تعيين عطا الأيوبي رئيساً للدولة السورية

عند وفاة الرئيس تاج الدين الحسني في السابع عشر من كانون الثاني عام 1943 انتقلت رئاسة الدولة تكليفاً لـ جميل الألشي.

وفي الخامس والعشرين من آذار عام 1943 سمي عطا الأيوبي رئيساً للدولة بموجب قرار الجنرال كاترو المفوض السامي الفرنسي كما شكل عطا الأيوبي الحكومة –  حكومة عطا الأيوبي الثاني .

صحيفة المقطم الصادرة في القاهرة نشرت خبراً عن قرار الجنرال كاترو القاضي بتعيين عطا الأيوبي رئيساً للدولة السورية.

عنوان الخبر:

إعلان إعادة الدستور إلى سوريا

نص الخبر:

دمشق 25 (و.ا.ع)- أصدر الجنرال كاترو بياناً عن إعادة الحياة الدستورية إلى سوريا شبيهاً بالبيان الذي سبق أن أذاعه معلناً عودة الحياة الدستورية إلى لبنان وقد ورد في البيان ثلاثة قرارات:

القرار الأول يعلن إعادة دستور سوريا من اليوم الذي ينتخب فيه رئيس الجمهورية السورية بواسطة مجلس النواب  القادم الذي سيجري الانتخاب له في خلال ثلاثة أشهر.

والقرار الثاني يعلن تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة تضطلع بأعباء الدولة إلى أن ينتخب البرلمان الجديد على أن تتألف هذه السلطة من رئيس دولة يعاونه ثلاثة وزراء.

والقرار الثالث يعلن تعيين دولة عطا الأيوبي بك رئيساً للدولة وللحكومة إلى أن ينتخب رئيس الجمهورية واسطة مجلس النواب القادم.

وجاء في البيان كذلك أنه كان من الممكن إيجاد حلول أخرى لإعادة النظام النيابي إلى سوريا ومنها التفكير في العودة إلى وضعية سنة 1939 وتكليف النظام الحاضر بالعودة إلى الحياة الدستورية.

ولو طبقت الطريقة الأولى لكانت شرعية لأن بمقتضى الأوضاع الدستورية نفسها كان من الممكن ارجاع السلطات التي كانت تتولى الحكم قبلاً غير أن فخامة الرئيس هاشم الأتاسي عندما استشير في هذا الأمر كان من نبل الأخلاق وشرف الخصال بحث رأى أنه من الواجب تجنب هذا الحل الذي قد لا يعبر عن إرادة الشعب وهو الذي ينبغي أن يترك له ملء الحرية حتى تظهر ارادته من طريق الانتخابات المباشرة.

تأليف الوزارة السورية الجديدة

على أثر القرارات التي أذاعها الجنرال كاترو معلناً فيها إعادة الحياة الدستورية إلى سوريا قدم دولة دولة جميل الألشي بك استقالة وزارته وتألفت الحكومة الجديدة برياسة دولة عطا الأيوبي بك وعضوية أصحاب المعالي الأمير مصطفى الشهابي وفيضي الأتاسي بك ونعيم الأنطاكي بك.

واحتفظ دولة عطا الأيوبي بك بوزارة الداخلية إلى جانب الرياسة وأسندت إلى الأمير الشهابي وزارات المالية والاقتصاد الوطني والتموين والأتاسي بك وزارات العدل والمعارف والشؤون الاجتماعية ونعيم الأنطاكي بك وزارات الخارجية، والأشغال العامة والبرق والبريد.

وقد تقلد دولة الأيوبي بك عدة مناصب وزارة وكان رئيس دولة في عام 1936 وحينذاك أشرف على انتخابات مجلس النواب السابق والأمير الشهابي من أعضاء الحكومة المستقيلة.

أما الأتاسي بك فقد كان وزيراً للمعارف في عام 1941 إلى جانب احتفاظه بمنصب رئيس بلدية حمص ولا يزال محتفظاً بهذا المنصب حتى الآن ونعيم الأنطاكي بك من حلب وهو من كبار المحامين.