فرضت سلطات الانتداب الفرنسي في مطلع عام 1929 غرامات مالية باهظة على الأهالي في حمص، واتبعت تلك السلطات شتى الطرق لتحصيل تلك الأموال.
احتجاجاً على هذه فرضت السلطات الفرنسية غرامة على الأهالي في حمص وطريقة تحصيلها أرسلت مجموعة من الفعاليات الأهلية في دمشق برقية إلى عصبة الأمم المتحدة وصفت به ما تقوم به السلطات من ممارسات بأنه مقدمة لعودة الإرهاب.
صحيفة الجامعة العربية نشرت خبراً حول تلك البرقية في العدد الصادر في الأول من نيسان عام 1929م.
عنوان الخبر:
أهالي دمشق يحتجون على الحالة في حمص
نص الخبر:
طير فريق من المزارعين والصحفيين والأطباء والمحامين والصيادلة في دمشق احتجاجاً برقياً إلى عصبة الأمم على الحالة في حمص وهذا نصه:
(جنيف – عصبة الأمم
مدينة حمص الآمنة تغرم مئة ألف فرنك، وترزح تحت الأحكام العسكرية بسبب شقاوات فردية تقع في كل البلاد سببها إهمال الحكومة والسلطة.
إن هذا العمل مقدمة لعودة دور الإرهاب، نرجو من جمعية الأمم التدخل في الأمر قبل استفحاله وإعطاء البلاد حياة نيابية دستورية لا يمكن الاستقرار والنظام بدونها”
التواقيع).
وتابعت الصحيفة في الخبر الذي نشرته :
(وقد اهتمت الصحف كثيراً لهذه الخطة الشنيعة التي اتبعها رجال الأمن في حمص ليحصلوا الغرامة المفروضة من الأهالي. وقد ذكرت “العهد الجديد” أن رجال الأمن يقرعون البيوت فإذا لم يبادر أصحابها بالحال إلى فتحها، ولو كانوا نياماً تلقوهم بالضرب المبرح، وصبوا عليهم جام سخطهم وغضبهم، حتى غدا الأهلون يبيتون بألبستهم استعداداً لكل طارئ.
وذكرت أيضاً أن بعض الجند انتزع سواراً من معصم إحدى النساء، وقد اضطر أكثر أهالي حي الدريب أن يهجروا دورهم إلى الأحياء الأخرى واحتل الجند المرابط والحوانيت وأحد الجوامع وبعض المقاهي ليتخذوا مخافر. كما أن عدداً كبيراً قد رزحوا في السجن وصادفوا من ضروب العذاب ألواناً.
فنحن نحتج بشدة على هذه القسوة المتناهية التي تصدر عن الجنود الفرنسيين في حمص، ونطلب من الحكومة أن تهتم في زجرهم وإزالة ما يشكوه الأهالي خوفاً من أن تسوء الحالة التي بات العقلاء يخشون عاقبتها).
