You dont have javascript enabled! Please enable it!
أحداث

إضراب الموظفين السوريين في عام 1951

نفذ أكثر من 20 ألف موظفي في الجمهورية السورية باستثناء رجال الشرطة والدرك وموظفي الإنتاج الزراعي والجمارك ومأموري الخدمات الصحية والمستشفيات من أطباء وممرضين وممرضات وباستثناء كتاب الضبط في المجلس النيابي إضراباً  بدأ في التاسع والعشرين من تموز عام 1951م، وكان استثناء هذه الفئات من الإضراب بموافقة لجان الموظفين وذلك لتأمين الخدمات الضرورية وقبض الرسوم للدولة.

وطافت دوريات الأمن في شوارع العاصمة وشوارع جميع المدن السورية للمحافظة على الأمن كما ضوعفت القوى التي تحرس دور الحكومة والمصارف والمؤسسات العامة.

أسباب الإضراب:

وسبب الإضراب يعود إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع أجورهم الشهرية، وذلك بإصدار الحكومة قانون تحسين أوضاع الموظفين، وقانون انصاف الموظفين المغبونين.

موقف الحكومة من الإضراب:

 قضى الأمين العام لوزارة المال السيد هنري رعد وقت الدوام الرسمي في مكتبه بوزارة المال بالإتفاق مع لجنة الموظفين ليكون حاضراً في حال طلبه لحضور إجتماع لجنة القوانين المالية  التي كان يظن أنها ستعقد إجتماعاً مستعجلاً أمس لدراسة مشروع قانون الموظفين وإقراره لعرضه على المجلس النيابي في جلسته التي عقدها مساء الثاني من آب.

وأكد أحد أعضاء لجنة القوانين المالية أن اللجنة ستعقد إجتماعها في الثالث من آب حسب الموعد الذي قررته وهي سوف لا تقر مشروع قانون تحسين أوضاع الموظفين المحال إليها كما ورد من الحكومة بل ستدخل عليه تعديلاً واسعاً.

وعقدت لجان المفوضين في عموم المحافظات السورية صباح الثاني من آب إجتماعات تدارست فيها النواحي الخاصة بتنظيم الإضراب والإشراف عليه. بعد ارفضاض هذه الاجتماعات قامت اللجان بجولة على الدوائر والمؤسسات الرسمية تفقدت من فيها فتأكد لها أن الإضراب كان عاماً ويجري في هدوء تام، وستعقد لجنة الموظفين في المساء إجتماعاً في نادي أسرة التعليم الابتدائي في الساعة الثامنة والنصف تتدارس فيها الموقف.

وأكد أحد أعضاء لجنة الموظفين أن الإضراب سيستمر إلى أن يقر المجلس النيابي مشروع قانون تحسين أوضاع الموظفين، ويقر أيضاً مشروع انصاف الموظفين المغبونين ولو أدى ذلك إلى إقرار المشروعين المذكورين قبل إقرار الموازنة.

وقد عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب إجتماعاً طويلاً درست فيه الحالة العامة للبلاد والأوضاع الراهنة فيها، وحددت موقفها من مناقشة بيان معالي وزير المال حول مشروع قانون الموازنة ومشروع تحسين أوضاع الموظفين وغيرها من القضايا الأخرى.

وعقد المكتب التنفيذي للحزب عقب أرفضاض إجتماع الهيئة البرلمانية إجتماعاً استغرق وقتاً طويلاً اتخذت فيه عدة مقررات في هذا الشأن.

وصرح أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب لوكالة الأنباء السورية أن مشروع قانون تحسين أوضاع الموظفين مقبول من حيث الفكرة ولكن المشروع ذاته يحتاج إلى تعديل واسع لتحقيق الترفيه والعدالة الواسعة بين مختلف طبقات الموظفين.

هذا وقد عقدت الأحزاب والكتل البرلمانية الأخرى اجتماعاتها وتدارست القضايا ذاتها وحددت موقفها منها وقد أجمعت جميعها على أن مشروع تحسين الموظفين يجب أن يعدل تعديلاً واسعاً(1).

نتائج الإضراب:

أدى الإضراب إلى تقديم خالد العظم رئيس مجلس الوزراء إستقالة حكومة خالد العظم الرابعة إلى الرئيس هاشم الأتاسي في اليوم الثاني للإضراب(2) .

إنتهاء الإضراب:

أعُلن عن انتهاء الإضراب مساء يوم السبت الرابع من آب وذلك بعد الإتفاق الذي عقد في منزل الرئيس هاشم الأتاسي والذي  جرى بين أعضاء لجنة القوانين المالية في مجلس النواب وممثلون عن لجان الموظفين حول القرارات المنتظرة(3).

وأصدر خالد العظم رئيس حكومة تسيير الأمور بعد تقديم إستقالتها، أصدر بياناً جاء فيه أن ممثلي لجان موظفي الدولة اجتمعوا في دار رئيس الجمهورية ببعض أعضاء لجنة القوانين المالية الموجودين في دمشق بحضور أعضاء الوزارة وبعد المناقشات حول مطالب الموظفين، موقفهم الراهن من قضية مشروع تحسين أوضاع الموظفين بما في ذلك إعانة الحصانة إليهم، ومشروع قرار تسوية أوضاعهم المقدمين سابقا من الحكومة الى مجلس النواب لإقرارهم.

وصرح أعضاء لجنة القوانين المالية في هذا الاجتماع أنهم يعدون بالعمل لدى اللجنة على إنجاز مشروع القانون المذكور ورفع تقريرها إلى المجلس خلال عشرة أيام.

وأصدرت لجان موظفي الدولة بياناً شكرت فيه موقف البلاد من إضراب الموظفين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء والأمناء العامين والهيئات الشعبية والصحافة على موقفهم من الإضراب  وتفهمهم لحاجات الموظفين(4).

وتزامن الإعلان عن إنهاء الإضراب مع تشكيل حسن الحكيم الحكومة في التاسع من آب عام 1951 والتي استمرت حتى الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام 1951م(5).


(1) صحيفة الجزيرة، العدد 1635 الصادر في يوم الجمعة الثالث من آب عام 1951م.

(2) صحيفة 1951 – خالد العظم يوضح أسباب تقديم إستقالة وزارته.

(3) صحيفة الجزيرة، العدد 1635 الصادر في يوم الاثنين السادس من آب عام 1951م.

(4) صحيفة صدى الأهالي – بغداد العدد 564 الصادر في يوم الاثنين السادس آب عام 1951م.

(5) حكومة حسن الحكيم الثانية عام 1951م.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى