كلمة أحمد الشرباتي وزير الدفاع في مجلس النواب حول أسباب استقالته عام 1948م

كلمة أحمد الشرباتي وزير الدفاع في مجلس النواب حول أسباب استقالته عام 1948م.

حضرات الزملاء الأكارم:

أود في مستهل القول أن أعود بذاكرة الزملاء الأكارم إلى جلسات المجلس فيما بين الخامس والعشرين مع مايس حتى نهاية الشهر المذكور، لقد تساءل الزملاء بكلمات وأساليب مختلفة عن أسباب استقالتي من وزارة الدفاع، وطلبوا إلى رآسة المجلة بلسان شيخ النواب محمد بك الفتيح أن أدعى لإلقي بياناً عن أسباب هذه الأستقالة على أن الرآسة الموقرة لم تبلغني هذه الدعوة الكريمة.

وأنا رأيت حرصاً على المصلحة العامة أن لا أنشر شيئاً عن هذه الاستقالة في ذلك الحين، لأن حالة الحرب القائمة كانت توجب ذلك.

وكنت قد علمت بأن الرغبة التي أبداها السادة النواب لدعوة المجلس إلى دورة استثنائية ستفسح لي المجال لإلقاء نور على الاستقالة في الوقت المناسب.

ولما لم يدع المجلس لدورة استثنائية في وقتها طلبت من معالي رئيس المجلس تكليف الحكومة بإصدار بيان تشرح فيه الأسباب الحقيقية لاستقالتي من وزارة الدفاع، وذك لأن الإشاعات السيئة لم تتناولني فحسب بل تناولت الجيش السوري مما حدا بمعالي الدكتور عبد الرحمن الكيالي لإلقاء  خطابه الشهير.

حينئذ رأيت من واجبي أن أتقدم من دولة الرئيس في التاسع والعشرين من حزيران بكتاب هذه خلاصته.

أرجو أن تأمروا بإصدار بيان واضح صحيح عن أسباب استقالتي من وزارة الدفاع وتكذيب الإشاعات المغرضة التي روجت عني وعن الجيش السوري، وتسليحه وخسائره وعدده إلى آخر ما جاء من الافك والافتراءات أن الحكومة التي درجت على إصدار البلاغات والبيانات لأمور أقل أهمية من اتهام وزير وهزيمة جيش وتقتيل الأفراد والضباط حري بها أن تصدر بياناً تشرح فيه أسباب استقالتي كما وقعت فعلاً وتنور الرأي العام السوري المتعطش لمعرفة الحقيقة عن جيشه وطيرانه ووزارة الدفاع عنه.

وثقوا يا سيدي بأن التضحية التي فرضت علي والسكوت عن تلويث اسمي وسمعتي كان لهما مفعول عكسي تماماً إذ فهمتها الخاصة المثقفة والعامة كما وصلت إلى مسامع الدكتور كيالي أي شكل مخالف للواقع يحط من قيمة الجيش ويضر بسمعتي وسمعة الحكومة وسمعة العهد الوطني.

لقد ألححت بالرجاء أكثر من مرة بإصدار بيان واضح لأسباب استقالتي وها أنني أكرر الرجاء هذه المرة أيضاً، وليس ما يدفعني إلى ذلك سوى المصلحة العامة والله على ما أقول شهيد.

لقد سكت فيما مضى عن تبيان أسباب استقالتي حرصاً على المصلحة العامة وها أنا في المناسبة الأولى أتقدم ببيان واف ضاف عن الموضوع بعد أن أصبح ذلك من المصلحة العامة.

حضرات الزملاء الأكارم

إنني أقدر كما تقدرون أن الاستقالة في زمن الحرب أمر مستهجن وما كنت لأستقيل لولا أن الدوافع خطرة ويفرضها الواجب الوطني والأمانة التي وضعتموها في عنقي.

إن العمل لإنقاذ فلسطين هدف من أهدافي القومية الذي عملت له طيلة حياتي، وقد أطلعتكم في جلسة سرية على الجهود التي بذلتها بأسمكم واسم الشعب السوري لنصرة فلسطين، وأنا أعلم أن كل واحد منكم كان لابد أن يقوم بالعمل نفسه لو كان في مركزي خصوصاً وقد ذهب الكثيرون منكم إلى أبعد من هذا فعرضوا حياتهم في سوق الشرف يبيعونها في سبيل العروبة.

إذا لم تكن أسباب استقالتي أني أقل منكم حماسة فما هي إذن أسباب الاستقالة في هذا الوقت الحرج.

هل وجدت الجيش قليل العدد ناقص التدريب فأردت التهرب من المسؤولية، أم هل أصيب بهزيمة فاضحة فأردت أن أتفاداها بنفسي لا ياسادة، لم يكن الأمر كذلك، وإليكم التفاصيل.

