي وبسلطة الحكم، والحزب هو الأساس الذي تنبع منه هذه المؤسسات، وهو الذي يجمع بينها ويحدد علاقاتها”، وقرر: “أن وظيفة التنظيم الحزبي في الجيش هي تغذيته بالروح العقائدية وتوجيهه توجيهاً يتلاءم مع اتجاهات الحزب وخططه، ويقود الحزب ممثلاً بقيادته القطرية السلطة التنفيذية بالقطر مسترشداً بقرارات المؤتمر القومي، ويسمي الحزب باجتماع مشترك للقيادتين القومية والقطرية السورية، “أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء وقائد الجيش ورئيس الأركان العامة”، والأمين القطري هو رئيس مجلس الرئاسة، كما تقرر: “أن يحل مكتب عسكري محل اللجنة العسكرية الحالية في كل ما يتعلق بالقضايا الحزبية والتنظيم الحزبي داخل الجيش، ويكون صلة الوصل بين القيادة القطرية وبين التنظيم الحزبي في الجيش، وتستمر اللجنة العسكرية الحالية في ممارسة أعمالها فيما يتعلق بالأمور العسكرية غير الحزبية أو السياسية حسب القوانين العسكرية”، وسجل المؤتمر، أيضاً، مخالفة القيادة القطرية السورية لمقررات المؤتمر القومي السادس الخاصة بقبول قواعد الوحدويين الاشتراكيين والقطريين ووضعهم تحت التجربة لمدة سنة على الأقل، وسجل عليها تأخرها وتباطوءها في معالجة المنشقين الموجودين داخل الجهاز الحزبي.
وفي ختام أعماله، انتخب المؤتمر قيادة قومية جديدة، ومن الملفت للنظر، أن المؤتمر القومي الثامن بأكثرية أعضائه المطلقةلم يوافق على أطروحات الأستاذ ميشيل عفلق والدكتور منيف الرزاز، ومن المدهش أن الرفيق الرزاز رشح نفسه لعضوية القيادة القومية،رغم رفض تقريره،كما أن الأستاذ ميشيل عفلق اعتبر أن انتخابه إلى عضوية القيادة بأصوات قليلة مؤامرة حاكها مندوبو سورية والعسكريون منهم بشكل خاص.
اجتمعت القيادة القومية بعد انتهاء أعمال المؤتمر، وأصرّ الأستاذ ميشيل على ترشيح الدكتور منيف الرزاز إلى منصب الأمين العام، بذريعة عدم وجود أي تصادم أو خلاف سابق بينه وبين العسكريين، ولكن الحقيقة أنه لم يكن راضياً عن مقررات المؤتمر القومي رغم أن تلك المقررات كانت توفيقية ومعبرة عن حلول وسطية، وقررت القيادة القومية إطلاق لقب “القائد المؤسس” على الأستاذ ميشيل عفلق. وبعد فترة وجيزة غادر الأستاذ ميشيل القطر، ثانيةً، إلى ألمانيا، وبقي فيها حوالي ستة أشهر.
أما القيادة القطرية فقد جهدت لتنفيذ ما قرره مؤتمرها، وكان أهم ما أنجزته هو دعوة المؤتمر القطري الثاني إلى دورة استثنائية في حزيران 1965 أقرّ فيها المنهاج المرحلي للحكم، كما دعت مؤتمراً حزبياً عسكرياً انتخب مكتباً عسكرياً من سبعة أعضاء، مهمته الاتصال بالتنظيم الحزبي في الجيش تحت إشراف القيادة القطرية.
