في العاشر من آب 1949م، أعلن سامي الحناوي رئيس الأركان السوري البلاغ التالي:
إن رئاسة الأركان العامة للجيش السوري بعد أن رأت أن إقرار الدستور أصبح وشيكاً، وأن البلاد ستقبل على عهد استقرار وأمن من شأنه إنهاض الوطن وإعزازه، تعلن أن الجيش السوري ستقتصر رسالته على الدفاع عن حياض الوطن في ظل الدستور والقوانين، وأنه أداة صالحة لكل حكومة منبثقة عن السلطة التشريعية للأمة.
فقد حذرت رئاسة الأركان العامة كافة العسكريين من التدخل في أي شأن من شؤون البلاد العامة تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها ي القوانين المرعية.
كما أنها ترى وجوب تذكير المواطنين إلى أن قانون العقوبات العسكري الجديد ينص صراحة في مادتيه 149-150 على ملاحقة كل مدني يشوق أحد العسكريين على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي أو الأشخاص المسؤولين فيما إذا قبل بين الأعضاء شخصاً عسكرياً على أن تسحب نهائياً رخصة الحزب أو الجمعية أو المؤسسة التي تقبل شخصاً عسكرياً وتغلق مكاتبها وأماكن اجتماعها.
وهي ترجو الله أن يرعى هذه الأمة، ويدرأ عنها الأذى ويكف عنها الدسائس ويسدد العاملين من أبنائها).
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً – أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات
