جلال السيد

بدأ بعض قياديي الصف الثاني يوجهون التهم إليه بأنه يجرُّ الحزب سياسياً للسير في ركاب سياسة حزب الشعب المعروفة بارتباطها بالعرش الهاشمي في العراق، كما كانوا يتهمونه بأنه شوفيني، وأن مقالاته في مجلة الثقافة التي كان يصدرها في دير الزور لم يتورع فيها عن احتقار القوميات الأخرى، و من الاتهامات ضده، أيضاً، أنه كان يُشوه مفهوم الحزب للاشتراكية في أكثر من مقالة نشر بعضها في جريدة البعث.

   أقر مجلس الحزب الذي انعقد في السادس من نيسان 1955م، تشكيل لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء لتنظيم الحزب، انتخب ثلاثة أعضاء هم الدكتور مدحة البيطار ومنصور الأطرش وخليل الكلاس وترك للقيادة اختيار الاثنين الآخرين ولم تعمر هذه اللجنة إلاّ ثلاثة شهور وانتهت إثر انعقاد الدورة الثانية للمجلس في آذار 1955.

   وقع اصطدام بين البعثيين و السوريين القوميين في دير الزور أدى إلى مصرع أحد السوريين القوميين. أقنع جلال السيد أعضاء اللجنة التنفيذية والقيادة القومية بتفويضه معالجة الوضع،  وبهذا التفويض حانت له الفرصة للتخلص من منتقديه في الفرع، فأقدم على اتخاذ إجراءات منها حل فرع الحزب وترك المشكلة للقضاء للبتّ في موضوع سقوط قتيل. قوبل قراره هذا بثورة من أعضاء الحزب في الفرع وعلى مستوى الحزب في القطر، واعتبروا أن ما أقدم عليه جلال السيد يُعتبر إدانة مسبقة للحزب كله، كما اعتبر حزبيو الفرع أن الهدف مما قام به الأستاذ جلال هو التخلص من قادة الجيل الثاني في الفرع الذين كانوا ينتقدون سلوكه وعلاقاته على مستوى المنطقة، وسياسته بشكل عام. وهرع قسم منهم إلى دمشق لمقابلة القيادة ووضعها بحقيقة ما ينوي جلال السيد الإقدام عليه.

   سافر اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية “منصور الأطرش، خليل كلاس ” إلى دير الزور للإطلاع على ما حدث ومعرفة الدوافع التي كانت خلف البيان الذي أصدره جلال السيد ويشتم منه تحميل البعثيين مسؤولية الصدام مع السوريين القوميين، وبعد عودتهما رفعا توصية إلى القيادة القومية بالتراجع عن قرار تفويض جلال السيد بمعالجة القضية وإلغاء الإجراءات التي اتخذها وتجاوز فيها صلاحياته. كما قررت القيادة القومية تأليف مجلس مشترك من القيادة القومية واللجنة التنفيذية لمحاكمته. مما اضطره في الحادي والعشرين من آب عام 1955  إلى تقديم كتاب انسحابه  من حزب البعث العربي الاشتراكي.