د. سيار الجميل: ثورة الإشكالات في محاولة فهم تاريخنا العربي الحديث

د. سيار الجميل- العربي الجديد

نجح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (فرع بيروت) بعقد مؤتمره السنوي الرابع للدراسات التاريخية، وعنوانه “العرب: من مرج دابق إلى سايكس – بيكو (1516-1916): تحوّلات بُنى السلطة والمجتمع – من الكيانات والإمارات السلطانية إلى الكيانات الوطنية”، يومي 21 و22 إبريل/ نيسان 2017. وشارك فيه عدد كبير من المؤرخين العرب المعروفين ومن الباحثين العرب الشباب. ويعدّ هذا المؤتمر واحداً من المؤتمرات العلمية العربية المهمّة في مثل هذا الزمن، إذ عولجت فيه قضايا ومشكلات وظواهر تاريخية، ناهيكم عمّا قدّم فيه من الأفكار والتحليلات والنتائج من خلال المناقشات المستفيضة، خصوصاً أنه جمع علماء من المؤرخين المشارقة والمغاربة العرب، وطرحت مسائل جوهرية مشتركة، كانت ولم تزل تثير مزيداً من الإشكاليات المعرفية، وإيجاد أجواء من التفاعل والجدل، وخصوصاً في رسم أبعاد معرفية للقضايا الأساسية في حياتنا العربية، وهي المهمّة الرائدة التي تبنّى فلسفتها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ سنوات، لتكون معلماً على طريق أجيال القرن الحادي والعشرين، وفي زمن تعصف بالفكر العربي المعاصر جملة هائلة من التناقضات. ولعلّ أهم أسس هذه “الفلسفة” إثارة الجدل بين المعرفي والأيديولوجي للتخلّص من ترسبات القرن العشرين. 
الانعكاس الثنائي وجدلية الإسلام والحداثة 
لعل أهم القضايا الإشكالية التي كانت، ولم تزل، تلازم التفكير العربي، تكمن في فهم الثنائية الأوروبية – العثمانية التي حلت مع بدايات القرن السادس عشر، بعد مغادرة العصور الوسطى التاريخ، للسعي من أجل النهضة التي ساهمت في تبلور الوعي عند الأوروبيين وتأسيس الحداثة التي تواجه مجتمعاتنا منذ أكثر من مائة سنة.. فهل يمكن إعادة النظر في هذه الجدلية بين الإسلام والحداثة التي جعلتنا في عداء سافر مع العالم. 

ظاهرة “الخلافة”.. الأسطورة المتوقفة 
ومن القضايا الإشكالية الأخرى ظاهرة “الخلافة” التي شغلت كلّ المسلمين منذ أكثر من قرن، وكانت، ولم تزل، مثيرة للجدل بين القابضين على فكرتها باعتبارها “مقدسّة” والذين عرفوا بأنها مجرّد ظاهرة تاريخية ظهرت في زمن بعيد، وأصبح بعدها المُلك عضوضا، مختلفاً عنها بين نماذج من ممالك وسلطنات وخانيات وشاهنشاهيات وإمارات ومشيخات.. ولا يمكن أبداً إرجاع القديم إلى قدمه، فضلاً عن أن رمزيتها قد انتهت منذ قرون، عندما سقطت رمزيتها على يد هولاكو في بغداد عام 1258، وأنّ السلطنة العثمانية لم تكن دولة خلافة، لا شرعياً ولا تاريخياً، وقد تبنّاها السلطان عبد الحميد الثاني، وأخفق فيها، وأضحت “الخلافة” اسماً بلا مسمى. وانتهت السلطنة العثمانية بولادة النظام الجمهوري على يد أتاتورك في تركيا، وانتقال الدولة من المسمّى الإسلامي إلى وجود وطني أو قومي.. وقد ضاعت ثقافة الشعوب العربية والإسلامية، وغرقت في فوضى المؤدلجات الدينية والقومية والوطنية مع سقوط الإمبراطوريات والأنظمة القديمة. وبات بناء “الدولة” الحديثة في عالمنا صعباً جداً. وعلى الرغم من نجاح أتاتورك في تأسيس الدولة الحديثة في تركيا، وخطوته الجريئة في فصل السلطنة عن الخلافة، فإن ذلك ولّد جدلًا فقهيًا واسعًا وشروخا ساذجة بين معارضي الفصل ومؤيديه. وكان في مقدمة المعارضين بعض الإسلاميين الذين اعترضوا جداً على أطروحة الشيخ علي عبد الرازق، واصفين كتابه “الإسلام وأصول الحكم” بأنه هدمٌ لحكم الإسلام وشرعه من أساسه. 
