بيان وزارة سعيد الغزي الثانية عام 1955م.
ألقى سعيد الغزي بيان وزارته في جلسة مجلس النواب التي عقدت في العشرين من أيلول عام 1955م.
قبيل ألقاء البيان تليت في الجلسة المراسيم القاضية بتأليف وتعديل وزارة صبري العسلي، ومراسيم تأليف وتعديل وزارة سعيد الغزي.
نص البيان:
ساداتي النواب المحترمين
أعلنت الحكومة السابقة في بيانها، أنها باقية في الحكم حتى ينتخب رئيس جديد للجمهورية، وقد قدمت حكومة سلفي المحترم للبلاد خلال ولايتها المحدودة ثمرات جهدها، ثم رفعت إلى فخامة رئيس الجمهورية استقالتها، فتلطفت فخامة الرئيس الأول بدعوتي إلى تأليف وزارة قومية، فحاولت جهدي تنفيذ رغبته النبيلة، ولكن أسباباً كثيرة حالت دون تمثيل كل أحزاب هذا المجلس الموقر وكتله في الوزارة، فانتهينا إلى تأليف وزارتنا، ائتلافية بأشخاصها ولكنها قومية في منهاجها وأهدافها.
إن الدستور يحتم على كل وزارة جديدة أن تقدم بيانها عن سياستها إلى المجلس النيابي فطلب الثقة على أساس، ولكن حكوماتنا المتعاقبة كانت قصيرة الولاية فما استطاعت أن تحقق إلى القليل من مناهجها، وبذلك خلفتها إلى ما يأتي بعدها، فكان هذا التشابه في البيانات.
وترى الحكومة من واجبها أن تتقدم بمشروع جديد للانتخابات بتلافي النقص الذي ظهر في القانون الأخير، ويقوم على أساس البطاقة الانتخابية، كما ترى من واجبها المبادرة إلى إجراء إحصاء عام للسكان بأسرع ما يمكن وتقديم مشروع قانون ينظم السجل المدني تنظيماً جديداً وستعمد الحكومة إلى فكافحة مظاهر الانحلال الخلقي بالقضاء على أسباب وجودها وانتشارها.
تنمية الاقتصاد القومي:
ثانياً- أما سياستنا الاقتصادية فترمي إلى تنمية الاقتصاد القومي تنمية تتناول جميع المرافق بحيث يؤدي ذلك إلى توافر العمل للمواطنين وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
ولتحقيق هذا الهدف سنتبع السياسة التالية:
أ- عقد اتفاقات تجارية مع البلدان الأجنبية لتصريف الفائض من الإنتاج السوري والعمل على تنسيق عناصر الإنتاج في دول الجامعة العربية بغية الوصول إلى تبادل حر فيما بينها دون أي رسوم جمركية أو قيود.
ب- حماية رأس المال الوطني وتشجيعه شريطة ألا يكون واسطة توجيه وتحكم، والاستمرار في تصنيع البلاد لأن التصنيع يوجد موارد اقتصادية جديدة ويخلق عملاء للمواطنين ويساعد على رفع مستوى المعيشة.
ولتحقيق هذا الهدف سنتبع السياسة التالية:
أ- عقد اتفاقية تجارية مع البلدان الأجنبية لتصريف الفائض من الإنتاج السوري والعمل على تنسيق عناصر الإنتاج في دول الجامعة العربية بغية الوصول إلى تبادل حر فيما بينها دون أي رسوم جمركية أو قيود.
ولا يضير حكومة من الحكومات أن تكمل ما بدأته من جاءت قبلها من الأعمال والمشاريع النافعة مع التزامها بأعمال ومشاريع جديدة، يستوجبها تطور البلاد وتقدمها.
وبعد أن حكومتنا تنشد للبلاد الاستقرار في الحكم، ولعل خير وسيلة إلى الاستقرار التمسك بالدستور، والنواصي بتنفيذ أحكامه، وحكومتنا إذ تستمد من الدستور خطوط منهاجها الكبرى يسرها أن تعرض هذه الخطوط على مجلسكم الكريم.
1- في السياسة الداخلية:
أولاً- إن سياسة حكومتنا في الشؤون الداخلية سيكون من أولى أهدافها سيادة القانون، وصيانة الحريات العامة ضمن الحدود التي نص عليها الدستور.
وترجو الحكومة أن يعمل مجلسكم الموقر على إقرار مشروع قانون البلديات ومشروع قانون الجمعيات والأحزاب الموجودين لديه، اللذين يتوقف عليهما تنظيم ناحية هامة في شؤوننا الداخلية.
وستتقدم الحكومة أيضاً بمشروع قانون المحافظات والتنظيمات الإدارية ومشروع قانون المخاتير اللذين يوطدان مع قانون البلديات دعائم الحكم الديمقراطي.
ب- حماية رأس المال الوطني وتشجيعه شريطة ألا يكون واسطة توجيه وتحكم والاستمرار في تصنيع البلاد، لأن التصنيع يوجد موارد اقتصادية جديدة، ويخلق عملاً للمواطنين ويساعد على رفع مستوى المعيشة.
والتصنيع في مرحلته الأولى بحاجة إلى الحماية عن طريق تعديل التعرفات الجمركية، وليس عن طريق منع الاستيراد تجنباً لخلق الاحتكارات وما ينتج عنها من مساوئ.
رفع مستوى الإنتاج الصناعي:
في مقابل هذه الحماية ستعمل الوزارة على رفع مستوى الإنتاج الصناعي والتدخل لتمديد الإنتاج الصناعي والتدخل لتحديد أسعاره تأميناً لمصلحة المستهلك.
ج- السعي لتطبيق مبادئ الضمان الإجتماعي بصورة تدريجية ووضع التشريع اللازم لذلك.
د- تعديل قانون العمل بشكل يتوخى معه سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي وإزالة أسباب الشكوى من قبل أرباب العمل حتى يصبح القانون متمشياً مع أحكام الدستور ومنسجماً مع أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.
هـ- تشكيل المجلس الاقتصادي وإحداث مؤسسة الأنباء الاقتصادي وإعداد القوانين والمراسيم اللازمة لهذه الغاية.
و- الاستزادة من العملات الأجنبية عن طريق تأدية الخدمات كتشجيع السياحة والاصطياف، عن طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية (المصرف الدولي للإنشاء والتعمير* التي تنتسب إليها سورية.
ز- توسيع جهاز مديرية الإحصاء وتقويته لتتوفر البيانات الاحصائية الدقيقة التي تعتبر حجر أساسياً في رسم سياسة البلاد الاقتصادية.
تخفيف الضائقة الاقتصادية:
أما الضائقة الاقتصادية التي مرت بها البلاد والتي لا تزال تعانيها فإننا توليها عناية خاصة ونعمل على تخفيف آثارها.
وحكومتنا شديدة الاهتمام بقضايا البترول جادة في حل هذه القضايا بشكل يؤمن مصلحة سورية على الوجه الأكمل.
ثالثاً- وأما في الشؤون المالية فستبذل الحكومة غاية جهدها لتقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 956 إلى مجلسكم الكريم في موعدها الدستوري لتتمكن الإدارات العامة من تنفيذ موازناتها في مطلع السنة المالية، ولن يحول ذلك دون عزم الحكومة على إصلاح نظام الضرائب الحالي الذي لا يخلق المساواة (كلمة غير واضحة من المصدر) بين المكلفين لاختلال التوازن بين نسبة الضرائب غير المباشرة و الضرائب المباشرة.
لذلك ستقدم الحكومة بمشاريع قوانين تتعلق بإصلاح أنظمة الضرائب حتى تقوم على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.
وتعمل الحكومة على إصلاح نظام الجباية لتحصيل الضرائب الرسوم دون أية هوادة لحفظ حقوق الخزينة.
إعادة النظر في نظام التقاعد
وتشعر الحكومة بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد الحالي بعد أن زيدت نسبة العائدات التقاعدية وذلك بفضل واردات ونفقات التقاعد عن موازنة الدولة العادية- تأسيس صندوق تقاعد مستقل في شؤونه المالية ليضمن توظيف العائدات واستغلالها لمصلحة المستفيدين ساعين أن يشمل أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة ومؤسساتها العامة، ومستخدميها وعمالها، كما ستتقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم تعويضات الموظفين على اختلاف أنواعها.
وتعمد الحكومة إلى الإسراع في تنظيم صندوق الدين العام كما تبذل قصارى جهدها لتأمين الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الواردة في الموازنة الاستثنائية والموازنة الخاصة.
وتعد الحكومة مشاريع القوانين اللازمة لتأسيس المصرف الصناعي والمصرف العقاري.
وتدرك الحكومة مشاريع القوانين اللازمة لتأسيس المصرف الصناعي والمصرف العقاري.
