عمرو الملاّح – التاريخ السّوري المعاصر
توطئة:
في تموز/ يوليو من العام 1908 أعلن السلطان عبدالحميد الثاني إعادته العمل بالقانون الأساسي للدولة، أي الدستور، أو ما سمي بـ”المشروطية” في إشارة إلى تقييد سلطات السلطان وجعل حكمه “مشروطاً” بمراعاة القيود المقررة في القانون الأساسي، الذي كان قد أقره فور اعتلائه العرش ومضى ثلاثون عاماً على تعليقه العمل به، ومنح المزيد من الحريات للرعية في مسعى لوضع نهاية لنظام الحكم المطلق الذي كان قائماً حتى ذلك الحين والتحول من النظام “السلطاني” إلى “الملكي الدستوري” (المشروطية)؛ وذلك في أعقاب الحركة الانقلابية التي نفذها الضباط المنتسبون إلى جمعية “الاتحاد والترقي” المحظورة (تركيا الفتاة بالأمس) في سالونيك بمقدونيا. وكلف السلطان عبد الحميد رجل الدولة المخضرم والصدر الأعظم الأسبق كامل باشا القبرصي بتشكيل حكومة جديدة عُهد إليها الإشراف على انتخابات مجلس النواب المسمى (مجلس المبعوثان العثماني)، الذي كان النائب فيه يسمى (مبعوث). [1]
وقد لاقى إعلان الدستور العثماني في حلب ترحيباً من أهالي الولاية كافة على اختلاف طبقاتهم وطوائفهم. كذلك كانت خطب الجامع الكبير تكاد تقتصر على الحديث عن الحرية والاتحاد والعدل والمساواة، وطلب الخطيب في إحداها، ألا ينتخب الحلبيون لهذا المجلس إلا من كان كفواً، وعرف بالعلم والصلاح والتقوى والاستعداد. [2]
وفي 20 أيلول/ سبتمبر من العام 1908 أُعيد نشر قانون الانتخابات، وهو القانون الانتخابي الثاني الذي أصدره مجلس المبعوثان الأول في حزيران/ يونيو من العام 1877، وأجريت بموجبه الانتخابات النيابية للعام 1908. وعلى النقيض من آليات التمثيل الجزئية التي جرى اعتمادها في عملية انتخاب النواب العثمانيين لمجلس المبعوثان الأول في العام 1877 التي كانت محصورة بمجالس الإدارة في مراكز الولايات والأوية والأقضية، فقد نص القانون الثاني على اعتماد آليات تمثيل أوسع وأشمل تقوم على إجراء انتخاب النواب باقتراع سري علـى درجتين أو مرحلتين ينتخب في الأولى الناخبون الذكور ممن أتموا الخامسـة والعشريـن من العمـر الناخبين الثانويين، الذين ينتخبون بدورهم النواب على أساس أن يمثل كل عضو خمسين ألفاً من السكان، واشترط على أعضاء مجلس المبعوثان أن يكونوا من التابعية العثمانية، وأن يتقنوا اللغة التركية العثمانية، وألا يجمعوا بين عضوية المجلس ووظيفة حكومية أخرى باستثناء النظارة (الوزارة)؛ وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي لا يجيز الجمع بين النيابة وإشغال منصب حكومي. [3]
أخذ الحلبيون يتهيؤون لإجراء الانتخابات النيابية لاختيار ممثليهم في مجلس المبعوثان العثماني، وتبين أن عدد ممثلي ولاية حلب وملحقاتها (حلب، وأورفة، ومرعش) بحسب عدد السكان يبلغ 10 نواب من أصل المجموع الكلي للنواب البالغ 281.
وقد جرى توزيع نواب ولاية حلب وملحقاتها على النحو التالي:
– 6 نواب يمثلون سنجق (لواء) حلب (مركز الولاية)، بما في ذلك قضائي أنطاكية وعينتاب؛
– نائبان يمثلان سنجق أورفة؛
– نائبان يمثلان سنجق مرعش.
والواقع أنه لئن جرى انتخاب 10 نواب يمثلون ولاية حلب في الدورة التشريعية الأولى لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني، إلا أن عدد نواب الولاية في المجلس إبان السنوات الأربع لتلك الدورة التي عقدت في العام 1908 وامتدت لغاية العام 1912 ارتفع ليبلغ 13 نائباً؛ إذ جرى انتخاب 3 نواب جدد في الانتخابات التكميلية الفرعية، التي أُجريت لملء المقاعد النيابية الشاغرة بعد استقالة اثنين من النواب، ووفاة نائب ثالث.
أولاً- إلغاء الإتحاديين نتائج الانتخابات الأولى بحلب:
مثلت الانتخابات النيابية للعام 1908 أول فرصة لتبين القوى القديمة التي كانت تدين بالولاء للسلطان عبدالحميد، وتلك القوى الصاعدة المعارضة لنهجه في الحكم ممن ينتسبون إلى جمعية “الاتحاد والترقي” في العهد الدستوري الجديد.
ولئن كان لجمعية “الاتحاد والترقي” السيطرة على الآلة الانتخابية، فحاولت توجيهها على نحو يضمن انتخاب الأكثرية الساحقة من مرشحيها، فإن الانتخابات التي جرت في لواء حلب (مركز الولاية) في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1908 انتهت إلى فوز ساحق للمرشحين من خارج صفوف الجمعية بخمسة مقاعد من أصل ستة، بينما لم يفز سوى مرشح واحد من القائمة الاتحادية.
وكان الفائزون في الانتخابات عن لواء حلب (مركز الولاية) بحسب أكثرية الأصوات التي حاز عليها كل مرشح في هذه الدائرة الانتخابية هم [4]:
1- مرعي باشا الملاّح، 33 صوتاً؛
2- الشيخ مسعود أفندي الكواكبي، 31 صوتاً؛
3- المرشح الاتحادي مصطفى نوري أفندي الشيخ، (يُعرف في الحوليات التركية العثمانية باسم “عينتابلي مصطفى أفندي”)، 22 صوتاً؛
4- بشير أفندي الأوبري، 19 صوتاً؛
5- أحمد توفيق أفندي الكيخيا، 18 صوتاً؛
6- صادق أفندي الرفاعي، 14 صوتاً.
بيد أنه بعد نحو أقل من شهر ألغيت نتائج الانتخابات تلك بسبب ضغوطات مارسها الإتحاديون بهدف إيصال أكبر عدد من مرشحيهم إلى مجلس المبعوثان. مما دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1908، فخسر فيها كل من: بشير أفندي الأوبري، وشيخ أعيان حلب أحمد توفيق أفندي الكيخيا، وصادق أفندي الرفاعي. [5]
ثانياً- نواب ولاية حلب في مجلس المبعوثان:
أسفرت الانتخابات المعادة التي أُعلنت نتائجها النهائية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1908 عن فوز كبير للمرشحين من خارج صفوف الاتحاديين بسبعة مقاعد من أصل عشرة، بينما لم يفز سوى ثلاثة مرشحين من القائمة الاتحادية.
وفيما يلي قائمة نهائية بأسماء نواب ولاية حلب في مجلس المبعوثان العثماني للعام 1908، وقد تم ترتيبهم تبعاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كافة أنحاء الولاية. ومما تتميز به هذه القائمة أنها تتضمن معلومات بيوغرافية تحدد ملامح أصحابها، ويُلحظ بعد اسم كل نائب، سنه، والدائرة الانتخابية التي يمثلها، وعدد الأصوات التي حصل عليها، وأصوله الإثنية، ومكانته الاجتماعية، وعمله الوظيفي، وانتماءه الحزبي على التتابع، بالرجوع إلى محفوظات الأرشيف العثماني في اسطنبول [6]:
1- مصطفى أفنـدي الـشيخ: حلب- 135 صوتاً- عربي- من رجال الإدارة- شغل منصب رئيس ديوان مجلس إدارة ولاية حلب قبل انتخابه نائباً- “اتحادي”؛
2- مرعي باشـا المـلاّح: 55 عاماً- حلب- 114 صوتاً- عربي- من الأعيان، والأشراف، وكبار ملاك الأراضي، ورجال الإدارة- بلغ درجة “المتصرف”، وشغل منصبي رئيس البلدية وعضو مجلس إدارة الولاية معاً قبل انتخابه نائباً- مستقل؛
3- الشيخ مسعود أفندي الكواكبي: 44 عاماً- حلب- 91 صوتاً- عربي- من الأعيان، والأشراف، والعلماء- شغل منصب عضو هيئة تدقيق المؤلفات في نظارة المعارف العثمانية في اسطنبول قبل انتخابه نائباً- جمعية “الإخاء العربي-العثماني”، ثم من “الأحرار” المعارضين للاتحاديين؛
4- نافع باشـا الجـابري: 55 عاماً- حلب- 62 صوتاً – عربي- من الأعيان، والأشراف، وكبار ملاك الأراضي، ورجال الإدارة- مستقل، ثم من “الأحرار” المعارضين للاتحاديين- النائب الوحيد من مجلس المبعوثان الأول (1877) الذي عاد ليحتل مقعداً في الثاني (1908)، ولذلك لقب بـ”شيخ المبعوثان”؛
5- الحاج رفعت آغا بركات: 59 صوتاً- أنطاكية- عربي- من الأعيان، والأشراف، وكبار ملاك الأراضي- مستقل، ثم من “الأحرار” المعارضين للاتحاديين؛
6- علي جناني بك: 36 عاماً- عينتاب- تركي- من الأعيان، وكبار ملاك الأراضي- “اتحادي”؛
7- الشيخ صفوت أفندي: أورفة- تركي- من العلماء- “اتحادي”؛
8- محمود نديم بك: أورفة- تركي- من الأعيان- “مستقل”؛
9- الحاج حسن فهمي أفندي: 53 عاماً- أورفة- 43 صوتاً- تركي- من الأعيان، ورجال الإدارة- شغل منصب عضو محكمة البداية في أورفة قبل انتخابه نائباً- “مستقل”؛
10- محمد شكري بك: 43 عاماً- 41 صوتاً- أورفة- تركي- من الأعيان، ورجال الإدارة- “حزب الحرية والائتلاف” المعارض للاتحاديين.
ومما يسترعي الانتباه، في هذا السياق التاريخي، التقرير الذي نشرته صحيفة “الاتحاد العثماني” التي كانت تصدر في بيروت بقلم مراسلها في حلب الشيخ راغب الطباخ، ويصف فيه النواب الذين مثلوا لواء حلب (مركز الولاية، بما في ذلك أنطاكية وعينتاب) في مجلس المبعوثان بالقول:
“الستة الذين حازوا الأكثرية بعد إتمام الانتخابات في الملحقات هم: عينتابي زادة مصطفى أفندي الذي عين باشكاتباً لمجلس الإدارة بعد إعلان الدستور، وملاح زادة مرعي باشا الذي عين عضواً في مجلس الإدارة بعد الدستور، وكواكبي زادة مسعود أفندي، وجابري زادة نافع باشا، وعلي بك ابن راسم باشا من وجوه عينتاب، والحاج رفعت آغا بركات من وجوه أنطاكية. وكلهم مشهورون بالفضل والاقتدار، عارفون بأحوال البلاد والعباد، خبيرون بداء الأمة ودوائها. بيد أن الثلاثة الأخيرين كما هم مشهورون بما أسلفناه هم مشهورون أيضاً في الدور السابق بالاستبداد، غير أن لسان حال أهل ولايتنا يقول: عفا الله عما سلف. وقد غفرنا لهم هذه السيئات بتلك الحسنات، ونحن أبناء اليوم؛ «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره»”. [7]
والواقع إنه لئن أشاد الطباخ في تقريره الإخباري بالمزايا العالية التي كان يتمتع بها أؤلئك النواب، إلا أن وصفه لهم لم يخل، مع ذلك، من توجيهه عبارات نقد بحق ثلاثة منهم، ألا وهم نافع باشا الجابري وعلي بك جناني ورفعت آغا بركات، ناسباً إليهم ممارسات عد أنها تنطوي على “الاستبداد”، من دون أن يتوسع فيها. واللافت للأنظار أنه لم ينشر أي من هؤلاء بياناً في الصحيفة ذاتها يتضمن رداً على انتقادات الطباخ بحقهم.
