عمرو الملاح – التاريخ السوري المعاصر
سيذكر تاريخ سوريا الحديث أن الدستور السوري الذي صدر في العام 1950 ممهوراً بتوقيع دولة الرئيس رشدي الكيخيا رئيس الجمعية التأسيسية آنذاك كان قد تضمن حماية الفلاح السوري من الاستغلال.
ولعل أبرز ما تضمنه دستور العام 1950 بشأن حل المشكلة الزراعية في البلاد المادة (22) فقرة (ب) التي نصت على ما يلي:
“يعين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي”.
مما يعد إيذاناً بنهاية عصر الملكية الفردية الضخمة للأراضي الزراعية في البلاد، والبدء في عملية إصلاح زراعي حقيقي، ووضع الأساس التشريعي لقانون منع تهجير الفلاح الذي أقر لاحقاً في أعقاب انتخابات العام 1954.
والواقع أنه لو لم يضع دولة الرئيس رشدي الكيخيا، الذي كان نصيراً للملكية الزراعية الصغيرة، كل ثقله السياسي لما تمكنت الكتلة التقدمية وقوامها النواب المنتمون إلى حزب البعث من تمرير “قانون حماية الفلاح ومنع تهجيره” وإقراره في المجلس النيابي السوري في العام 1957.
ولكن البعثيين وأكرم الحوراني لن يعترفوا بأي دور اضطلع به دولة الرئيس رشدي الكيخيا في استصدار هذا القانون التاريخي.
لقد كان دولة الرئيس رشدي الكيخيا الزعيم السياسي الليبيرالي سليل الأسرة “الإقطاعية” يدرك عمق عملية التحول الاجتماعي الجارية في سوريا، وضرورة تحويل العمال الزراعيين إلى فلاحين عبر سن تشريعات توفر الحماية لهم، ومن ثم إدماجهم في حركة التاريخ الاجتماعي والسياسي.
مراجع للاستزادة:
=========
– محمد جمال باروت، “التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية: أسئلة وإشكاليات التحوّل من البدونة إلى العمران الحضري”، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 581-582، 597.