وتدرك الحكومة جيداً أن تأسيس مصرف سورية المركزي يعتبر الدعامة الأساسية في بناء النظام النقدي والمصرفي في سورية وفي تحرير النقد الوطني من أي تدخل خارجي. لذلك فإن الحكومة مصممة على تصفية امتياز الإصدار الممنوح لبنك سورية ولبنان، وبذل كل جهد مستطاع لتأسيس مصرف سورية المركزي في أقصر وقت ممكن.
تحقيق المشاريع الإنشائية:
رابعاً- وأما ما يتعلق بالمشاريع الإنشائية والعمرانية التي أقر مجلسكم الموقر إعتماداتها في الموازنات الاستثنائية والخاصة أو العادية، وفي البرنامج والمشاريع الإنشائية الأخرى، فإن الحكومة عازمة على تنفيذها لتحقيق زيادة الثروة العامة، وإنماء الإنتاج القومي وتخفيف أكلافه.
الإستفادة من ثروة البلاد المعدنية
ولما كانت الضرورة تقضي بالإستفادة من ثروة البلاد المعدنية فإن حكومتنا تعمد إلى الكشف عن هذه الثروة والإستفادة منها، وتولي حكومتنا القوى الكهربائية كبير عنايتها لأنها أصبحت عماد كل صناعة حديثة، وترى دعم المشاريع الكهربائية في المناطق السورية الكبيرة بإنشاء شبكات موحدة، كما ترى العمل على تنوير الريف السوري تبعاً لبرنامج يحقق على مراحل.
ولما كانت حكومتنا تؤمن بالفوائد الاقتصادية التي تنالها البلاد العربية قاطبة وسورية والمملكتان العربية والسعودية والأردنية الهاشمية خاصة من إعادة تسيرر الخط الحديدي الحجازي فإننا نتابع الإهتمام بهذا الخط، وتستمر على مؤازرة اللجنة التنفيذية لإعادة تسييره.
وضع سياسة تعليميه مستقرة
خامساً- وفي شؤون التربية والتعليم تعني حكومتنا بوضع سياسة تعليمية مستقرة ذات منهاج ينفذ على سنوات تطبق فيه المبادئ التي رسمها الدستور ذات منهاج ينفذ على سنوات تطبق فيه المبادئ التي رسمها الدستور، وإنا لنرجو أن يكون هذا المنهاج ميثاقاً ثقافياً وطنياً لإنقاذ المعارف من مشاريع الارتجال والتبديل ولجعل هذه الوزارة وزارة التربية الوطنية على الوجه الصحيح ولاشك في أن مجلس المعارف الذي سيقدم للمجلس الكريم مشروع قانون سيكون خير عون لنا على تحديد الخطوط العامة لذلك المنهاج والسهر على تطبيقه.
ويمكن تلخيص هذا المنهاج على الشكل التالي:
أ- تنفيذ أحكام المادة 28 من الدستور في أولوية التعليم الابتدائي والريفي والمهني والاهتمام بأبناء الريف والعشائر.
ب- تنفيذ المادتين 159 و 160 من الدستور القاضيين بتعميم التعليم الابتدائي ومكافحة الأمية.
ج- توجيه التعليم نحو التقويم والإنتاج بحيث يصبح التعليم المهني جزءاً أساسياً من التعليم الثانوي.
د- السعي لإعداد المعلمين والمدرسين إعداداً صالحاً بحيث يوجهون إلى الأهداف العلمية القومية ويدربون على أحدث الطرق التربوية وذلك بالإكثار من دور المعلمين الابتدائية والريفية وتحسين أوضاع الدور الحالية.
هـ- العناية بصحة الطلاب وتشجيع التربية البدنية وتوجيههم إلى فضيلة النظام وجودة الإنتاج ومثالية الأخلاق بحيث تصبح المدرسة داراً للتعليم والفضيلة وحرماً لا يعكر صفوة ما يخل بالنظام العام وسير الدروس وبحيث يتحقق ما نص عليه الدستور في المادة 28 من أن التعليم يجب أن يهدف إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره مؤمن بالله متحل بالأخلاق الفاضلة معتز بالتراث العربي مجهز بالمعرفة مدرك لواجباته وحقوقه عامل للمصلحة العامة مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.
و- العناية بشؤون المدارس الخاصة بحيث تصبح جهازاً فعالاً يساعد الوزارة وتعاونهما بما تتمكن من الإعانات المادية.
