شكل تاج الدين الحسني الحكومة الأولى في الخامس عشر من شباط 1928 واستمرت حتى التاسع عشر من تشرين الثاني 1931م.
وبعد استقالة الحكومة تحدثت مصادر إعلامية عن مبالغ كبيرة سوف يحصل عليها كتعويض مالي.
صحيفة لسان الحال نشرت خبراً عن هذه التفاصيل وأجرى مراسل الصحيفة حوار صحفي مع وزير المالية للوقوف على الأرقام الصحيحة.
نص الخبر:
(راجت في المدينة شوائع جمة عن مقدار التعويض الذي تقرر منحه لرئيس الوزراء السابق الشيخ تاج الدين الحسني وجاء في هذه الشرائع أن التعويض تجاوز 22000 ليرة سورية.
وقابل مخبر “مراسل” صحف دمشق وزير المالية مستفسراً عن صحة هذه الشوائع فقال:
ان رئيس الوزراء السابق يستحق ككل إنسان مرتباً تقاعدياً إن كانت مدة خدمته توجب منحه هذا المرتب وإلا فإنه يتقاضى تعويضاً فقط. وقد طالب بعريضة قدمها تصفية تعويضه فقط ويقوم موظفو الوزارة المختصون بعملية التصفية وسيأخذ بما يمنحه إياه القانون.
المخبر: وهل تعتبر مدة السنوات الأربع التي تولى فيها منصب المدير المسؤول لجريدة “الشرق” التي أصدرها جمال باشا إبان الحرب في السنين التي يستحق عليها تعويضاً كما روت الصحف؟
الوزير: إن هذه السنوات الأربع وان أمضاها في العمل بجريدة الشرق ولكنها خدمة جندية وهي تعتبر كمدة تحويل الموظفين على الاستيداع ولا تدخل في حساب تعويض الصرف ولا وضعت موضع البحث في تصفية التعويض.
المخبر: وإذن فكم يبلغ التعويض؟ هل هو 4 او 5 آلاف ليرة سورية مثلاً؟
الوزير: إن مقدار التعويض قضية حسابية كما قلت وربما لا يتجاوز هذا المقدار.
المخبر: وما هو النظام المتبع في تقدير التعويض.
الوزير: إن حساب التعويض يكون بإعطاء راتب شهر عن كل سنة من السني التي قضاها الموظف في الخدمة باعتبار مرتب السنوات الثلاث الأخيرة.
هذا ما صر ح به وزير المالية ويقال أن الرئيس السابق أشار في ترجمة حاله إلى المدة التي قضاها نائباً في المؤتمر السوري لتدخل في حساب التعويض على أساس أنه كان يتقاضى 30 جنيهاً شهرياً عن هذه الوظيفة، ولما كان يوجد فريق كبير من الموظفين لم تحسب لهم هذه المدة في التقاعد فهم ينتظرون نتيجة ما ستعامل به وزارة المالية الرئيس السابق بشأن هذه المدة ليطالبوا هم أيضاً بحقهم فيها لأن الوزارات السابقة لم تعتبر مدة المؤتمر السوري من السنين التي يستحق الموظفون أن يدخلوها في مدة سني خدمتهم).
