وثائق وبيانات

قرار تحديد رسوم الفحش في الدولة السورية عام 1927

  •   
  •   
  •   

قرار تحديد رسوم الفحش في الدولة السورية عام 1927

النص:

قرار رقم 58

ان رئيس الدولة السورية

بناء على القرار المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية

وبناء على القرار المؤرخ 26 نيسان 926 ورقم 259 المتضمن تعيين رئيساً لدولة سوريا

وبناء على التعليمات المتضمنة صورة تطبيق قانون منع سراية الأمراض الزهرية المؤرخ 5 تشرين الأول 331 وبما أن رسوم الفحش تؤخذ بكل من دمشق وحلب بصورة مخالفة للأخرى

وبالنظر لضرورة توحيد المعاملة في جميع البلاد السورية

وبناء على القرار….. المؤرخ كانون الأول ورقم…. المتضمن تحديد الواردات والمصارفات في ميزانية دولة سوريا على اساس الليرة السورية الذهبية

وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام وموافقة وزارتي الداخلية والمالية

يقرر

1-تحدد رسوم الفحش الواجب استيفاؤها في اراضي الدولة السورية على الوجه الآتي

قرش ديناري ذهب رسوم دور الفحش والملاقاة والمعاينة

عدد

100   رسم إجازة دار للفحش والملاقات او بالانتقال من دار لأخرى مفتتحتين قبلاً

300   رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الأولى والبانسونات

200   رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الثانية

100   رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الثالثة

50     رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الرابعة

500   رسم شهري من دار الفحش الملاقات

12     من معاينة المومس المقيمة في دار الفحش من الدرجة الأولى والمستترات

8      من معاينة المومس المقيمة في دار الفحش من الدرجة الثانية

4      من معاينة المومس المقيمة في دار الفحش من الدرجة الثالثة والرابعة

300  من الخليلات عند أول تسجيلهن

5      ثمن دفتر الهوية من المومسات

ب – أجور المستشفيات الزهرية

25    يومياً من صاحبات دور الفحش والملاقات

15    يومياً من المومسات اللواتي يقمن في غرف خاصة

2- ان مبالغ الرسوم المتحققة التي تجري تصفيتها بالعملة السورية الذهبية تدقع بالعملة اللبنانية السورية بموجب التعرفة التي تجددها المفوضية العليا مرتين في كل شهر وتحصل من دوائر الصحة بموجب وصولات ذات ارومة تؤخذ من المالية وتسلم لصناديق المال اسبوعياً وتطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة لتحصيلها عند الامتناع عن دفعها وتغلق البيوت الممتنعة عن الدفع لحين استيفاء الذمة بتمامها.

3- تلغى جميع الأحكام والمقررات المخالفة لهذا القرار

4- تعتبر أحكام هذا القرار تافذة من تاريخ 1 كانون الثاني 927

5-وزير الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار

دمشق في 18 كانون الثاني 927

أحمد نامي

شوهد وصدق تحت رقم 1226 وتاريخ 28 / 1 / 927

بيير اليب

المصدر
صحيفة العاصمة، العدد 300، الصادر في آذار 1927
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق