سورية والديون العثمانية العمومية
لقد تحملت سورية نصيبها الوافر من نفقات الحرب العالمية الأولى، ولكن الحرب التي أنهت الحكم العثماني لم تنه نتائجه ومن بين هذه النتائج ورثة حصة كبرى من الدين العثماني العمومي، أكرهت سورية على قبولها، والاستمرار في دفع الأتاوة لأصحابها.
إن مشروع إدارة الدين العثماني هي مشروع واسع جداً، فقد كان لها في سنة 1914 /698/ وكالة وتستخدم /8931/ شخصاً، وتمتد أعمالها إلى كل أنحاء السلطنة العثمانية. وقد أحسنت استثمار مواردها جيداً، فكانت إيراداتها في صعود حتى الحرب العالمية الأولى.
وبعد الحرب لم يعد للسلطة العثمانية وجود كدولة واحدة فخلفتها عدة دول كان عليها حسب معاهدة لوزان، أن تحمل عبء الديون العثمانية العمومية، وقد نصت المعاهدة المذكورة على المبادئ التي بموجبها يجب أن توزع هذه الديون على الدول المختلفة.
وهذه المبادئ المتخذة أساساً للتوزيع هي نسبة الدخل المتحصل في كل دولة إلى مجموع دخل السلطنة العثمانية في السنتين الماليتين 1910- 1911 و 1911-1912، فاجتمع مجلس الديون حالاً وأتم التوزيع ثم أعلن النتيجة على كل دولة من الدول ذات العلاقة، فعلت الشكاوى العديدة من نتيجة التوزيع، وأحيلت إلى محكم عينه مجلس عصبة الأمم، فجاءت أحكامه موافقة للمبادئ التي تمسك بها مندوبو سورية.
ففي تقرير حصة سورية مثلاً من الديون لم يدخل في التعديل دخل متصرفية لبنان القديم الممتازة بالحكم الذاتي.
فالدين العثماني العام كان يديره مجلس إدارة من سبعة أعضاء يمثلون البلدان والبنوك المعنية. وكانت الرئاسة تعطي بالتناوب ولفترة 5 سنوات لمندوبي فرنسا وإنكلترا. وهذان البلدان كانا يملكان في عام 1881، 68% من السندات العثمانية وكانت حصة فرنسا آنئذ 40%.
وكانت الديون العثمانية العمومية هي الوحيدة على الدول السورية، وقد ورثتها من السلطنة العثمانية التي كانت هذه الدول قسماً منها.
وكانت الحكومة العثمانية قد وجدت نفسها بعد حرب القرم بزمن قصير في حاجة ماسة إلى المال فلجأت إلى الاستدانة من الخارج، فاستدانت مبالغ كبيرة دون تروٍ فكانت نتيجة خطة التهور هذه أن الحكومة وجدت نفسها على شفا هوة الإفلاس.
فعقدت مع الدائنين الأجانب اتفاقاً كانت نتيجته مرسوم محرم في 20 كانون الأول 1881 التي كانت سبباً لإنشاء إدارة الديون العثمانية، منح الإدارة المذكورة عدة موارد من دخل الحكومة.
وكانت هذه الإدارة عبارة عن شركة مساهمة مؤلفة من مساهمين (هم حملة سندات الديون العثمانية سابقا)، ومنظمة لإدارة الدخل الممنوح كامتياز وتوزيع المتحصلات منه على السلطنة العثمانية بشكل فائدة قابلة للتغير وكانت الموارد الأساسية الممنوحة في مرسوم محرم ومنها الهبات[1].
[1] إسماعيل (حكمت علي)، نظام الانتداب الفرنسي على سورية 1920- 1928، دمشق، الطبعة الأولى 1998، صـ 246