التاريخ الموازي والمركّب 
وتتمثّل الإشكاليات المثيرة الأخرى بالتاريخ العثماني وتواريخنا العربية الإقليمية والمحلية، لكي ندرك أن تاريخنا العربي الحديث كان موازيا للعثمانيين، ولكن ذاكرتنا التاريخية العربية منقسمة، بين الذي يتداوله أهل المغرب العربي والذي جرى ترسيخه في ثقافة المشرق العربي، إذ يأتي التقصير من أن كلّ طرفٍ غير مدركٍ ما هو خزين ذاكرته التي تؤول التاريخ، حسب مزاجها السياسي والأيديولوجي، بعيداً عن المعرفة التاريخية الشمولية، ومعرفة طبيعة الإدارة ونظام الحكم في المركزية العثمانية، ناهيكم عن تواتر المتداول من دون فهم المراحل وطبيعة كلّ مرحلة زمنية أولاً، ومن دون فهم البيئات العربية التي تتباين، في خصوصياتها السياسية والاجتماعية، عن الأخرى.. حتى وصل الأمر عند بعضهم ليصف الإدارات اللامركزية العثمانية في بعض البلدان والولايات العربية أنها كانت تتمتع بالاستقلالية والدولتية والوعي الوطني، وهو نوع من إسقاطات اليوم على التاريخ، بل وبلغ الأمر عندهم عندما يصفون العثمانيين بأنهم كانوا قد ذُكروا بالاسم، ولكنهم معدومو الجسم. 
الاستعمار العثماني مصطلحاً مؤدلجاً 
وثمّة إشكالية أخطر، كانت ولم تزل تثير انقسامات فكريّة، وخصوصاً عند العرب، عندما يعتبر بعضهم أن هذا التاريخ يمثله “الاستعمار العثماني”، وبين آخرين لا يؤمنون بأن العثمانيين كانوا من المستعمرين، فهم “أصحاب دولة خلافة شرعية”، وكلا الطرفين لم يقرأ هذا “التاريخ” بدقة وحذر، ولم يفحص تعقيداته وتشابكاته، فهو ينساق وراء ما ضخّ من شعاراتٍ ودعائياتٍ سياسيةٍ وتوصيفات مؤدلجة، تبنّاها خطاب سياسي وإعلامي وشوفيني وسلطوي وديني، وخصوصاً إبّان المدّ القومي والأيديولوجي، واليوم يتبنّاها بعضهم ممن يختلف طائفياً ضدّ العثمانيين، والأخطر من كلّ هذا وذاك ما جرى من تلقيناتٍ للأجيال في المدارس والجامعات إبّان القرن العشرين، وإطلاق أحكام غير معرفية على التاريخ. ويلاحظ الدارس العربي المدقق أن في كلّ مرحلة معاصرة لنا جملة من الإسقاطات السياسية والمصطلحات الجديدة التي لا تتناسب ألبتة والتفكير التاريخي الجاد. يسحب مؤرخنا العربي اليوم الماضي إلى عنده، ليحاكمه كما لو كان يعيش معه، في حين من الأجدى أن يعيش المؤرخ أي مرحلة يتدارسها، ليكون مستوعباً تقاليدها وأفكارها وأحوالها في زمنها نفسه. 

