وقع خلاف في منطقة الخندق بريف حماة بين بعض الفلاحين وعبد الكريم الرستم الذي حاول هدم منازل الفلاحين التي بنيت على أراضي تابعة لأملاك الدولة.
صحيفة البلد الصادرة في دمشق نشرت خبراً عن ذلك الخلاف في العدد الصادر في الثامن عشر من كانون الثاني عام 1950م.
عنوان الخبر:
هذا في حماه
نص الخبر:
(حماه – لمراسل (البلد) الخاص
علمت اليوم “الثلاثاء السابع عشر من كانون الثاني 1950” أن خلافاً وقع بين السيد عبد الكريم الرستم وبين بعض الفلاحين في منطقة الخندق، كان أن يؤدي إلى نزاع دموي! وتفصيل الحادث أن السيد الرستم على أثر خلافه مع هؤلاء الفلاحين أراد أن ينتقم منهم بأي ثمن، فعمد إلى التأثير- بما له من نفوذ على دوائر المحافظة لحملها على إصدار أمر بهدم بيوتهم التي هي من أملاك الدولة بحجة تداعيها ويظهر أن مسعاه قد تكلل بالنجاح وصدر أمر المحافظة بالهدم.
وعرف هؤلاء المساكين بما دبر لهم في الخفاء فقصد فريق منهم إلى دمشق وراجع وزارة الداخلية في الأمر محتجاً، راجياً وقف التنفيذ الجائر رحمة بعشرات النساء والأطفال الذين ليس لهم ملجأ سوى هذه الأكواخ.
ويظهر أن معالي وزير الداخلية اقتنع بظلامة الوفد فأصدر أمره بوقف الهدم، ولكن ديوان المحافظة – بالاتفاق مع السيد الرستم طبعاً- استطاع أن يخفي أمر وزارة الداخلية، ريثما تكون عملية الهدم قد انتهت.. حسبما يشتهي أصحاب النفوذ!. ونجحت المؤامرة، ونفذت دائرة الأشغال العامة الأوامر الصادرة إليها بهدم بيوت هؤلاء الفلاحين وبات أفراد ست عشرة عائلة مشردين بلا مأوى ولا معيل، بعد أن هدمت دورهم وقطعت أرزاقهم، فلجأوا إلى دار الوجيه السيد بديع بك العظم يلقون منه كل إنسانية وعطف بانتظار يد العدالة ترد عنهم الضيم.
هذا هو الحادث المؤسف الذي يتحدث عنه الناس في حماه الآن باستنكار ودهشة.
والجدير بالذكر أن مفتش الداخلية الأستاذ تحسين القواص حقق في الحادث واتضح له أن هناك تقصيراً متعمداً من جانب رئاسة ديوان المحافظة – التي أخفت أمر وزارة الداخلية إلى أن تمت عملية الهدم. فعسى أن ينصف هؤلاء المساكين).