إنشاء المدينة الجامعة
وتعمل حكومتنا على أن تتمتع الجامعة السورية بالوسائل التي تتناسب مع مسؤوليتها الحالية والمقبلة وذلك بجعل ملاكها وافياً بحاجاتها وتهيئة جميع الأسباب كي تكون محجة العلم والبحوث ومجال التطبيق العلمي على الأسس الحديثة والعمل على إنشاء المدينة الجامعية.
القضاء سلطة مستقلة
سادساً- وفي ناحية العدل، تدرك حكومتنا عظم الرسالة التي تؤديها القضاء والذي أقامه الدستور سلطة مستقلة، وسوف توفر له العناصر التي تعزز مكانته وترفع مستواه.
وستتبنى حكومتنا مشروع الرسوم القضائية ومشروع دوائر كتاب العدل وتواصل العمل على إتمام تقنين وتنظيم مجموعة التشريع السوري وإبدال القوانين والأنظمة الصادرة قبل عهد الاستقلال بتشريعات جديدة.
وستعنى حكومتنا بتنظيم وضع السجون وجعلها خاضعة لإدارة قضائية واحدة كما ستعيد النظر في أنظمتها الداخلية لجعلها متمشية مع تطور النظريات الحديثة وأحكام الدستور.
وستعمل حكومتنا على النهوض بمستوى دوائر الطب الشرعي والأدلة القضائية لعلاقتها الأساسية بمهمة القضاء والعدالة.
وستباشر حكومتنا تهيئة الوسائل الكافية للإسراع في تنفيذ البرنامج الاستثنائي المتعلق بتجديد جميع أراضي أملاك الدولة كما سنسعى لإفراز وتجميل أكبر مساحة من الأراضي المشاعة.
إنشاء كلية الرزاعة
سابعاً- سيكون رائد حكومتنا في الشؤون الزراعية دعم البرامج الإنشائية التي تهدف زيادة الإنتاج وتحسينه، ولكي تستطيع القيام بهذه المهام لابد لها من إنجاز إنشاء كلية الزراعة بأسرع ما يمكن وإعادة النظر في نظام التعليم الزراعي في البلاد وتحسينه.
وستقوم الحكومة بصيانة ما تملكه البلاد من حراج وتنظيم استثمارها لذلك فهي جادة في إنجاز عملية التصوير الجوي لأكثر المناطق الحراجية في البلاد توطئة لتحديدها.
وتستمر الحكومة على إيفاد البعثات الزراعية العلمية والتدريبية إلى البلاد الأجنبية لتقوية الأجهزة الفنية كما تستمر على التوسع في إنشاء التعاونيات الزراعية على مختلف أنواعها بغية تمتين الروابط الإجتماعية والاقتصادية بين أبناء الريف.
وتعمل الحكومة على دعم المصرف الزراعي وتعمد إلى تسهيل التسليف لأكبر عدد من المزارعين الصغار، والمتوسطين لتزويدهم بما يحتاجون إليه من آلات وأدوات وبذور.
وستجد الحكومة في توزيع أراضي وأملاك الدولة على من لا أراضي له وتهيئة أسباب استثمارها من قبلهم بغية إنشاء الملكية الصغرى وتحسين أوضاع الفلاحين.
العناية بالشؤون الصحية:
ثامناً- أما سياسة الحكومة في الشؤون الصحية فتقوم على الأسس التالية:
أ- تعميم المشافي والمستوصفات، وتوسيع أعمال المكافحة للأمراض، المستوطنة والسارية، وزيادة عدد الأطباء والممرضين ليكون الطب في متناول الجميع.
ب- فتح مراكز جديدة لرعاية الأمومة والطفولة، ودعم الإرشاد الصحي والعمل على توثيق العلائق مع المنظمات الصحية العاملة في الحقل الصحي، وإيفاد البعثات العلمية.
ج- الأخذ بنظام البطاقة الصحية المجانية لكل ذي دخل محدود.
د- تخصيص وحدات صحية سيارة خاصة للعناية بصحة العشائر الرحل.
الصحافة والإذاعة:
تاسعاً- ومما تعنى به الحكومة كل العناية وتوسيع جهازي للدعاية والإذاعة في البلاد بما يتناسب مع المكانة التي تحتلها سورية في العالمين العربي والشرقي. وستعتمد في سبيل تحقيق هذه الأهداف على وسائل النشر المطبوعة باللغات الأجنبية لتعريف سورية والقضايا العربية الكبرى إلى العالم على نطاق واسع، وعلى وسائل الأجهزة الإذاعية لإيصال صوت سورية بوضوح وقوة إلى أنحاء الأرض، وعلى الأخص في المناطق التي لنا فيها اخوان وأبناء من المغتربين، ولن تكون عنايتنا في سبيل تنظيم الصحافة وتحسين أوضاعها وتحقيق الفوائد المرتقبة منها لخير البلاد ومصلحة الوطن العليا.
