عقدت الجمعية التأسيسية جلسة في يوم الأربعاء الخامس من كانون الثاني عام 1950م، ألقى فيها خالد العظم بيان وزارته التي تشكلت في السابع والعشرين من كانون الأول عام 1949م.
نص البيان:
إن الشعب السوري بعد أن تمت له نعمة الاستقلال بفضل ما بذل في سبيلها من تضحيات جسام، أخذ يخط في سفر حياته صفحات جديدة، تنم على نزوعه إلى الانعتاق والتحرر مما يقعده عن النهوض ويعيق سيره وتقدمه.
وإذا كانت هذه الجمعية التأسيسية الموقرة وليدة الأحداث التي تتابعت منذ عم فإن الحكومة التي تمثل أمامكم اليوم لتذكر جيداً أحكام الدستور المؤقت الذي أقررتموه، وهي إذ تباشر عملها في حدود ذلك الدستور تستوحي بذات الوقت تقاليدنا الجمهورية والديمقراطية، أخذة بأسباب التقدم في خدمة الشعب ريثما يتم لكم وضع دستور جديد للبلاد في جو لا تستعدون فيه عملكم الجليل الخطير إلا من وحي ضمائركم وإلا من مصلحة الوطن العليا حتى يأتي الدستور المرتقب معبراً أصدق تعبير عن إرادة الشعب ورغباته.
وفي مقدمة الأمور التي تطمح هذه الحكومة إلى إدراكها، أن تقييم عملها على أساس – واضح من الصدق والصراحة، تتخذه خير وسيلة لكسب ثقة الشعب بالحكم واطمئنانه إليه مع توجيه الحكم نحو خير الشعب بأسره لا لمصلحة فئة منه.
وإن كنا لا نريد أن نسرف في إرسال الوعود، فحسبنا أن نعتمد السبل وحده في الفترة التي يقتضيها وضع الدستور، وسيكون عملنا شاهداً لنا أو علينا على أنه يطيب لنا أن نصرح من الآن أنه لن يشغلنا شاغل عن الاهتمام بشؤون البلاد الأساسية ومعالجة أمورها الاقتصادية والاجتماعية، بما يرفع مستوى المواطنين مادياً وأدبياً فيرفه عنهم، ويبعث فيهم القيم الروحية والأخلاقية، والفضائل الفردية والجماعية،
وسنحرص أشد الحرص على استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها متجهين بذات الوقت نحو مصلحة العروبة وما تتطلبه من توثيق الصلات وتمكين أسباب التضامن والتضافر بين البلاد العربية على السواء، على ما يقتضيه أمنها وخيرها.
لقد بلغ علمكم وعلم المواطنين الكرام ما دار في القاهرة من مباحثات حول مشروع الضمان الجماعي، وإن الحكومة الحاضرة ستواصل الاشتراك في تلك المباحثات، باذلة قصارى جهودها حتى يأتي المشروع متفقاً مع الأمنيات التي تختلج في ضمير كل عربي، ولابد أن يعرض المشروع المرتقب على السلطة التشريعية صاحبة الحق في اقراره.
أما سياستنا مع الدول الأجنبية فسوف نرعى بشأنها أسباب الصلات الحسنة والصداقة ضمن حدود مصلحتنا القومية والوطنية مع مراعاة أحكام الشرع الدولي.
أيها السادة:
إننا مؤمنون بجدارة الشعب السوري، وأهليته للحياة الحرة الكريمة فلقد امتحنته ظروف الدهر فأقام الدليل على أنه كفوء وجدير، وإذا كان الاستقرار أول ما ينشده كيما تنتظم شؤونه وتتجلى المواهب الكامنة فيه، فالله سبحانه المسؤول أن يوفقكم في إنجاز مهمتكم الجليلة في وضع الدستور، وأن يخرج شرعة البلاد الأساسية على أيديكم، حتى تستحقوا شكر الشعب وثناء الأجيال.
المراجع والهوامش:
(1). صحيفة الأخبار - دمشق، العدد 43 - 2796 الصادر في يوم الجمعة السادس من كانون الثاني عام 1950م
