قانون تعديل ضريبة الدخل المقطوع عام 1960

قانون تعديل ضريبة الدخل المقطوع عام 1960

النص:

قانون رقم / 15 /

تاريخ 18 / 1 /  1960

تعديل بعض أحكام القانون رقم / 112 / لسنة 1958 في

شأن ضريبة الدخل المقطوع

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 112 / لسنة 1958 في شأن ضريبة الدخل المقطوع  

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – يلغى البند / 2 / من المادة / 10 / من القانون رقم / 112 / لسنة 1958 المشار إليه ويستبدل به بالنص الآتي :

( 2 ) لا يترتب على طلب إعادة النظر وفق التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزانة تأميناً قدره / 10 % / من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين عن مائتي ليرة سورية .

مادة 2 – يضاف إلى القانون رقم / 112 / لسنة 958 المشار إليه مادة جديدة برقم / 25 / مكرر نصها كالآتي :

” 1 – لا يسري حكم البند ( 2 ) من المادة / 10 / على التأمينات المدفوعة قبل نفاذ هذا التعديل ما لم تكن إيراداً قطعياً للخزانة بموجب القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر .

2 – يمنح مكلفو ضريبة الدخل المقطوع الذين اكتسبت تكاليفهم الدرجة القطعية نتيجة عدم البت فيها من قبل لجان إعادة النظر المختصة من حيث الأساس ، مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يوماً لتقديم اعتراضاتهم على التقديرات السابقة للجان التصنيف الابتدائية إلى اللجان المذكورة عند الاقتضاء وتبدأ هذه المهلة من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الخزانة

3 – تبت لجان إعادة النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قراراتها قطعية وغيرها قابلة لأي طريق من طرق المراجعة . ”

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري  .

                                                                                  جمال عبد الناصر