معاهدة الصداقة والتجارة بين سورية والهند عام 1952م
وقعت في نيودلهي العاصمة الهندية في الخامس والعشرين من أيار عام 1952 معاهدة الصداقة والتجارة بين الجمهورية السورية وبين الحكومة الهندية، وأبرمت المعاهدة لاحقاً بموجب المرسوم التشريعي رقم 219 الصادر في التاسع والعشرين من نيسان عام 1952م، وصارت المعاهدة نافذة إعتباراً من الثاني من أيار عام 1952م.
النص:
إن حكومة الجمهورية السورية وحكومة الهند
نظراً لرغبتهما في توثيق وإنماء أواصر المودة القديمة التي تربط بينهما ولرغبتهما الملحة المشتركة في التعاون على إقامة سلم بين قطريهما من شأنه تحقيق الازدهار والخير لشعبيهما.
قررتا عقد معاهدة صداقة وتجارة بينهما وعينتا لهذه الغاية المندوبين المفوضين:
عن حكومة الجمهورية السورية
صاحب السعادة الدكتور نجيب الأرمنازي وزير سوريا المفوض في الهند.
عن حكومة الهند:
صاحب الدولة جاهر لال نهرو رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذان بعد أن تحققا من صحة وثائق تفويضهما اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى:
تعترف كل من الحكومتين باستقلال الأخرى وبحقوقها وتحترم ذلك.
المادة الثانية:
يقوم سلم وصداقة دائمان بين حكومة الجمهورية السورية وحكومة الهند.
المادة الثالثة:
رغبة في تأمين وإنماء الروابط المنوه بها في المادة الثانية يتفق الفريقان المتعاقدان على تعيين ممثلين دبلوماسيين في عاصمة كل من البلدين وعلى تعيين قناصل بقدر الحاجة وفي الأمكنة التي يتفق عليها.
يمنح كل فريق ممثلي الفريق الآخر الامتيازات والحصانات التي تمنح بحسب الحقوق الدولية على أن لا تكون في حال من الأحوال أقل من الامتيازات والحصانات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة من ممثلي أية دولة أخرى.
المادة الرابعة:
يتفق الحكومتان على تعزيز وإنماء العلائق الثقافية بين بلديهما وعلى أن تساعد أحداهما الأخرى في الإنعاش الصناعي والزراعي.
المادة الخامسة:
يعمل الفريقان المتعاقدان على توثيق وتعزيز العلائق التجارية ذات النفع المتبادل بينهما ولأجل تحقيق هذه الغاية فقد اتفقا على ما يأتي:
أ- تجري المبادلات التجارية بين سورية والهند وفق أنظمة الاستيراد والتصدير المرعية في كل منها.
ب- تبذل حكومة الجمهورية السورية وحكومة الهند لتجار كل من البلدين جميع التسهيلات التي من شأنها توسيع الأعمال التجارية ضمن نطاق أنظمتها وذلك في أثناء المدة التي تكون فيها هذه المعاهدات نافذة.
ج- إن المعاملات التجارية التي بوشر بها قبل تنفيذ هذه المعاهدة ولم تتم بعد تنجز في أثناء العمل بها وفقاً للأنظمة النافذة في كل من البلدين والمتعلقة بهذه المعاملات.
د- يتعاون الفريقان المتعاقدان على توسيع التجارة بين البلدين إلى أقصى حد مستطاع لاسيما بما يتعلق بالمواد المبينة في القائمة آ وب للبضائع التي يمكن تصديرها على أن هذه القائمة ليست حصرية ويمكن الإضافة إليها أو تعديلها باتفاق الفريقين وقد أرفقت هذه المعاهدة باللائحتين أ وب للبضائع التي يمكن تصديرها من كل من البلدين.
المادة السادسة:
تسوى جميع الخلافات التي قد تنشب حول تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة بمفاوضات تجري بالطرق الدبلوماسية العادية وإذا لم يتوصل إلى إتفاق ما خلال مدة معقولة تحال القضية إلى التحكيم برضاء الحكومتين.
المادة السابعة:
تصدق هذه المعاهدة وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
يجري تبادل وثائق التصديق في نيودلهي بأقرب وقت ممكن ويعمل بهذه المعاهدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وضعها موضع التنفيذ وفق المادة السابعة وتظل معمولاً بها بعد ذلك وعلى أنه بعد مضى السنوات الثلاث تستطيع كل من الحكومتين أن تبلغ الأخرى رغبتها في إنهاء المعاهدة بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر وبإنقضاء هذه المدة تصبح المعاهدة منتهية.
إثباتاً لما تقدم وقع المندوبان المفوضات في هذه المعاهدة باللغات الإنكليزية والعربية والهندية. وبعتير كل من لانصوص الثلاثة رسمياً إلا في حال الالتباس فالعبرة للنص الإنكليزي.
حرر في نسختين في 25 شباط عام 1952
عن حكومة الجمهورية السورية
التوقيع: نجيب الأرمنازي
وزير سوريا المفوض في الهند
عن حكومة الهند
التوقيع: جواهر لال نهرو
رئيس الوزراء وزير الخارجية
قائمة -أ-
المواد المصدر من سوريا:
1-أثماء يابسة.
2- جلود خفيفة.
3- حبوب (قمح، حمص، ذرة، عدس الخ..)
4- حرير القز.
5- قطن خام.
6- جبن (متنوع)
7- قرميد.
8- حجر للصقل والجلخ.
9- كبريت.
10- نحاس متنوع.
11- زنيق.
12- زيت زيتون ضمن تنكات.
13- شمع ، صمغ.
القائمة -ب-
المواد المصدرة من الهند:
1- شاي.
2- خيش.
3-غزل.
4- كريب النعال.
5- جلود ثقيلة.
6- ترابة الحناء.
7- شعر جوز الهند.
8- زيت الخروع.
9- إطارات وأنابيب من المطاط.
10- مصنوعات من الجلد (حقائب وصناديق الخ…).
11- مصنوعات من المطاط (لوازم مستشفيات، الخ..)
12- صابون.
13- مصنوعات من الفولاذ.
14- منسوجات قطنية.
المصدر:
الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 25 الصادر في الثامن من نيسان عام 1952م، صـ 2171
نشابة (عدنان)، المعاهدات الدولية السورية الثنائية من عام 1923 – 1955، الطبعة الأولى، بيروت عام 1955م، صـ 574-575.
