بيان لجنة الأحزاب السورية المؤتلفة عام 1950م

بيان لجنة الأحزاب السورية المؤتلفة الذي صدر في الثالث عشر من آب عام 1950م

نص البيان:

في الوقت الذي تسعى فيه الأمم لتوطيد كيانها، وتعزيز استقلالها والذي يتعرض فيه السلم إلى الخطر، وفي الوقت الذي بدأت فيه الأمم تعد عدتها لمجابهة حرب عالمية ثالثة، نرى وطننا في حالة من “الانهيار” و”الانحلال” أخذ معها اليأس يدب في صفوف الشعب نتيجة ما ألم به من كوارث في فترة قصيرة كان طابعها “القسر والإجبار”.

لقد كافح شعبنا كفاحاً مريراً في سبيل الجلاء والاستقلال فحقق ذلك بفضل الله وبجهود أبطاله الشهداء منهم والأحياء، وقرت عينه يوم تحقق جلاء الأجنبي عنه فكان يوماً مشهوداً في تاريخ الأمة، ونقطة بدء في حياتها الجديدة، وكان حكم وطني برزت فيه الأمة بين الأمم على وجه حسن.

لقد ضلل الشعب، وفرضت الأقلية عليه في “حكم فعلي” خلف الكوارث والبدع فكانت “بدعة الدستور الجديد” و”الجمعية التأسيسية”، وما من أحد في هذه الأمة قد شكا من دستورها، ودستورها “شرعي” و”قائم” معزز بالقسم على احترامه وتقديسه، ولكن تجاهل وضعها الشرعي وتناسي الحقائق الثابتة لأغراض لا يجهلها أحد، أدى إلى تناقض دستوري لا  نهاية له، وانحلال لا يقف عند حد إلا إذا خرجت الأمة إلى “وضعها الشرعي” واستعادت “سلطانها”.

وإذا كنا ندعو فإلى عودة الأمور إلى شرعيتها، ويقول الشعب بعد ذلك فيها كلمته، في جو مشبع “بالحرية” تلك الحرية التي حرم منها منذ أن حرم من سلطانه، وأن ما أقيم من قوانين جائرة نافذة في أحكامها، أعقبها ذيل لقانون المطبوعات الجديد، فرض “الإرهاب” على الصحافة فعطل أقلامها، وسلب الحريات من أصحابها، لهو خير دليل على ما نقول.

إنا مؤمن بأننا فيما نحن عليه اليوم ضائرون إلى الدمار، وأن لا مخرج للأمة من وضعها “المهلهل المضطرب” و”قلقها المستمر المتزايد” إلا بإعادة الوضع الشرعي الذي انبثق عن إرادة الشعب إلى نصابه.

وإننا “مؤتلفين” و”متفقين” نطالب بالحلول العملية الآتية:

1- دعوة المجلس النيابي “المعطل” إلى الانعقاد.

2- ان تنبثق عن هذا المجلس فور انعقاده حكومة جديدة.

3- إننا وإن كنا نعتقد بأن أمر حل المجلس النيابي والنظر في “كتاب” استقالة رئيس الجمهورية المقدم  إلى الشعب “هي ظروف معروفة” هو من حقوق الحكومة المشروعة والمجلس معاً،فإننا لا نمانع من إجراء استفتاء شعبي في ظل حكومة ائتلافية أو حيادية واجراء انتخابات جديدة في ظل ذلك الدستور القائم الذي قيدت الأمة نفسها به لإعطاء الصبغة الشرعية التي تتفق مع ما تهدف إليه البلاد من الاستقرار.

إن كل وضع لا يستمد شرعيته من “إرادة الأمة” الممثلة في دستورها القائم ووضعها الشرعي المنبثق عنه لا يمكن أن يقيدها بقيد وليس له أية صفة مشروعة.

إن الأحزاب والهيئات والعناصر الوطنية التي ائتلفت في “جبهة وطنية” قررت “التعاون” على العمل في صفوف الشعب.

وهي تدعو الأمة إلى “وحدة من الصف” معلنة استعدادها للتعاون على هذه الأسس مع الأحزاب والعناصر الوطنية لتحقيق الاستقرار وحماية الاستقلال.

النهوض بالشعب

إننا لنعلن بشدة بأن أي حكم استبدادي يمكن “الأقلية من حكم أكثرية الشعب” “بالقوة والاكراه” لا يمكن أن يكتب له بقاء، وإن الشعب لا يمكن أن يقهر، ولا بد له من أن يستعيد “سلطانه” و”الغلبة للشعب وحده” “بإذن الله” عاجلاً أو آجلاً” ولكل أجل كتاب.

“إن ينصركم الله فلا غالب لكم”

الحزب الجمهوري الديمقراطي

الحزب التعاوني الاشتراكي

الحزب الوطني

---

الحزب الوطني

الرئيس معالي الدكتور عبد الرحمن الكيالي

رئيس فرع دمشق: دولة لطفي الحفار

الأمين العام: معالي صبري العسلي

المراقب العام: معالي ميخائيل ليان.

رئيس فرع اللاذقية: عبد القادر شريتح

رئيس فرع حمص: سليمان المعصراني

رئيس فرع حماة: نجيب البرازي

اللجنة المركزية: الدكتور بشير القضماني، المحامي ليون زمريا، بدوي الجبل، نديم الموصلي، عرفان الجلاد، جمال علي أديب.

الحزب التعاوني الاشتراكي:

زعيم الحزب فيصل العسلي

الأمين العام المحامي سعيد الحكيم

الحزب الجمهوري الديمقراطي

الأمين العام : معالي الدكتور الأستاذ مظهر القوتلي

نائب الأمين: المحامي الأستاذ مظهر القوتلي

نقيب المحامين: الأستاذ أحمد فؤاد القضماني

نقيب الأطباء: الدكتور أمين رويحة

عن المستقلين: فاخر الجابري، عفيف الصلح، الدكتور حسن فؤاد إبراهيم باشا، إبراهيم مردم بك، جميل إبراهيم باشا.