قانون تمديد قانون إعفاء معاملات التصرف بلا سند والإرث من الرسوم النسبية 1960

قرار تمديد قانون إعفاء معاملات التصرف بلا سند والإرث من الرسوم النسبية 1960

النص:

قانون رقم / 81 /

تاريخ 16 / 3 /  1960

مد العمل بالقانون رقم / 61 / تاريخ 12 / 4 / 1955 والقانون رقم / 145 / تاريخ

13 / 9 / 1958 المتضمنين إعفاء معاملات التصرف بلا سند والتسجيل بحق

القرار من الرسوم النسبية ومعاملات الإرث والانتقال من الغرامة

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 61 / بتاريخ 12 / 4 / 1955الممدد بالقانون رقم / 145 / لسنة  1958 في شأن الإعفاء من رسوم التصرف بلا سند والتسجيل بحق القرار وغرامات معاملات الإرث والانتقال ومعاملات تصحيح الأوصاف

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – يمد العمل بالقانون رقم / 61 / المؤرخ في  12 / 4 / 1955المشار إليه والممد بالقانون رقم / 145 / لعام 1958 وذلك حتى نهاية عام 1960 .

مادة 2 – لا ترد الرسوم والغرامات المدفوعة عن المدة الواقعة بين نهاية عام 1959 وتاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

                                                                                  جمال عبد الناصر