شقاء الحداثة والتنكيل بالمصلحين 
وتتجلى إشكالية الحداثة ومفاهيمها، لكي يحاكم بعضُهم عديدين من رجالات الإصلاحات، والتحديث بمنطق ديني أو فئوي أو صوفي أو طائفي أو سلفي..، فهو يريد أن يجعل نفسه خصماً للحداثة، فيحمل على رجالها ونسوتها كثيراً، ليصبّ غضبه عليهم، وهم الذين يفكّرون بطريقةٍ متمدّنةٍ مختلفة تماماً عن تفكير الناس اليوم، بدءاً بتقييم زعماء، أمثال محمد علي باشا في مصر وسليم الثالث ومحمود الثاني وعبد المجيد وعبد العزيز في العاصمة العثمانية وخير الدين باشا التونسي في تونس ومدحت باشا، بمعنى أن فهم الإصلاحات والتنظيمات العثمانية لا يمكن أن يتمكّن المرء منه، إن لم يكن يؤمن إيماناً فكرياً عميقاً بالحداثة والتغيير، وإن لم يكن قرأ القوانين التي صدرت، والتي حاولت إصلاح الدولة ومؤسساتها، ولكنها فشلت، بفعل وجود المعترضين دائماً على الأنماط الجديدة في الحياة، وإيمانهم الأعمى بالقديم والمواريث الصعبة. وعليه، يوصف هؤلاء ما حدث عثمانياً وعربياً بالتغريب على حساب الشريعة الإسلامية! فكان أن صفّق آخرون لمشروع مزدوج بين الإسلام والحداثة، وفشلوا أيضاً. ولكن، على المؤرخ الجاد الغوص في فهم التاريخ من خلال منهج حيادي في دراسة التنظيمات العثمانية، قبل تمحيص دستور 1876 العثماني، إذ ظهرت طلائع الفكر الدستوري العثماني مع حراك العثمانيين الجدد خلال الحقبة الأخيرة من مرحلة “التنظيمات”، إذ سعى بعضهم إلى تأسيس “ثقافة دستورية للإسلام”. ورأت جمعية الاتحاد والترقي في تكريس نهج الدسترة حجر الزاوية لتشييد حكمٍ قوي وفاعل، لكن تعديلاتهم انتهت إلى تدعيم صلاحيات البرلمان والباب العالي، في مقابل تقليص سلطات القصر السلطاني. وفي كلّ الحالات، لا يمكن أن تكون الحداثة مجرّد إصلاحيةٍ ترقيعيةٍ، فعناصرها الحديثة لا يمكنها أن تتلاقى مع موروثات الماضي في عملياتٍ توفيقيةٍ تلفيقية للمشهد التاريخي الذي نعاني كلنا اليوم منه معاناة كبيرة. 
فوضى الأفكار والمصطلحات 
إشكالية أخرى كان لا بدّ أن تثار عن سوء فهم جغرافياتنا الثقافية العربية، وطبيعة “الدولة المصطنعة”، كما يصفونها، وثمّة فوضى في استخدام “المصطلحات”، كالدولة والوطن والأوطان والأقاليم والأيالات والسناجق والحدود والتخوم، وصولا إلى المعاهدات، وما جرى من إلحاحٍ قصير النظر على “سايكس بيكو” (1916) من دون تعمّق في الذي رسمه مؤتمر فرساي (1919)، وما لحق به من مؤتمرات وبنود معاهدات واتفاقيات، مثل سيفر ولوزان، خلال عقد التحوّلات الكبرى، وكانت له آثاره البنيوية في نشوء الدولة في المشرق العربي..
جرت تحوّلات المرحلة بين توقيع اتفاق سايكس – بيكو وتوقيع معاهدتي سيفر ولوزان، وكانت حاسمةً في التحوّل من نظام الإمبراطوريات إلى نظام الدول- الأمم الأوروبي؛ إذ انهارت الإمبراطوريات العثمانية والنمساوية – المجرية والروسية القيصرية. ويطالب بعضهم مخالفاً وقائلاً: ولكن، أين هي “إرادة الشعوب”؟ يسري هذا على الألسن، من دون أيّة معرفة بأن الشعوب لم تكن لها، على امتداد مراحل التاريخ العربي الحديث، أيّة إرادات شعبيّة ، ولا أحزاب معبرّة سياسياً، ولا قوى فاعلة اجتماعياً. كانت الإرادة بأيدي الأعيان والشيوخ الذين منحتهم الدولة هامشاً من الصلاحيات التي  يتحرّكون من خلالها  باسم الناس، واشتركت في تمثيل تلك “الطبقة” نوعيات مختلفة من العرب والكرد والتركمان والدروز..  أو بين المسلمين والمسيحيين واليهود.. إلخ.