وثائق سوريا

قانون تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي 1960

قرار تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي

النص:

قانون رقم 255 (1)

تاريخ 19/7/960

تعديل بعض أحكام قانون الموظفين الأساسي

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 وتعديلاته

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1- يلغى نص المواد 71و72و73 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي :

” مادة 71- يجوز وضع الموظف من الحلقتين الأولى والثانية خارج الملاك أو إعارته وفق أحكام المادتين التاليتين ” .

“مادة 72- يوضع الموظف خارج الملاك بناء على موافقته الخطية تحت تصرف إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات وذلك بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين .

 

ويقطع عن الموظف الموضع خارج الملاك راتبه .

وتعتبر الخدمات المؤداة خارج الملاك خدمات فعلية وتسري على الموظف في هذه الحالة جميع الأحكام السارية على موظفي الدولة ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي .

 

وإذا جاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك ثلاثة أشهر تعتبر وظيفته شاغرة .

 

ويعاد الموظف إلى ملاكه الأصلي بناء على طلبه وفي حال عدم وجود وظيفة شاغرة في مرتبته ودرجته يحال على الاستيداع ويخضع للأحكام السارية على الموظف المحال على استيداع بناء على طلبه ” .

 

” مادة 73- أ- يجوز اعارة الموظفين بناء على موافقتهم الخطية إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية ، كما تجوز إعارتهم للهيئات والمؤسسات الخاصة والمحلية في حالات الضرورة ، وتدخل مدة الإعارة في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش والتأمين  والمكافأة .

  • نشر في العدد 161 تاريخ 19/7/1960 من الجريدة الرسمية ص 1402

ج- تتحمل الدولة أو الهيئة المستعيرة كامل مرتب الموظف المعار ويجوز منحه بالإضافة إلى ذلك جزءاً يعادل ريع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة و لا يجاوز مائة ليرة .

د- تبقى وظيفة الموظف المعار شاغرة ، على أنه يجوز شغلها عند الضرورة بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين .

 

وعند عودة الموظف المعار يعاد إلى وظيفته السابقة أن كانت لانزال شاغرة وإلا فيبقى بدرجته الأصلية اضافة إلى الملاك مستمرا على الاستفادة من راتبه والعلاوة والترقية وحساب مدة الخدمة في المعاش والـتأمين والمكافأة ، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو في درجته ” .

 

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم السوري .

 

 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900سورية 1901سورية 1902سورية 1903سورية 1904
سورية 1905سورية 1906سورية 1907سورية 1908سورية 1909
سورية 1910سورية 1911سورية 1912سورية 1913سورية 1914
سورية 1915سورية 1916سورية 1917سورية 1918سورية 1919
سورية 1920سورية 1921سورية 1922سورية 1923سورية 1924
سورية 1925سورية 1926سورية 1927سورية 1928سورية 1929
سورية 1930سورية 1931سورية 1932سورية 1933سورية 1934
سورية 1935سورية 1936سورية 1937سورية 1938سورية 1939
سورية 1940سورية 1941سورية 1942سورية 1943سورية 1944
سورية 1945سورية 1946سورية 1947سورية 1948سورية 1949
سورية 1950سورية 1951سورية 1952سورية 1953سورية 1954
سورية 1955سورية 1956سورية 1957سورية 1958سورية 1959
سورية 1960سورية 1961سورية 1962سورية 1963سورية 1964
سورية 1965سورية 1966سورية 1967سورية 1968سورية 1969
سورية 1970سورية 1971سورية 1972سورية 1973سورية 1974
سورية 1975سورية 1976سورية 1977سورية 1978سورية 1979
سورية 1980سورية 1981سورية 1982سورية 1983سورية 1984
سورية 1985سورية 1986سورية 1987سورية 1988سورية 1989
سورية 1990سورية 1991سورية 1992سورية 1993سورية 1994
سورية 1995سورية 1996سورية 1997سورية 1998سورية 1999
سورية2000

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي