نشر هنري بونسو المفوض السامي الفرنسي البيان الذي تلاه أمام لجنة الانتدابات في عصبة الأمم في الأول من كانون الأول عام 1932م، والذي نشره في الخامس من شباط عام 1933م. وعلى أثر البيان عقدت الكتلة الوطنية إجتماعاً في حلب في السادس عشر من شباط عام 1933م، للبحث في تلك التطورات الدقيقة التي تواجهها البلاد.
حضر الاجتماع وفد من أعضاء الكتلة واجتمعوا مع هاشم الأتاسي وإبراهيم هنانو، وأدلوا بمخاوفهم من المستقبل، وفي نهاية إجتماعهم أذاعوا البيان التالي:
نص البيان:
(على أثر البيان الذي ألقاه المفوض السامي أمام لجنة الانتدابات في جنيف 1 كانون الأول عام 1932 الماضي، عقدت اللجنة الوطنية إجتماعاً في حلب للبحث في الأحوال الحاضرة الدقيقة التي تواجهها الأمة. وبعد أن نظر المجتمعون في مضامين هذا البيان مع ما تقدمه من التقارير والتصريحات الرسمية ومقررات الكتلة الوطنية وبياناتها السابقة، واستطلعوا آراء مفكري الشعب السوري الحريصين على مصالحه وحقوقه، رأوا أن يعلنوا للشعب الكريم في الداخل والساحل تمسكهم بحق البلاد القائم على أساس الوحدة ضمن سيادة قومية، وإن كل معاهدة أو مفاوضة لعقد تحالف مع فرنسا غير قائمة على هذه الأسس لا تكون جديرة بالقبول.
وقالوا بأن بيانات الجانب الأفرنسي في جنيف، وإن كانت تتضمن بعض الاعترافات لسورية بحقها لإزالة الانتداب المفروض عليها وكفائتها لحياة الحرية والاستقلال، فإنها من جهة الوحدة التي هي من دعامة الاستقلال وركنه الأصلي ليس فيها ما يأتلف وعوامل الثقة، التي هي بأشد الحاجة إليها في مطلع هذه البيانات لتأمين الاستمرار في العمل.
إن الكتلة الوطنية تعتبر بيانات الجانب الفرنسي أمام لجنة الانتدابات، لا تفيد الأمة بشيئ، وأن الجانب الفرنسي أمام رجال الكتلة الوطنية، لا يشرع بالمفاوضة لعقد معاهدة إلا بعد التثبت من تحقيق الوحدة، وقبول المفاوضة على أساسها، وسترفع الكتلة الوطنية(1) إلى جمعية الأمم تقريراً مفصلاً يتضمن ملاحظاتها، على تصريحات المفوض السامي، وبالوقت نفسه تثابر على إجتماعاتها للإشراف على سير الأمور في تحقيق رغائب الأمة).
(1) كلفت الكتلة الوطنية عبد الرحمن الكيالي بوضع التقرير، فوضع كتابه “الرد على بيانات المفوض السامي” بتاريخ السادس عشر من شباط عام 1933، وترجمه أحمد الأنطاكي إلى اللغة الفرنسية، وأرسله إلى أعضاء عصبة الأمم وإلى أعضاء لجنة الانتدابات وإلى وزراء خارجية الدول الغربية والدول الشرقية، وإلى أعضاء المجلس النيابي الفرنسي، ومجلس شيوخ فرنسا، وإلى رؤساء أحزابها وإلى صحفها.