خلاف على مفهوم ودور الحزب والسلطة
من خلال ما تقدم نتلمس رؤية الأستاذ ميشيل إلى مفهوم الحزب، وفي مثل هذه الرؤية من حيث الفكر والتنظيم، يبقى الحزب أسيراً لرؤية أُحادية ظلت مصدراً لكثير من العثرات التي اعترضت مسيرته النضالية، ويبقى غير قادر على التطور ليكون حزباً سياسياً قادراً على الفعل وعلى تحمل مسؤولياته في قيادة أية سلطة، وكان الأستاذ ميشيل يرى: (أن حزبنا رسالة لا سياسة)، ويقول: (المأساة التي يعيشها حزبنا في السنوات الأخيرة متمثلة بالمأساة الشخصية التي أعيشها أنا)، ويقول أيضاً: (إن أقسى عذاب يمكن أن يتعرض له، هو عندما يرى التشويه الفظيع لأفكاره ولمبادئه حتى يكاد أن ينكر أن هذا الحزب هو حزبه وأن الحركة حركته)، ويضيف: (ولكننا نعلم أيها الرفاق بأن هناك سلاحاً أصبح مفلولاً لا بل سقيماً هو سلاح الشرعية والنظام الداخلي)، ثم يردف قائلا: (لم أصُمم على العودة من برلين إلا بعد أن كتب لي الرفاق، ثم ذهب الرفيق شبلي ليؤكد لي بأن القيادة القومية اقتنعت بوجهة نظري).
ويكتب الأستاذ صلاح البيطار: (فحزبنا يمكن أن نسميه دعوة أكثر من أن نسميه حزباً، دعوة قائمة على التوحيد القومي وعلى محاربة كل ما يعرقله)، و يورد في إحدى مقالاته: (الذين جعلوا من النظام صنمية ومن الشرعية كهنوتية).
إن فهماً كهذا للحزب لا يمكن إلا أن يُولِّد الأزمات المستمرة، ولقد كانت هذه الأزمات أكثر وضوحاً وحِدّة في القطر السوري نظراً لوجود القيادة القومية فيه واحتكاكها اليومي والمباشر مع المؤسسات الحزبية، كما أن هذه الأزمات كانت تنتهي بانشقاقات في التنظيم القومي، بسبب عدم القدرة على احتواء الآراء والأفكار الأخرى (المخالفة ) لرأي القادة التاريخيين من جهة، وبسبب اللجوء إلى الحلول الفوقية من جهة ثانية، وفي هذا المجال يقول الدكتور منيف الرزاز في التجربة المرة: (إن الحلول الفوقية المبنية على إصدار القرارات العاجلة لا تحل المشكلات بل تضاعفها … بحيث لم ينعقد مؤتمر قومي في السنوات الأخيرة إلا انتهى ببتر جزء من أجزاء الحزب).
وهذا، فعلاً، ما حصل في المؤتمر القومي الثالث 1959، والمؤتمر القومي الرابع أواخر آب1960, والمؤتمر القومي الخامس أواسط أيار 1962، والمؤتمر القومي السابع أواسط شباط 1964، وحتى البعض كان يحلو لهم، تسمية المؤتمرات القومية بمؤتمرات الانشقاق، كما أن المتمعن في تاريخ المؤتمرات يصل إلى حقيقة بأن ما يجري هو ملحمة مستمرة بين عقلية القادة التاريخيين، وبين قواعد الحزب المتطلعة نحو حزب ثوري عقائدي متطور، وكلما كانت القاعدة الحزبية تحقق نصراً تنظيمياً أو فكرياً على عقلية القادة التاريخيين، كانت القيادة القومية أو أمينها العام,بالتحديد، يبادر إلى تجميد هذا الانتصار.
إن الأستاذ ميشيل عفلق، الأمين العام للحزب ومن ثم القائد المؤسس كما أطلقت عليه القيادة القومية بعد المؤتمر القومي الثامن، كان يعتبر كل القيادات القطرية التي انتُخبت من المؤتمرات المتخصصة في القطر السوري، بدءاً من المؤتمر القطري الاستثنائي الذي انعقد في الأسبوع الأول من أيار 1963، قيادات خارجة على الحزب،وبالتحديد، خارجة على إرادته الشخصية، لأنها لم تنل رضاه، وكان يرى أن الأسلوب الوحيد لمعالجة الأمر هو المجابهة.
