بيان غرفة تجارة دمشق حول دعوة المواطنين للاعتداء بشراء الحاجيات 1956

بيان غرفة تجارة دمشق حول دعوة المواطنين للاعتداء بشراء الحاجيات 1956م

نص البيان:

بيان غرفة تجارة دمشق

دعوة المواطنين للاعتدال بشراء الحاجيات

في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وترى غرفة تجارة دمشق أن تعلن شكرها وتأييدها المطلق للتدابير الحكيمة لاتي أتخذتها الحكومة والمصرف الزراعي لحفظ التوازن الاقتصادي من الاضطراب وتأمين حاجات الشعب.

وقد درست الغرفة حالة البلاد الاقتصادية في الظرف الحاضر وخلصت إلى النتائج التالية:

1- ان البضائع من شتى أنواعها وخاصة المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية متوفرة في البلاد وتوجد منها في الأسواق كميات كافية تغطي حاجات السكان مدة طويلة من الزمن، مع العلم بأن باب الاستيراد لا يزال مفتوحاً على مصرعيه وان كميات كبيرة من البضائع ستستمر كعادتها على تموين الأسواق.

يضاف إلى ذلك أن الإنتاج الزراعي والصناعي في البلاد يكفي حاجات السكان وتصدر منه كميات كبيرة إلى البلاد المجاورة.

لذلك، نرى لزاماً علينا أن نوضح للمستهلكين أنه لا مبرر بقلقهم ولجوئهم إلى احتزان هذه المواد واندافاعهم لشراء كميات تفوق حاجاتهم المعتادة لأن هذه يسبب ارتفاع الأسعار ويشجع المحتكرين على استثمار هذه الظروف.

كما نطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على المحتكرين المتطفلين على الأسواق الذين يخلقون الاضطراب في حياتنا الاقتصادية لإرضاء جشعهم الشخصي في وقت امتلأت فيه أسواقنا بالبضائع، واشتدت الحاجة إلى التضامن القومي، والعمل الجماعي.

ونحن نؤكد أن تجار الأسواق الحقيقيين سيضعون جميع امكانياتهم تحت تصرف الحكومة لتوفير البضائع للمستهلكين وإبعاد المحتكرين منها.

2- لقد اتخذ المصرف المركزي في الوقت المناسب تدابير حكيمة يستحق عليها شكر البلاد لزيادة مرونة حياتنا المصرفية، وتسهيل أعمال الحسم، والتسليف. كما أنه يراقب المصارف الأجنبية مراقبة فعالة حتى لا تعرقل حياتنا الاقتصادية ولا تهرب أموالها إلى الخارج.

كما ترجو أن يستمر المسؤولون في المصرف المركزي كما وعدوا على الاتصال بممثلي الفعاليات الاقتصادية وعلى التعاون معهم، والتشاور في كل ما يجد من الأمور.

وفي الوقت نفسه فإن النقد السوري يستند على تغطية قربة من الذهب والعملات الأجنبية المضمونة.

وإننا نستطيع أن نؤكد بأن هذه التغطية قد زادت خلال الأشهر الماضية زيادة محسوسة ومضطردة.

وإننا نستطيع أن نعتمد على نقدنا وعلى مصرفنا الوطني لدعم التوازن الاقتصادي، وحفظ ثروة البلاد.

لهذا، فإن غرفة تجارة دمشق ترجو المواطنين الكرام من التجار والصناع والمستهلكين أن يلتفوا حول حكومتهم في هذا الظرف القومي التضامني ، وأن يتعاونوا على إبعاد شبح أزمة مصطنعة لا مبرر لها، ولا سبب لوجودها. وذلك باعتدالهم في شراء المواد الاستهلاكية، وبابتعادهم عن تخزينها، وباعتمادهم كذلك على قوة نقدهم ومتانة مصرفهم المركزي.

والغرفة تعود للتأكيد من جديد على أن البضائع متوفرة في الأسواق للجميع، ولأمد طويل، وان تغطية النقد السوري أصبحت أمتن من أي وقت مضى).