ويُلاحظ أن القائمة النهائية بأسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس المبعوثان عن ولاية حلب للعام 1908 قد خلت من اسم أي نائب مسيحي، وهو أمر عزته صحيفة “الاتحاد العثماني” البيروتية على لسان مراسلها في حلب الشيخ محمد راغب الطباخ إلى خلاف نشأ بين المرشحين المسيحيين فرق أصواتهم. [8]
وما إن تم إعلان نتيجة الانتخابات حتى ثارت ثائرة الاتحاديين، فراحوا يهاجمون نواب حلب الفائزين من خارج صفوف جمعيتهم ويطعنون في شرعية انتخابهم عبر الصحف المحسوبة عليهم، كما رفعوا الشكاوى إلى الآستانة مطالبين بإلغاء انتخابهم وفسخ نيابتهم. فانبرت صحيفة “العمران” القاهرية لصاحبها الأديب الحلبي عبد المسيح الأنطاكي للدفاع عنهم وتفنيد الاتهامات الموجهة لهم مبينة “أن مبعوثي حلب هم أحسن رجالها”. [9]
ثالثاً- نواب ولاية حلب الجدد في الانتخابات التكميلية الفرعية:
شهدت السنوات الأربع للدورة التشريعية الأولى لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني التي عقدت في العام 1908 وامتدت لغاية العام 1912 إجراء انتخابات تكميلية فرعية في ولاية حلب لملء المقاعد النيابية التي شغرت بعد استقالة اثنين من النواب، ووفاة نائب ثالث.
وفيما يلي قائمة اسمية بنواب ولاية حلب الجدد في الانتخابات التكميلية الفرعية، وتتضمن القائمة التالية كسابقتها إشارات أخرى تحدد ملامح أصحابها، ويُلحظ بعد اسم كل نائب، سنه، والدائرة الانتخابية التي يمثلها، وعدد الأصوات التي حصل عليها، وأصوله الإثنية، ومكانته الاجتماعية، وعمله الوظيفي، وانتماءه الحزبي على التتابع:
1- محمد بهاء الدين بك الأميري: 33 عاماً- حلب- 54 صوتاً- عربي- من الأعيان وكبار ملاك الأراضي ونظار الأوقاف- من رجال الإدارة المالية والتربية والتعليم، عمل رئيساً لديوان شعبة المصالح الجارية التابعة لدائرة المحاسبة، ومعلماً لمادة الإملاء باللغة التركية في المكتب الرشدي العسكري بحلب قبل انتخابه نائباً- “اتحادي”.
وكان الأميري قد انتخب في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1909 خلفاً للنائب مرعي باشا المـلاّحالمستقيل في 14 آب/ أغسطس من العام 1909 عقب تعيينه مديراً لأوقاف ولاية حلب. [10]
2- آرتين أفندي بوشكزنيان: حلب- 52 صوتاً- أرمني- من وكلاء الدعاوي (محام)- “اتحادي”.
وكان بوشكزنيان قد انتخب في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1909 خلفاً للنائب مصطفى نوري أفندي الشيخ المستقيل في 15 أيلول/ سبتمبر من العام 1909 عقب تعيينه عضواً في مجلس شورى الدولة. [11]
3- الشيخ بشير أفندي الغزي: 53 عاماً- حلب- 96 صوتاً- عربي- من الأعيان والعلماء- شغل منصب أمين الفتوى بحلب قبل انتخابه نائباً- رئيس فرع “جمعية الاتحاد والترقي” بحلب.
وكان الغزي قد انتخب في 28 حزيران/ يونيو من العام 1910 خلفاً للنائب الحاج رفعت آغا بركات المتوفى في 22 شباط/ فبراير من العام 1910. [12]
وبذلك تكون الانتخابات التكميلية الفرعية التي جرت في ولاية حلب قد أدت إلى نجاح جمعية “الاتحاد والترقي”- التي أصبحت بمثابة الحزب الحاكم في الدولة بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد في نيسان/ أبريل من العام 1909- في تعزيز حضورها في مجلس المبعوثان، فارتفع عدد نواب ولاية حلب المنتمون إلى صفوفها من 3 إلى 5 نواب من إجمالي نواب تلك الولاية البالغ عددهم 10 نواب.
