قرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين
النص:
قانون رقم / 55/
تاريخ 12/6/1961
في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يعفى من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن إجراءات الكشف وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية .
أولاً – ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك إلى أزواجهم وأولادهم القصر .
ثانياً – ما تستورده السفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات والأدخنة .
ثالثاً – ما يرد للاستعمال الشخصي – مع التقيد بإجراءات الكشف – من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية ، وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند ( أولاً ) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين ( أولاً و ثانياً ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
المادة 2- لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقاً للمادة السابقة إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت التصرف طبقاً للتعريفة السارية يوم الدفع .
على أنه بالنسبة إلى السيارات إذا ثبت وقوع حادث ترتب عليه تخفيض خمسين في المائة أو أكثر من قيمتها المقبولة بالجمارك عند الورود فيراعى عند سداد الرسوم عليها تخفيض الرسم النوعي بما يتناسب مع التخفيض الحاصل في القيمة .
المادة 3- لا تستحق الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه طبقاً للبندين ( أولاً وثانياً ) من المادة الأولى بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك .
المادة 4- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
