في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 1959 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر مرسوماً كلف فيه المشير عبد الحكيم عامر بصلاحيات واسعة في سورية.
صحيفة الأهالي نشرت خبراً حول تعيين المشير عبد الحكيم عامر ووصفت المرسوم بأنه تكليف المشير عامر دكتاتوراً على سورية نظراً للصلاحيات الكبيرة التي منحها هذا الدستور للمشير عامر في سورية.
عنوان الخبر:
جمال عبد الناصر يصدر مرسوماً بتعيين عبد الحكيم عامر دكتاتوراً في سوريا
محاولة جديدة لرأب الصدع الذي أصاب الكتف الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة
نص الخبر:
(أصدر جمال عبد الناصر مرسوماً جمهورياً يقضي بتخويل المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية صلاحية السلطة على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ومنظمات الاتحاد القومي والمؤسسات العسكرية في الأقليم الشمالي.
وبذلك أصبح جميع الوزراء في سوريا مسؤولين أمام عبد الحكيم عامر.
ومن بين الصلاحيات التي أنيطت بالمشير عامر هي وضع الخطط والإشراف على جميع الإجراءات التي تؤدي إلى توحيد الإقليمين المصري والسوري وإصدار المراسيم.
وقد صدر مرسوم آخر ينص على تعيين عبد الحميد السراج وزير الداخلية في الإقليم السوري مسؤولاً عن الدعاية والأنباء في سوريا.
كما صدر مرسوم آخر بجعل كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم مسؤولاً عن الاتحاد القومي في مصر.
هذا وذكر أن عبد الحكيم عامر سافر يوم أمس إلى الحدود السورية – الإسرائيلية، وهذه هي المرة الرابعة التي يسافر بها إلى هذه المنطقة منذ مجيئه إلى سوريا في الثاني عشر من الشهر الجاري.
والمعروف أن الأنباء الأخيرة التي وردت فبل أيام من الجمهورية العربية المتحدة قد ذكرت بأن تذمراً خطيراً قد ساد صفوف الجيش السوري بعد أن أجرى عبد الناصر تخفيضات في رواتب العسكريين السوريين لتتماشى نسبتها مع رواتب العسكريين في مصر دون أن يلتفت إلى تباين ارتفاع مستوى المعيشة بين القطرين.
وقد حمل هذا التذمر على أن يرسل عبد الحكيم عامر إلى سوريا ليتولى بنفسه معالجة هذه الأزمة التي فشل فيها، واضطر إلى عسكرية سريعة، كما أحال عدداً من الضباط السوريين إلى التقاعد).
