ملفات
الأحزاب المؤتلفة في سورية عام 1950
أصدرت اللجنة بيان لها في الثالث عشر من آب 1950م.
2- ان تنبثق عن هذا المجلس فور انعقاده حكومة جديدة.
3- إننا وإن كنا نعتقد بأن أمر حل المجلس النيابي والنظر في “كتاب” استقالة رئيس الجمهورية المقدم إلى الشعب “هي ظروف معروفة” هو من حقوق الحكومة المشروعة والمجلس معاً،فإننا لا نمانع من إجراء استفتاء شعبي في ظل حكومة ائتلافية أو حيادية واجراء انتخابات جديدة في ظل ذلك الدستور القائم الذي قيدت الأمة نفسها به لإعطاء الصبغة الشرعية التي تتفق مع ما تهدف إليه البلاد من الاستقرار.
إن كل وضع لا يستمد شرعيته من “إرادة الأمة” الممثلة في دستورها القائم ووضعها الشرعي المنبثق عنه لا يمكن أن يقيدها بقيد وليس له أية صفة مشروعة.
إن الأحزاب والهيئات والعناصر الوطنية التي ائتلفت في “جبهة وطنية” قررت “التعاون” على العمل في صفوف الشعب.
وهي تدعو الأمة إلى “وحدة من الصف” معلنة استعدادها للتعاون على هذه الأسس مع الأحزاب والعناصر الوطنية لتحقيق الاستقرار وحماية الاستقلال.
النهوض بالشعب
إننا لنعلن بشدة بأن أي حكم استبدادي يمكن “الأقلية من حكم أكثرية الشعب” “بالقوة والاكراه” لا يمكن أن يكتب له بقاء، وإن الشعب لا يمكن أن يقهر، ولا بد له من أن يستعيد “سلطانه” و”الغلبة للشعب وحده” “بإذن الله” عاجلاً أو آجلاً” ولكل أجل كتاب.
“إن ينصركم الله فلا غالب لكم”
الحزب الجمهوري الديمقراطي
الحزب التعاوني الاشتراكي
الحزب الوطني).



لوحة سيران على بردى - شارع بيروت
السقيلبية