وثائق وبيانات

قرار حقي العظم حاكم دولة دمشق حول تقسيم لواء حوران إلى قضائين

  •   
  •   
  •   

قرار حقي العظم حاكم دولة دمشق حول تقسيم لواء حوران إلى قضائين

النص:

القرار رقم 222

ان حاكم دولة دمشق

بناء على قرار المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان المؤرخ في 20 كانون الأول سنة 920 ورقم 588

وعلى القرار رقم 65 بتاريخ 4 آذار سنة 1923 المتضمن تشكيلات لواء حوران المؤقتة

ولما كان الاختبار قد أظهر بأن تعداد الأقضية في هذا اللواء ينجم عنه محاذير هامة

وبناء على اقتراح متصرف اللواء وموافقة أمين السر العام

ولما كانت مراقبة حدود الدولة الجنوبية تدعو من وجهة أخرى إلى جمع قوى الأمن العام في قضاء على الحدود تحت امرة السلطة عينها

وكان تدبير كهذا لاي مكن ان يأتي بالفائدة المطلوبة مالم تكن الدوائر الإدارية موضوعة أيضاً تحت المراقبة عينها.

يقرر ما يأتي

1-يقسم لواء حوران الحاضر إلى قضائين قضاء الشمال الذي يضم ناحية المسمية والصنمين ونوى ومركزه ازرع. وقضاء الجنوب المرتبط رأساً بمركز درعا ويضم ناحية بصرى اسكي شام وطفس.

تبقي حدود هذه النواحي على ما هي عليه الآن.

2-يربط قضاء الزوية بلواء حوران بحدوده الحاضرة.

3- ان هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في غرة أيلول حيثما يقتضي اذاعته.

4- ان أمين السر العام ورئيس المالية مكلفان كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار.

دمشق – 16 آب 923

حاكم دولة دمشق

حقي العظم

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق