الأمة الإسلامية تستنكر الوضع الشاذ الذي تدار بموجبه الأوقاف الإسلامية وهي تطلب إليكم تحقيق ما يأتي:
1- جعل الأوقاف الإسلامية بسائر حقوقها في يد الأمة الإسلامية عملاً بمنطوق المادة 114 من القانون الأساسي.
2- وللوصول إلى هذا الحق الصراح والقضية المسلمة نطلب إلغاء القرار رقم (35) الصادر في 3 شباط سنة 934 والمرسوم الجمهوري اللبناني القاضي باستبدال الأموال العشرية وضياع حقوق الأمة الإسلامية في أملاكها الموقوفة لها في أراضي الجمهورية اللبنانية وإلغاء كل وضع لا يتفق مع حقوق الأمة الإسلامية.
3- نتبرأ من كل تبعة تحدث من جراء التمادي في أوضاع الأوقاف الإسلامية التي لا تتفق مع الحقوق العامة، والتي تخالف العهد الذي قطعته على نفسها الدولة المنتدبة أمام جمعية الأمم والتي هي في حقيقتها خروج صريح على حقوق الأمة الإسلامية في أوقاف مؤسساتها الدينية”.
(1) الجامعة العربية – القدس، العدد 1291، الصادر يوم الجمعة التاسع من آذار عام 1934