العدد: قيل أن وزارة الدفاع قد أنقصت عدد الجيش وإن عدد الجيش مدة مدة استلامي وزارة الدفاع قد زاد ولم ينقص وزاد في عدد أفراده وضباطه حتى أن عدد ضباطه زاد 60% وزاد عدد صنف الضباط 25%،وبلغ طلاب المدرسة العسكرية خمسة  أضعاف ما كانوا عليه، وجئ لهم بخيرة الأساتذة للتعليم والتدريب من البلاد العربية، وأدخلت على برامج التعليم فنون جديدة رفعت المستوى الثقافي والعسكري وأسسنا سلاح الطيران ومدرسة الطيران، ولم يكن عندنا من هذا شيئ فيما مضى، وقد ذاق العدو بأس هذا السلاح، وعجب من شجاعة أفراده، وحسن تدريبهم وعظيم تضحياتهم العالم العربي والمراقبون الأجانب، وكذلك أسسنا سلاح الهندسة والمخابرات، وأوجدنا المصانع الحربية من ميكانيكية وكيمائية.

لقد كان الجيش في زمن الفرنسيين تكتلات عنصرية موزعاً في أطراف البلاد للترويع، والإرهاب والضغط، فألغيت هذه التكتلات وعملت للقضاء عليها وجمعت الجيش من أطراف البلاد في المراكز للتمرين والتدريب، وكان من نتائج هذا العمل أنه نطق عن نفسه بأنه مدرب قادر على منازلة الخصوم، فلم ينهزم ولا في معركة من المعارك فهد الحصون، واختراق الخطوط الجبارة التي بناها الإنكليز لصد الألمان، وقام مقاومة يعجز عنها الوصف ولست هنا لامتدح الجيش السوري، وقد خط رجاله سطور المجد التي لا تمحى.

ومن التجني عليه وعلى أرواح شهدائه أنه أدعى فضلاً في هذه البطولات التي سجلها ويسجلها لنفسه لأنها من سجاياه الخاصة التي وهبها له العزيز القدير.

إذا لم ينقص عدد أفراد الجيش في يوم من الأيام بل كانت تخطط له الزيادات بموافقتكم على التجنيد الإجباري وعلى العشرة ملايين ليرة لتجنيد عدد للاحتياط مقابل الرتل الذي خصص لدخول فلسطين.

ومن المفيد أن تطلعوا على مراسلة جائنتي من الدوائر المالية بأن مخصصات الرواتب لا تكفي للعدد الموجود في الجيش، وطلبت إلى تلك الدوائر إنقاص العدد فكان جوابي على ذلك بأنني أتحمل كل مسؤولية للحصول على المخصصات اللازمة ولا أقبل بشكل من الأشكال انقاص العدد مطلقاً.

ويظن البعض أن المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع ضخمة مع أنها في الواقع إذا أخذنا بعين الإعتبار أن معظمها يذهب للرواتب مبالغ ضئيلة جداً، وهي أقل بكثير نسبياً من المبالغ المخصصة في الدول العربية الشقيقة لجيوشها.

وعلى سبيل المثال ألفت نظر المجلس الكريم إلى أن مخصصات الطيران في العراق تعادل مجموع مخصصات وزارة الدفاع السورية، وهذا فضلاً عن أن وزارة الدفاع هنا في دور التأسيس، وتحتاج إلى مبالغ كثيرة في هذه المرحلة.

أما الرقابة المالية في وزارة الدفاع فهي على أشد ما تكون، والتفتيش المالي من قبل وزارة المالية قائم، ومنذ اللحظة الأولى من استلامي الوزارة، وبناء على طلبي وهو يتناول كل كبيرة وصغيرة وحتى المصاريف المستورة أخضعتها للتفتيش مما ليس له مثيل في بقية الوزارات وقد أتت هذه المراقبة الشديدة ثمرتها فأمكننا استرداد مبلغ أربعمائة ألف دولار من صفقة كانت عقدت قبل استلامي الوزارة مع المتروكات الأميركية كما سبق إلى القضاء كل ما ظن عليه في الإعتداء على الأموال العامة.

وهذا فيما يعود إلى العدد ومخصصات وزارة الدفاع وإلى الرقابة الشديدة القائمة على أوامر الصرف، على أن الأهم هو أمر العدد وبالتخصص الأسلحة والذخائر على مختلف أنواعها.