قامت القيادة القطرية المنتخبة من المؤتمر بتحمل مسؤولياتها، وحاولت – كما أسلفت – مع القيادة القومية تنفيذ قرارات المؤتمر, ولكنها واجهت في الوقت نفسه ردود فعل مختلفة ووقعت جراء ذلك في دوامة كان أبرزها وجهتي نظر داخل القيادة حول شكل السلطة وإدارتها، واستحال إيجاد المخرج المناسب، مما اضطرها إلى تقديم استقالتها إلى القيادة القومية، ودعوة المؤتمر القطري الثاني إلى دورة استثنائية، للاطلاع على الأزمة وانتخاب قيادة قطرية جديدة.
إن استفحال الخلاف بين وجهتي النظر التي يمثلهما كل من الفريق أمين الحافظ واللواء صلاح جديد، كان حسب تصور القيادة القومية، فرصة تاريخية عليها استغلالها وترشيح الرفاق الموالين لها لعضوية القيادة القطرية التي ستُنْتَخب، وعقد المؤتمر دورته الاستثنائية من 8-14 آب 1965، وطُرحت كل وجهات النظر حول هذه الأزمة وغيرها من أزمات سابقة، وجرت مناقشات موسعة ومستفيضة،كما جرت محاولات جادة وصادقة للخروج من المؤتمر بوحدة حقيقية للحزب، وبانتخاب قيادة تُرضي كل أطراف الأزمة، ولكن المحاولات فشلت بسبب:
1ـ تعنت مجموعة من الرفاق المؤتمرين تلتزم شخصياً بالأستاذين (عفلق والبيطار)، وبتوجيه من الأستاذ صلاح أصروا على أن يكون لهم في القيادة (9) أعضاء وأن يكون الأستاذ صلاح البيطار – وهو ليس من أعضاء المؤتمر ولا يجوز ترشيحه- أحدهم، وأن يضمن المؤتمرون لهم النجاح في الانتخاب.
2ـ عدم موافقة أكثر المؤتمرين على تسوية تُفرض عليهم، لأنها سابقة مرفوضة ولا تتفق مع القيم النضالية للحزب.
انتخب المؤتمر قيادة جديدة من 16عضواً هم: (أمين الحافظ، صلاح جديد، نور الدين الأتاسي، عبد الكريم الجندي، حمد عبيد، محمد رباح الطويل، يوسف زعين، محمد الزعبي، مصطفى رستم، مروان حبش، جميل شيا، مصطفى طلاس، سليم حاطوم، محمد عيد عشاوي، فايز الجاسم، حسام حيزة)، وانتخبت القيادة القطرية الفريق أمين الحافظ، أميناً لها، واللواء صلاح جديد،أميناً قطرياً مساعداً، وتفرغ للعمل الحزبي بعد تركه رئاسة الأركان .
بدأت الإشاعات بأن القيادة القطرية الجديدة موزعة الولاء بالتساوي بين الرفيقين (الحافظ، جديد) بينما الحقيقة أن أكثرية أعضاء القيادة كانوا يعتبرون أنفسهم بعثيين ومنتخبين من قواعد الحزب، وأن موالاتهم هي للحزب بمؤسساته ومقرراته.
أدركت القيادة القطرية الجديدة مسؤوليتها في قيادة الحزب والسلطة، ورأت أن لا سبيل إلى القيام بمهامها إلا إذا انطلقت من منطلق أساسي هو وحدة القيادة وتوحيد وجهة نظرها في مختلف القضايا على الصعيدين الحزبي والسياسي.
كان الفريق أمين الحافظ يعمل على تعزيز سلطاته وصلاحياته، بدافع من حساسيته بأنه لم يكن من بين أعضاء اللجنة العسكرية التي خططت وقادت ثورة 8 آذار 1963، وبدافعٍ أيضاً، من بعض الرفاق العسكريين الطامحين إلى مناصب عليا، فإنه أخذ يفكر في استبعاد الرفاق العسكريين الأساسيين تحت شعار (استبعاد الضباط الذين عملوا في السياسة عن الجيش)، كما اقترح أن يكون هو اللواء صلاح جديد، قدوة لغيرهما، فيتخلى هو عن منصب قائد الجيش، ويتخلى اللواء صلاح عن منصب رئيس الأركان.
