وثائق وبيانات

تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية 1962

  •   
  •   
  •   

قانون رقم / 7 /

تاريخ  3 / 3 / 1962

تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية

والمملكة العربية السعودية

 

أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

 

مادة 1 – يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية الموقع في الرياض بتاريخ 16 / 11 / 1961 والكتب المرفقة به .

مادة 2 – ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في : 27 / 9 / 1381 الموافق في 3 / 3 / 1962 م .

 

                                                                           ناظم القدسي   

                                                                  صدر عن رئيس الجمهورية

 نائب رئيس مجلس الوزراء                      رئيس مجلس الوزراء                                                                 

 

وزير الداخليةوزير الزراعةوزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة
أحمد قنبر جلال السيد محمد معروف الدواليبي
وزير الاقتصاد وزير العدل والأوقاف وزير الصناعة
عدنان قوتلي مصطفى الزرقا عبد الرحمن الهنيدي
وزير الأشغال العامة

ووزير التربية والتعليم بالوكالة

وزير المواصلات وزير التخطيط
محمد الشواف أحمد علي كامل نعوم السيوفي
وزير الدولة المكلف بوزارة

الصحة والإسعاف العامة

وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
محمود العظم فؤاد العادلمحمد عابدين
وزير المالية والتموين وزير الإصلاح الزراعي وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد الدقر بكري القبانيسهيل الخوري

 

 

اتفاق تعاون اقتصادي

بين

حكومة الجمهورية العربية السورية

وحكومة المملكة العربية السعودية

 

إن حكومة الجمهورية العربية السورية

وحكومة المملكة العربية السعودية

رغبة منهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتأكيداً لعزمهما على توثيق التعاون الاقتصادي بينهما فقد اتفقتا على ما يلي :

 

المادة الأولى

 

يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين بلديهما إلى أقصى حد مستطاع من التعاون والنمو الاقتصادي وذلك وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والأنظمة المرعية في كل من البلدين .

 

المادة الثانية

  1. تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي منشؤها الجمهورية العربية السورية والمستوردة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ، وتسمح حكومة الجمهورية العربية السورية بتصدير هذه المنتجات في حدود إمكانياتها الاقتصادية .
  2. تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي منشؤها المملكة العربية السعودية والمستوردة مباشرة إلى الجمهورية العربية السورية ، وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات في حدد إمكانياتها الاقتصادية .

المادة الثالثة

  1. تعفى من الرسوم الجمركية ومن إجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة إلى بلد الطرف الآخر .
  2. تعفى حكومة المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية ومن إجازات الاستيراد المنتجات الصناعية المنتجة في الجمهورية العربية السورية والمستوردة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم /1/ بهذا الاتفاق .
  3. تعفى حكومة المملكة العربية السعودية من إجازات الاستيراد ومن ثلثي الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية المنتجة في الجمهورية العربية السورية المستوردة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية والمدرجة في الجدول رقم / 2 / بهذا الاتفاق .
  4. تعفى حكومة الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية ومن إجازات الاستيراد جميع المنتجات الصناعية المنتجة في المملكة العربية السعودية والمستوردة مباشرة إلى الجمهورية العربية السورية .
  5. يمكن باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين تعديل الجدولين المرفقين رقمي / 1 / و / 2 / بإضافة بعض المنتجات أو حذفها .

المادة الرابعة

يجب أن تصبح كل بضاعة تتمتع بالإعفاء أو التفضيل بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشأ مصدقة من السلطات الحكومية المختصة في كل من البلدين ، ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سوري  أو سعودي إلا إذا كانت المواد الولية السورية أو السعودية وتكاليف الإنتاج المحلية الداخلة في الصنع لا تقل عن / 40 % / من كلفة الإنتاج الكلية .

المادة الخامسة

يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية وخاصة فيما يتعلق بشؤون الاستيراد والتصدير والترانزيت والتكاليف الجمركية وما يتعلق بشؤون الرقابة على الاستيراد والنقد .

المادة السادسة

يعفي كل من الطرفين المتعاقدين السلع ووسائط النقل وسائقيها المارة عبر أراضيه من أراضي الطرف الآخر أو آلية من رسوم وعوائد الترانزيت ومن أية رسوم أخرى متعلقة بالترانزيت .

المادة السابعة

لا تشمل معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليها في هذا الاتفاق :

  1. الميزات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود .
  2. الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين .

المادة الثامنة

  1. تجري تسوية جميع المعاملات الدارية بين حكومتي الطرفين المتعاقدين وبين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين بالجمهورية العربية السورية وفي المملكة العربية السعودية بالدولار الأميركي أو الجنيه الإسترليني أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
  2. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه بها في الفقرة السابقة إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد المدفوعات التي تستحق بنتيجة (المعاملات الجارية ) بين البلدين وفقاً لأحكام هذا الاتفاق .

المادة التاسعة

رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة سورية – سعودية تجتمع مرة في كل ستة أشهر على الأقل أو بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها :

  1. معالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق والتي قد تعترض سبيل تطور التبادل التجاري بين البلدين .
  2. تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
  3. دراسة التنسيق الصناعي لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين .

المادة العاشرة

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض بغية عرض منتجاته في حدود القوانين والنظم المعمول بها .

المادة الحادية عشر

اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

  1. حرية انتقال رؤوس الأموال بين البلدين بما في ذلك حصيلة الممتلكات العائدة لأي من رعايا الدولتين في الدولة الأخرى كل ذلك وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق .

ويتم وضع الترتيبات التفصيلية بهذا الشأن بين مصرف سورية المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي .

  1. تسهيل انتقال الأشخاص بين البلدين وفق الأنظمة والتعليمات المرعية بهذا الشأن في كل منهما .
  2. أن يمنح كل من الطرفين رعايا الطرف الآخر التسهيلات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي وذلك حسب الترتيبات التي تتفق عليها حكومتا الطرفين المتعاقدين والتي لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعية في بلد كل من الطرفين .

المادة الثانية عشر

تشجع الحكومتان إنشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية ذات المنافع المتبادلة بين البلدين ويسهم البلدان في رأسمالها حسب الأنظمة والقوانين المرعية في كل من البلدين .

المادة الثالثة عشرة

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق إبرامه الذي يجب أن يتم من قبل الطرفين المتعاقدين خلال شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق , وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سنة واحدة من تاريخ سريان مفعوله ويمكن تمديده سنة فسنة إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على ذلك .

يحل هذا الاتفاق من تاريخ نفاذه محل الاتفاق التجاري المعقود بتاريخ 30 / 1 / 1961 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة – الإقليم الشمالي وحكومة المملكة العربية السعودية.

حرر هذا الاتفاق في الرياض بتاريخ 8 / 6 / 1381 هـ

الموافق 16 / 11 / 1961 م

على نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية .

عن حكومة الجمهورية العربية السورية                      عن حكومة المملكة العربية السعودية

             عوض بركات                                                        نواف بن عبد العزيز

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق