أرسلت غرفة التجارة في حلب في كانون الثاني عام 1920 كتاباً إلى جعفر العسكري دولة الحاكم العسكري العام حول نتائج إخراج الذهب والفضة السلبية على حلب.
إثر هذا الكتاب أصدر جعفر العسكري أمراً بمنع إرسال العملة الذهبية “المجيدي” إلى الآستانة أو غيرها من البلدان، وذلك بإجراء التفتيش على الركاب والأمتعة والطرود والرزم وأعطيت الأوامر لمن يلزم بذلك. وحذرت التجار وأرباب الصياغة عدم مخالفة هذه الأوامر لكي لا يقعوا تحت طائلة الجزاء والقانون، وأصدر بياناً في الثالث من شباط عام 1920 حول إخراج الذهب والحبوب من حلب عام 1920م،
نص البيان:
(نظراً لتعدد الأوامر بشأن ممنوعية بعض المواد رأينا أن نلخصها بالبيان التالي تسهيلاً لفهم المآل والقيام بالمرقبة اللازمة:
1- إن إخراج الحبوب كافة بغير واسطة القطار أي على البغال والجمال وغيرها من الوسائط النقلية مباح فيجب أن لا يعارض.
2- ممنوع شحن الحنطة والدقيق في القطار منعاً باتاً.
3- يسمح بإخراج شاحنة شعير واحدة في كل يوم بالقطار على أن تكون بأيدي أصحابها إجازة من الحاكم.
4- أما بقية الحبوب كالعدس والسمسم والجلبان وما شاكلها من الحبوب والزيوت فلا مانع من اخراجها سواء كان في القطار أو غيرهز
5- كافة المواد المتعلقة بالأعاشة يباح إدخالها.
6- ممنوع بصورة قطعية إخراج النقود الذهبية والفضية إلى سائر الجهات.
7- يباح إدخال الذهب والفضة، أما النيكل فإدخاله ممنوع.
8- ممنوع إخراج الأغنام من منطقة حلب مؤقتاً.
9- أن يصادر من الحنطة والدقيق عند وقوع المخالفة لهذه الأوامر سيباع في السوق بمعرفة البلدية للفقراء بالأسعار المعينة من قبل البلدية، وبعد إسقاط المصارفات التي تدفع عليها يعطى ما بقى من أثمانها لأصحابها.
10- النقود الذهبية تسلم للخزينة فتبدل بالأوراق المصرية ويعطى منها عشرة بالمئة للمخبرين والمصادرين.
11- الفضة تصادر وتسلم للخزينة ولا يدفع من بدلها شيئ ويعطى للمخبرين عشرة بالمئة.
12- النيكل يجبر صاحبه على إعادته لمخرجه بعد حسم عشرة بالمئة للمخبرين.
13- لا تقبل الحكومة أية مسؤولية كانت ولا تقوم بتعقيب أحد عند وقوع تجاوز أو ضياع على النقود الذهبية والفضية أثناء الطريق، فلكي لا يحصل ضرر ما على أحد من الأهالي والتجار اقتضى هذا البيان).
في 3 شباط سنة 1920
الحاكم العسكري
انظر:
كتاب غرفة التجارة في حلب حول إخراج الذهب والفضة عام 1920