رابعاً- توزيع نواب ولاية حلب على اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة:
اعتمد مجلس المبعوثان العثماني في أداء وظيفتيه الرقابية والتشريعية على اللجان البرلمانية الدائمة المعنية بالشؤون المتخصصة كالموازنة العامة للدولة والتجارة والزراعة والرسومات (الضرائب) والمعارف (التعليم)، كما جرى تشكيل لجان مؤقتة للبحث في مشروعات القوانين التي كانت تًعرض على المجلس.
وكانت اللجان الدائمة والمؤقتة، كل واحدة في حدود اختصاصها، تعد تقارير وافية بشأن آراء المجلس في القضايا ومشروعات القوانين التي تُعرض عليه، مصحوبة عادةً بتوصيات لتتخذ الهيئة العامة للمجلس ما تراه مناسباً حيالها.
وفيما يلي لائحة اسمية بنواب ولاية حلب الذين جرى انتخابهم لرئاسة أو عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن المجلس، وقد جرى ترتيبهم حسب الحروف الأبجدية [13]:
عضو، لجنة اللوائح القانونية، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس.
رئيس، اللجنة العلمية، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس؛
عضو، لجنة تدقيق قانون الأموال غير المنقولة، وهي إحدى اللجان المؤقتة في المجلس.
عضو، لجنة النافعة (الأشغال العامة والمواصلات)، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس.
عضو، لجنة النافعة، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس؛
عضو، لجنة تدقيق قانون الإدارة العامة للولايات، وهي إحدى اللجان المؤقتة في المجلس.
5- محمد بهاء الدين بك الأميري:
عضو لجنة القوانين المالية، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس؛
عضو، لجنة المعارف (التعليم)، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس.
رئيس، لجنة التجارة، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجلس.
رئيس، لجنة تدقيق قانون الأموال غير المنقولة، وهي إحدى اللجان المؤقتة في المجلس.
ويمكن القول، استناداً إلى هذه اللائحة الاسمية، بأنه جرى اعتماد معايير الخبرة والكفاءة في توزيع نواب ولاية حلب على اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.
الإحالات المرجعية:
1) برو، توفيق، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني، دمشق، دار طلاس، 1991، ص 81-82، 99؛ الغزي، كامل، نهر الذهب في تاريخ حلب، تحقيق د. شوقي شعث ومحمود فاخوري، حلب، دار القلم العربي، ط2، 1993، ج3، ص 366-367.
2) المصدر السابق، ص 371-372.
3) الاتحاد العثماني (بيروت)، ع 21، س 1، 15/10/ 1908.
4) المصدر السابق، ع 30، س 1، 29/10/ 1908.
5) المصدر السابق، ع 52، س 1، 24/11/1908.
6) المصدر السابق، ع 53، س 1، 25/11/1908؛ Feroz Ahmad and Dankwart Rustaw, “Ikinci Mesrutiyet Doneminde Meclisler: 1908-1918”, Guney-Dogu, Avrupa Araastirmalar, V (1976), p. 279; Prator, Sabine, Der Arabische Factor in der jungturkischen Politik, Eine Studie zum osmanischen Parlament der II. Konstitution (1908-1919), Berlin, Klaus Schwarz Verlag, p. 238.
7) الاتحاد العثماني (بيروت)، ع 53، س 1، 25/11/1908.
8) الاتحاد العثماني (بيروت)، ع 57، س 1، 30/11/1908.
9) العمران (القاهرة)، ج 25، م 3، ع 442، س 14، 6/11/1909، ص 328..
10) قارن مع: مجلس مبعوثان: برنجي دورهء اجتماعيه، 4 كانون أول سنة 1324- 5 كانون ثاني سنة 1327، استانبول، مجلس مبعوثان باش كتابتي، 1328، ص322.
11) قارن مع: المصدر السابق، ص 323.
12) قارن مع: المصدر السابق، ص322-323.
13) قارن مع: مجلس مبعوثانك 1326-27 اجتماعنده كى خلاصهء مساعيسنى و تشكيلاتنى مبين دفتردر، استانبول، مجلس مبعوثان باش كتابتي، 1328؛ Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: I, Cilt: 1, Birinci İnikat, 5 Şubat 1324.