إن وجهتي نظر كل من الرفيقين (الحافظ ،جديد) اللتين طرحتا في المؤتمر القطري تتلخصان في أن الفريق أمين الحافظ كان يتهم اللواء صلاح جديد بالتكتل الطائفي، و كان الفريق في اجتماع للتنظيم الحزبي العسكري في منطقة دمشق عُقد في مطار المزة قد قال: (لن نسمح لأقلية بالسيطرة على البلد، وسنغير ذلك بالقوة)، وعارضه الأمين العام الدكتور الرزاز- الذي حضر هذا الاجتماع- محتجاً على مثل هذا الطرح. أما اللواء صلاح جديد فكان يرى أن الفريق أمين الحافظ (رئيس مجلس الرئاسة وقائد الجيش) بدأ ينهج الفردية في قيادة الحكم، ويدير الدولة بعقلية عشائرية وبأسلوب كيفي، واقترح في المؤتمر:
1_تخلي رئيس الدولة عن منصب القائد العام للجيش.
2 _ إصلاح الوضع الاقتصادي.
3_إلغاء مجلس الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس للجمهورية.
4_تولي المكتب السياسي للحزب الذي أقره المؤتمر القومي الثامن صلاحيات مجلس الرئاسة.
ووافق المؤتمر القطري على الفقرتين 1ـ2 من المقترحات المذكورة.
إن المؤتمر القطري المذكور انتخب قيادة قطرية أبقى فيها الرفيقين أمين الحافظ وصلاح جديد، وكان من أولى مهام القيادة الجديدة هو تعديل قانون الجيش، وفي اجتماع لها بتاريخ 22/8/1965 قررت إلغاء منصبي القائد العام ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وأخذ القرار بالصيغة المعمول بها في الدول الاشتراكية، وبموجبها يكون وزير الدفاع عسكرياً ويمارس صلاحيات واختصاصات القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ويكون رئيس مجلس الرئاسة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
كما قررت القيادة إنشاء مجلس وطني للثورة، وبموجب هذا القرار صدر القانون رقم 1تاريخ 23/8/1965 تضمن تحديد عدد أعضاء هذا المجلس بـ95 عضواً، كما تضمن الفئات والمنظمات الشعبية والمهنية التي تتمثل فيه وهم: “الأعضاء السوريون في القيادة القومية+ أعضاء القيادة القطرية+ أعضاء مجلس قيادة الثورة+ العسكريون الذين كانوا في اللجنة العسكرية المنحلة+ قيادات المنظمات الشعبية ورؤساء النقابات المهنية +ممثلين عن القوى السياسية (الشيوعيين، الناصريين)+ ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية+ ممثلين عن المستقلين، وعقد المجلس أولى جلساته في أيلول 1965.
عينت القيادة، من بين أعضائها، وزيراً للدفاع هو العقيد حمد عبيد،كما عينت العقيد محمد شنيوي رئيساً للأركان والعقيد فهد الشاعر نائباً لرئيس الأركان، بعد أن تمت ترقيتهم إلى رتبة لواء بتاريخ 15 أيلول 1965، ولقد تم تعيين القيادة الجديدة للجيش في جو ساده الكثير من الضغوط من الرفاق العسكريين الذين كانوا يطمحون للوصول إلى هذه المراكز (5)، بينما رأى الدكتور الرزاز، وهو رأي فيه سذاجة، أنه كان ضربة ذكية من اللواء صلاح جديد، لأن الذين عُينوا كانوا من أتباع الفريق أمين، ولكنهم سيدينون بهذا التعيين للواء صلاح (6).
بقي الفريق أمين الحافظ متوجساً من نشاط اللواء صلاح جديد، الأمين القطري المساعد، وظهرت نغمة جديدة بأن صلاح جديد يسحب معه السلطة إلى حيث يكون، وطلب تخصيص مكتب له في مبنى القيادة القطرية وبمحاذاة مكتب الأمين القطري المساعد، وكانت غايته غير المعلنة، والتي كان يصرح بها لبعض الخاصة، هي معرفة زوار اللواء صلاح جديد ومراقبتهم، واستمر هذا الهاجس وذلك التوجس يسيطران عليه.
