سورية وتأميم شركة قناة السويس عام 1956م

حضرات النواب المحترمين

بالأمس اتخذت الحكومة المصرية قراراً أذاعه رئيس الجمهورية بتأميم شركة قناة السويس العالمية، وإنه ليسر الحكومة التي أتشرف برئاستها أن تعلن تأييدها القوى المطلق، وتأييد الشعب العربي في سوريا لهذا التدبير الحكيم، الذي جاء في وقته المناسب، يحرر الشقيقة العزيزة مصر من ربقة أعظم غل من أغلال الأستعمار الاقتصادي.

إن حكومتي مقتنعة تمام الإقتناع، بما فعلته الحكومة المصرية هو حق من حقوقها المشروعة والتي ينبع من مفهوم السيادة القومية، وتدبير من التدابير التي تقر الشرائع الدولية والسابقات العملية اتخاذها، وليس لأحد أن ينازعها هذا الحق المشروع.

ونحن الذين نرى أن سلامتنا وسلامة مصر قائمة على اتحادنا العربي الذي نعمل له جادين، نريد أن يعلم كل إنسان في هذه الدنيا، أننا سنقف إلى جانب شقيقتنا الكبرى في سرائها وضرائها، وسنضع جميع إمكانياتنا في سبيل رد الأذى عنها.

ولقد آن للدول المستعمرة أن تبدل عقيتها وطراز تفكيرها وتقييم علاقاتها مع الأمة العربية ، على أساس الاحق الدولي والمساواة بين الأمم، والبعد عن التحكم والاستثمار، والاعتراف لكل شعب عربي في حقه الصريح في السيادة وتقرير المصير، وبدون ذلك ستظل روح النقمة والحقد تغلي في صدر كل عربي.

إن العرب يخوضون معركة حريتهم وحقهم في الحياة، وإن الله سيأخذ بيدنا لتحقيق ما تصبو إليه أجيالنا الصاعدة ولنحتل مكاننا الطبيعي تحت الشمس، كعضو نافع في الأسرة الدولية، ولن يجعل الله خاتمة هذه المعركة إلا ظفراً مشرفاً ونصراً مؤزراً.

أما في المجال القانوني الدولي فإن صلاحية محكمة العدل الدولية محصورة بموجب نظامها بالحكم في الخلافات التي تنشأ بين دول ترضى بحكمها، وليس لهذه المحكمة اختصاص للنظر في الخلافات الناشبة  بين الأفراد، والشركات، وقد سبق لها ونظرت في دعوى شركة النفط.

أما مجلس الأمن فلا يستطيع الغرب إثارة القضية أمامه لأن هذا المجلس يبحث في النزاعات الدولية التي من شأنها أن تهدد الأمن الدولي وليس في هذه القضية ما يتصل بذلك أو يهدد السلم العالمي.

وأضاف: أن للدول البحرية حقاً واحداً فقط هو حق المرور لبواخرها من قناة السويس وليس على مصر سوى التزام دولي واحد وهو أن لا تعرقل حرية المرور وهو حق معروف باسم حرية المرور البري أو حرية المرور المسالم، وإذا عارضتها مصر لهذا الحق فإن لها عندئذ حق الاعتراض وذلك بأن القناة هي عادة موصلة بين بين البحور العامة وقناة السويس تصل بين بحري الأبيض والأحمر وهما بحران عامان.

وفي امتياز القناة “الفرمان” تصريح بأن المرور البري مباح في  وقت السلم والحرب على السواء، ولم تفكر مصر بعرقلة المرور كما لم يصدر عن المسؤولين ما يشير إلى ذلك فلا مجال إذن لاعتراض أحد، أما إذا كانت في حالة حرب فلها حق منع بواخر تلك الدول من المرور كما هي الحال مع إسرائيل لأن مصر في حالة حرب معها.