اجتمع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بتاريخ 15 رمضان الموافق 9 شباط برئاسة رئيس الجمهورية، وقد استعرض الموقف بالعراق الشقيق والأحداث التي جرت فيه، ولما كانت حكومة الجمهورية العربية السورية تعبر عن رأي الشعب العربي في سورية الذي يؤمن بحكم الشعب والديمقراطية ويحارب حكم الفرد والديكتاتورية وتؤمن بأن التطور والتقدم والتحرر الصحيح هو الذي يستند إلى إرادة الشعب لإتاحة الحرية لأفراده للتعبير عن آرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم بالحكم الذي يرغبونه ويرتضونه، ومادامت شعارات الثورة العراقية تهدف إلى هذه المثل العليا، فقد قرر مجلس الوزراء الاعتراف بالوضع الجديد في العراق.
