في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1933 تناقلت الألسن والصحف أنباء تفيد بأن المندوب السامي الفرنسي الجديد الكونت دي مارتيل قد قدم إلى الحكومة السورية نسخة من المعاهدة السورية – الفرنسية التي وضعتها السلطات الفرنسية لتبرم بين البلدين لدراساتها والموافقة عليها.
وأفادت الأنباء أن المندوب السامي أمهل الحكومة مدة 48 ساعة لإنهاء هذا العمل وأنه لم يطلب جواباً سوى احدى كلمتين إما الرفض وإما القبول.
وأنه في حالة الرفض سوف تتنحى الحكومة من الحكم، ويتخذ الموقف شكلاً غير شكله الحالي، وفي حالة القبول تظل الحكومة في مركزها.
وجاء في تلك الأنباء التي أشيعت أنه عند افتتاح المجلس النيابي تعرض المعاهدة بعد توقيعها على المجلس، ويكلف الأعضاء على الموافقة عليها بدورهم وإبرامها، وإن لم يتسنى ذلك فيتم حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة تسفر عن إخراج نواب آخرين يكونون أكثر تساهلاً واستعداداً للموافقة على إبرام هذه المعاهدة.
كما أشيع أن مشروع المعاهدة التي قدم إلى الحكومة الحالية هي المعاهدة ذاتها التي قدمها المندوب السامي بونسو إلى حكومة حقي العظم وحكومة جميل مردم بك سابقاً، وهي معاهدة تخلو من أمر الوحدة كما هو معلوم(1).
موقف الكتلة الوطنية:
ما كادت أنباء المعاهدة تصل إلى أعضاء الكتلة الوطنية حتى عقدوا إجتماعاً في منزل فارس الخوري، وأبرقوا على أثره إلى هاشم الأتاسي وإبراهيم هنانو يطلبون منهما سرعة الحضور إلى دمشق، ويعلمونهما بالأسباب التي حدت بهم إلى إرسال هذه البرقية(2).
وفي الرابع والعشرين عقد إجتماع موسع لأعضاء الكتلة في منزل فارس الخوري وأصدرت الكتلة على أثره بياناً حمل توقيع هاشم الأتاسي(3).
(1) صحيفة فلسطين- يافا، العدد 221- 2486 الصادر في يوم الخميس السادس عشر من تشرين الثاني عام 1933م.
(2) صحيفة فلسطين- يافا، العدد 221- 2486 الصادر في يوم الخميس السادس عشر من تشرين الثاني عام 1933م.
(3) بيان الكتلة الوطنية حول معاهدة دي مارتيل – حقي العظم عام 1933
