الاتحاد العام للفلاحين في سورية

الرابطة الفلاحية: وتتكون من الجمعيات التعاونية الفلاحية القائمة في المنطقة الإدارية، ويدير أعمالها مكتب تنفيذي ينتخبه المؤتمر السنوي من بين أعضائه. ويراوح عدد أعضاء مكتب الرابطة بين 3 و5 أعضاء من أصل 7-19عضواً هم مجلس الرابطة. وتعقد الرابطة مؤتمرها سنوياً أو استثنائياً. ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاده.

اتحاد فلاحي المحافظة: ويتكون من مجموع الروابط الفلاحية في المناطق الإدارية في مستوى المحافظة ويدير أعماله مكتب تنفيذي يراوح عدده بين 5 و9 من أعضاء مجلس اتحاد المحافظة المنتخب ومن بين أعضاء مؤتمر الاتحاد. ويعقد اتحاد المحافظة مؤتمره كل سنتين دورياً أو استثنائياً وفق أحكام النظام الداخلي.

الاتحاد العام للفلاحين: ويتكون من مجموع الروابط الفلاحية في المناطق الإدارية في مستوى المحافظة ويدير أعماله مكتب تنفيذي مؤلف من 11-13 عضواً ينتخبهم مجلس الاتحاد العام المنتخب من بين الأعضاء الأصلاء في المؤتمر العام للفلاحين الذي ينعقد كل خمس سنوات دورياً أو استثنائياً وفق أحكام النظام الداخلي.

وإلى جانب مجالس إدارات الجمعيات والمكاتب التنفيذية للروابط والاتحادات الفلاحية في المحافظات والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين تنتخب المؤتمرات الفلاحية لجان التفتيش والمراقبة في كل منظمة فلاحية على حدة ويكون عدد أعضاء كل منها ثلاثة. والهيئة العامة في الجمعية الفلاحية، أو المؤتمر (في الرابطة أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام) هما السلطة العليا في التنظيم الفلاحي، وقراراتهما ملزمة للمجلس (مجلس الإدارة -مجلس الرابطة -مجلس الاتحاد الفرعي -مجلس الاتحاد العام) ولجميع أعضائها.

ويكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونياً إذا حضرته أغلبية الأعضاء، فإذا قل عددهم عن ذلك انعقد في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق، ويكون قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

أما المقرات فلكل منظمة فلاحية مقرها الكائن في منطقة عملها. أما الاتحاد العام ففي العاصمة.

عضوية الاتحاد

حدد المرسوم رقم 253 تاريخ 20/10/1969 تعريفاً واضحاً للفلاح الذي يحق له الانتساب للتنظيم الفلاحي، لكن القانون تاريخ 20/4/1974 هو الذي عرَّف الفلاح على نحو دقيق، فقد نصّت المادة الأولى منه على أن الفلاح هو كل رجل أو امرأة ينتمي إلى إحدى الفئتين التاليتين: العمال الزراعيين، سواء كانوا عاديين أو فنيين أو وكلاء أو عمال خدمات زراعية، وكل من يعمل في الأرض بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أفراد أسرته أو جمعيته الفلاحية من دون الاستعانة بجهود الآخرين سواء كان مزارعاً بالمشاركة أو بالبدل، وكذلك المالك الذي لاتتجاوز ملكيته الحد الأعلى للتوزيع المقرر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.

والانتساب إلى الجمعية الفلاحية اختياري إلا فيما ورد عليه نص تشريعي خاص. وقد حددت المادة 16 من القانون المشار إليه شروط العضوية بما يلي: أن يكون طالب العضوية متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو بجنسية إحدى الدول العربية، وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر، وأن ينطبق عليه تعريف العضو الوارد في القانون.

وتسقط العضوية عن المنتسب في حالات حددها القانون وهي: فقدان أحد شروط العضوية أو إذا فرضت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها بالقانون 21 أو التلاعب بسجلات المنظمة أو أوراقها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أهداف المنظمة، أو عدم تسديد الالتزامات المستحقة الأداء أو العُهد الشخصية في المدة المحددة، أو إساءة التصرف، بعد إجراء تحقيق خطي من المنظمة الأعلى يثبت فيه إضرار العضو بمصالح المنظمة أو مخالفته للقوانين والأنظمة المرعية.