تذكرون بأن الجيش انتقل إلينا من الفرنسيين بطريقتي الالتحقاق والتسليم، وجاء معه بأسلحة وذخائر أقل، وعند استلامي وزارة الدفاع في تموز 1946 كانت الطريقة الوحيدة للحصول على الذخيرة السوق المحلية السوداء، وقبل انقضاء العام اشترينا  من الفرنسيين ما وافقوا على بيعه لنا من مختلف الأسلحة والذخائر وبكميات كافية وفوضناهم على كميات إضافية تعهدوا بتسليمنا إياها فيما بعد.

وفي هذه المناسبة أود أن أشيد بفضل المغفور له سعد الله بك الجابري وزير الخارجية آنذاك كما أود أن ألفت نظر المجلس الكريم إلى ناحية مهمة جداً في صفقات الأسلحة وهي أنها في طبيعتها لا تتم بجهود وزارة الدفاع وحدها وإنما هي نتيجة للمساعي الخارجية.

بل أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأؤكد أن أعمل وزارة الدفاع في هذا المضمار لا يتجاوز تحديد الأنواع والكميات، وكلما هو فني، أما السبيل إلى إنجاح المسعى فيتوقف على الجهود الخارجية بعدها.

وقد اشترينا بعد ذلك من غير الفرنسيين وأخذنا جميع ما عرض علينا، وفاوضنا على المزيد واشترينا من أميركا الطائرات التي تعهدت  لنا الحكومة الأميركية خطياً بإعطائنا الأسلحة والذخائر اللازمة لها، وكلنا لم تف بما وعدت.

وبالإجمال لم نترك دولة من الدول إلا وطلبنا منها السلاح وعمل وزراؤنا المفوضون جميعهم ليلاً نهاراً في هذا السبيل وليس من المصلحة وذكر النتائج أو درجة النتائج الذي اصبناه.

والمهم أن يعرف المجلس الكريم أننا لم نترك باباً إلا وطرقناه في سبيب الحصول على الأسلحة والذخائر بأنواعها المختلفة ثقيلة وخفيفة.

ولم يقف عند حد المساعي الرسمية للحصول على الأسلحة فاشتريناها أيضاً بالطرق غير الرسمية وبواسطة أناس تعهدوا بتسليمنا إياها ضمن النطاق الأمين.

وكذلك لجأنا إلى الصناعة المحلية فأنشأنا مصانع لبعض الأسلحة والذخائر وقدمت وتقدم للجيش السوري ولغيره من القوى العربية خدمات عظيمة.

واعتقد أن لجنة الدفاع الوطني التي زارت هذه المصانع وأطلعت على الجهود التي بذلت في هذا السبيل تشهد بأنه عمل فذ تم بوقت قصير وبديهي أن يبدي الزملاء الأكارم اهتمامهم الزائد في أمر السلاح والعتاد وكنت أود لولا أنه سر عسكري أن أبين لكم بالتفصيل الكامل وبالأرقام الناطقة مدى المساعي التي بذلها رهط من أكفاء رجال الجيش وأعلاهم مراتب في قضية التسليح، لقد درسوا مختلف العروض وفحصوا جميع العروض وتعرضوا لمختلف أنواع الاضطهاد.

ويجب أن أسجل هنا بأن اللجنة الفنية للأسلحة في وزارة الدفاع تقلبت جميع الروض وقامت بدراستها بما تستحقه من الاهتمام وبأنها لم تهمل عرضاً واحداً حتى تلك العروض التي كان يدسها الصهاينة على بعض الوسطاء كما جابت لجان فنية أخرى عوصم العالم لهذه الغاية.

وكذلك أود أن أسجل بأنها لم تتقيد بالسعر الأدنى بل لم تتقيد بالسعر مطلقاً، ويكفي للدلالة على عظم المسعى أن يعلم المجلس الكريم بأن العقود التي عقدتها وزارة الدفاع تزيد عن تسعة أضعاف المخصصات في الموازنة لهذه الغاية. كذلك يجب أن يعلن هنا بأن المساعي التي بذلت لم تأت متأخرة أو بعد حظر شحن الأسلحة لبلادنا وإنما هي مساع قديمة معظمها سابق لقرار التقسيم.

بقي علي أن أجيب على السؤال التالي هل أصيب الجيش بهزيمة في إحدى معاركة فأردت أن أتفادى النتيجة بالاستقالة ، لا يا سادة لم يصب الجيش السوري بهزيمة لا في التاسع عشر من أيار وهو تاريخ تقديم استقالتي ولا بعد ذلك.

فمساء التاسع عشر من أيار الذي تقدمت به بالأستقالة كان يوماً مجيداً في تاريخ نضال الجيش السوري أحرز فيه النصر الكامل على الأعداء، واحتل مدينة سمخ ومستعمرتي شعارها كولان ومسعدة، وكان مجموع خسائره حتى ذلك المساء شهيداً واحداً، وجريحين مقابل 172 قتيلاً من اليهود، سامح الله معالي الدكتور فقد وقع هو الآخر في شراك الدعايات الصهيونية وأكاذيب أدنابها فخطب في عاصمة الشمال، وعدد خسائر الجيش السوري بأرقام خيالية وقال أقوالاً عن الجيش ووزارة الدفاع لا تتصل بالواقع من قريب أو بعيد.

فليعلم المجلس الكريم أن الرتل السوري إنما توقف عن التقدم في منطقة سمخ كما توقف جناحه الأيسر الرتل العراقي الشقيق بناء على الأوامر الصادرة إليهما من القيادة العامة في عمان، وليس لنا فيه شأن ولم يكن هناك تراجع كما أشيع وأذيع.

فإذا لم يكن هناك نقص في العدد أو في التدريب ولم تكن هناك هزيمة وضحايا فلماذا استقالت إذا ولما ألححت على الاستقالة، ورفضت وساطة رجلين عظيمين جليين أحبهما واحترمها هما العميد طه باشا الهاشمي والجنرال إسماعيل صفوت باشا؟

قال الرجلان في وساطتهما بأنني سأجاب إلى طلبي من إجراء تبديلات سريعة في القيادات وما علي إلا أن أصبر قليلاً.

أرجو من المجلس الكريم أن يعيرني سمعه، لأننا وصلنا في الحديث إلى أسباب الاستقالة التي طالما رغبوا في معرفتها، لقد انقضى على استقالتي من وزارة الدفاع ماية يوم تقريباً تحملت خلالها مختلف أنواع الأذى والإشاعات والأفك والكذب المفضوح كل ذلك في سبيل المحافظة على المصلحة العامة، وعدم نشر أخبار في اذاعتها ضرر يصيب القضية الوطنية، ولن أحيد الأن عن هذه الخطة التي اختطتها لنفسي وراحة ضميري على أنني إجابة لرغبة السادة النواب وحفظاً على سمعة الجيش الذي أحببته أكثر من نفسي ورداً للدعايات المغرضة التي أصابت وزارة الدفاع، وبالتالي الأمة السورية في الصميم، أرى أنه لابد لي من الإشارة إلى بعض الأسباب التي تسمح الظروف الآن بالإشارة إليها على أن احتفظ بسرية البعض الآخر في ذمة الدولة تنشره أو تبقيه سراً مكتوماً حسبما ترى في ذلك مصلحة الأمة على أنني أود أن أيحتفظ في سجل هذا المجلس بأرقام التقارير والأدلة الثبوتية التي أشرت إلى سريتها حتى لا تضيع أو تعبث بها الأيدي وهذه الوثائق والتقارير ثلاثة:

اولاً- تقرير رقم 1996 / س صادر عن العشائر بتاريخ 3 / 9 /  947، ومنه ثلاثة نسخ في الدوائر المختصة، وهو مرفق بالأدلة الثبوتية والصور الفوتوغرافية.

ثانياً- تقرير رقم 1955 / س صادر عن العشائر بتاريخ 12 / 9 / 947، ومنه ثلاثة نسخ في الدوائر المختصة.

ثالثاً- تقرير خاص من وزير الدفاع المستقيل عن أسباب استقالته بتاريخ 23 / 5 / 948

ولنعد الآن ما قلت بجواز الإشارة إليه من أسباب الاستقالة فقد تجمعت الأدلة لدي وأقنعتني تصرفات بعض القادة خلال الأربعة أيام الأولى من المعارك، وذلك منذ دخول الجيوش العربية في الخامس عشر حتى تقديم استقالتي في التاسع عشر من أيار بأن العمل قد استؤنف من جديد لتنفيذ خطة مؤذية تهدد سلامة البلاد، وبالتالي رأيت بأن واجبي الوطني ومسؤوليتي تجاه مجلسكم الكريم يقضيان علي بإجراء تبديلات سريعة بالقيادات حفظاً لسلامة الجيش وسلامة البلاد، وقد استمهلت كما أشرت سابقاً فلم أقبل الاستمهال لخطورة الأمر حسب تقديري الشخصي.

ولا أشك مطلقاً بأن كل فرد من الزملاء الأكارم كان ليتصرف إلا كما تصرفت ويصر على إجراء التبديل السريع أو التنحي عن العمل.

ولقد دلت الوقائع فيما بعد على أنني كنت على حق في إجراء التبديل في القيادة لأن الوزير الجديد تبنى الخطة نفسها التي علقت استقالتي عليها.

هذه وثائق استقالتي من وزارة الدفاع شرحتها لكم ببعض الإسهاب فمعذرة من المجلس الكريم أن أطلت فقد كان في إلحاح السادة النواب وتشوق الرأي العام لمعرفتها ما يبرر هذا الإسهاب.