بيان وزارة الدفاع حول أزمة تشكيل الحكومة في آذار عام 1951
وسط الأزمة الوزارية التي ظهرت بعد استقالة ناظم القدسي أشيع أن اللواء فوزي سلو رفض تولي وزارة الدفاع، وظهرت شائعات أخرى حول عرقلة الجيش لمساعي تشكيل الحكومة ما دعا وزارة الدفاع إلى إصدار البيان التالي:
راجت في المدة الأخيرة شائعات كاذبة رددت أصداءها بعض المصادر والصحف الأجنبية مؤداها أن السلطات العسكرية في سوريا كانت وراء الأزمة الوزارية الأخيرة، وقد أدت التصريحات الغامضة التي نشرتها الصحف على ألسنة بعض المسؤولين والقائلة بأن من المتعذر في الوقت الحاضر ايضاح أسباب الأزمة إلى اتساع نظاق هذه الشائعات والتكهنات التي لا تتفق ومصلحة البلاد القومية والوطنية التي يحرص عليها الجيش حرصاً شديداً. ولذلك تحذر وزارة الدفاع الوطني الجمهور الكريم من هذه الحبائل التي لا تهدف إلا لتمزيق الوحدة الوطنية، وإضعاف المعنويات المرتفعة التي يتمتع بها الشعب السوري المناضل، وبث روح التفرقة وعدم الثقة في صفوفه.
وقد لوحط أن معظم الشائعات التي رجع لها أصحابها ترتكز حول نقطة واحدة، الغاية منها النيل من ثقة المواطنين بجيشهم، والسعي إلى فصم الروابط المتينة التي تربطهم به، وإضعاف الروح العسكرية التي بدأت تظهر قوية في صفوف الشباب المثقف الواعي واتهام الناس بأن النهضة المباركة التي ظهرت مؤخراً في الميدان العسكري إنما هي مستوحاة من دولة أجنبية معينة يحرص الجيش على عدم إغضابها.
فقد قيل : (إن الأزمة الوزارية نجمت عن معارضة الجيش مشاريع التأميم الحكومية لأن هذه التأميم يسيئ إلى الحكومات التي تتبعها الشركات المؤممة).
وقيل أنها نجمت عن معارضة الجيش اشتراك سوريا في اتخاذ تدابير حازمة في الجامعة العربية بشأن قضية مراكس للسبب نفسه.
وقيل أنها نجمت عن تدخل الجيش في سياسة الدولة الخارجية، وسعيه إلى فرض اتجاهات معينة فيما يتعلق بالتدابير التي تتخذ للدفاع عن الشرق الأوسط.
وقيل : إنها نجمت عن اتفاقيات سرية عقدها المسؤولون في الجيش شفهياً أو خطياً مع بعض الممثلين الأجانب.
وقيل : إنها نجمت عن اتفاقات سرية عقدها المسؤولون في الجيش شفهياً أو خطياً مع بعض الممثلين الأجانب.
وقيل أخيراً: إنها نجمت عن معارضة الجيش تحقيق بعض المشاريع الداخلية.
إن وزارة الدفاع الوطني تنفي كل هذه الشائعات جملة وتفصيلاً وتعلن صراحة أن الجيش لم يخرج منذ شهر كانون الأول عام 1950 عن نطاق واجبه العسكري الذي يفرض عليه حماية حدود البلاد وسلامتها واستقلالها وحريتها ونظامها الجمهوري الدستوري. وإن كل ما يقال خلافاً لذلك إنما غايته خدمة مآرب ومطامع ليست وطنية ولا عربية، وهو يطمئن الأمة الكريمة إلى أنه ماض في تحقيق هذا الواجب حتى النهاية ولا يبخل في هذا السبيل بأنه تضحية، معتمداً على ثقة الشعب وعلى تضامنه في الحرص على استقلال البلاد، وعلى نظامها الديمقراطي، هذا التضامن الذي كان موضع اعجاب العالم بأسره.
المراجع والهوامش:
(1). الحوراني (أكرم)، المذكرات، الجزء الثاني، صـ 1303
