كتاب غرفة التجارة في حلب إلى دولة الحاكم العسكري العام حول إخراج الذهب الفضة من حلب عام 1920:
(إن تفاوت سعر الليرة الذهبية في حلب وفي الآستانة وارتفاع الفضة حتى صارت توازي قيمة كسرها وجعلها سبائك قد فتحت باباً جديداً للاتجار بالمجيدي وإرساله إلى الآستانة.
فقل الموجود منه بحلب وأدى ذلك إلى تناقص قيمة الليرة الذهبية.
ويقدر ما أرسل حتى الآن من المجيديات إلى الآستانة بأربعين ألفاً فإذا دام إرساله وكسره على الوجه المعروض يفقد تماماً من التداول ويصيب الأهالي أضعاف ما يقاسمونه من الغلاء والضيق نظراً لعدم وجود عملة تقوم مقام المجيدي).
إثر هذا الكتاب أصدر جعفر العسكري دولة الحاكم العسكري أمراً بمنع إرسال العملة الذهبية “المجيدي” إلى الآستانة أو غيرها من البلدان، وذلك بإجراء التفتيش على الركاب والأمتعة والطرود والرزم وأعطيت الأوامر لمن يلزم بذلك. وحذرت التجار وأرباب الصياغة عدم مخالفة هذه الأوامر لكي لا يقعوا تحت طائلة الجزاء والقانون.