تقوية الجيش وتجهيزه:
عاشراً- والحكومة إذ تقدر عظم المسؤولية المترتبة على الجيش وجسامة المهام الملقاة على عاتقه في الدفاع عن حدود الوطن والذود عن حياضه لن تدخر جهداً في العمل على تقويته وتجهيزه وإيجاد سبل جديدة للوصول إلى هذه الغاية.
وترحب سورية وتأمل في أن تشكل حدود سورية ولبنان من الناحية الدفاعية وحدة دفاعية تامة.
2- في الشؤون العربية والأجنبية
لما كانت بلادنا جزءاً لا يتجزأ من البلاد العربية، وكان شعبنا جزءاً من الأمة العربية فإن سورية تحرص على أن تكون سياستها الخارجية مستلهمة من مصلحة الأمة العربية وعاملة مع شقيقاتها العربيات على تحرير جميع الأقطار العربية التي لم تستكمل سيادتها بعد حتى يجتمع شمل هذه الأجزاء المتحررة في دولة عربية واحدة تحقيقاً للمبادئ التي نص عليها دستورنا وأقسمنا اليمين عليها.
وإذا شاء الله يمن على سورية، بعد كفاح طويل، وتضحيات جسيمة لاستقلالها التام وسيادتها الكاملة، فإن من أولى واجبات حكومتنا أن تعمل على حفظ هذا الاستقلال وتلك السيادة في ظل نظامنا الجمهوري الديمقراطي.
لا أحلاف أجنبية
وتحقيقاً لذلك فإن حكومتنا تحرص على أن تعيش سورية بسلام وطمأنينة مقيمة علاقات ودية مع كل من يمد لها يد الصداقة من الدول المتمسكة بميثاق هيئة الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية.
وهي بهذا الاعتبار ودون أن تضمر العداء لدولة من الدول قريبة كانت أو بعيدة تعلن أن لا مصلحة لها في الانضمام إلى الحلف التركي العراقي أو إلى أي حلف من الأحلاف الأجنبية.
وإن سورية تعتبر أن عدوها اللدود هو إسرائيل التي أجلت شعباً آمناً مطمئناً عن أرض ابائه وأجداده، واغتصبت جزءاً غالياً من الوطن العربي نتيجة عزوة استعمارية غاشمة مستهترة بجميع المبادئ الإنسانية ومخالفة أبسط قواعد الحقوقية.
الصلح فكرة مرفوضة:
ومن الطبيعي أن لا يهدأ للعرب بال مادام هذا العدو الغاصب قائماً في بقعة مقدسة هي قلب بلادنا العربية يثير في كل يوم اعتداء أثيماً، لذلك فإن حكومتنا ترفض كل فكرة صلح مغه كما أنها ترفض إقامة أي علاقة بينها وبينه مهما كان نوعها وتعتبر أن خطوط الهدنة جميعاً هي خط واحد إذا اعتدي على جزء منها تنادت له بقية الأجزاء.
وستسعى حكومتنا السعي الجدي أن لا تبقى أجهزة دفاعنا تجاه عدونا المشترك في عزلة عن بقية أجهزة الدفاع العربية.
تشديد الحصار على إسرائيل:
وسنضع نصب أعيننا تشديد الحصار الاقتصادي على إسرائيل معتبرين هذا الحصار وسيلة من الوسائل المجدية في متابعة النضال ضد الصهيونية.
استئناف مباحثات الميثاق الثلاثي:
ولما كانت سورية إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وكان الواجب القومي يقتضيها أن تكون عامل وئام وسلام بين شقيقاتها العربيات، وأن لا تتخلى عن دورها التاريخي في هذا المضمار فإن حكومتنا تشيد دعم كيان الجامعة العربية وتقوية ميثاقها وجعل الدفاع المشترك أكثر فاعلية.
وإن حكومتنا تستأنف المباحثات التي قامت بها الحكومة السابقة حول مشروع الميثاق الثلاثي على أن تكون هذه المباحثات أساساً لميثاق قومي عربي يشمل جميع الدول العربية الراغبة في الإنضمام إليه شريطة الا تنتقل تعهداتها والتزاماتها حيال الدول الأجنبية إلى الدول العربية المشتركة فيه.
وترى حكومتنا الاستمرار في تقوية أواصر المودة والصداقة بين سورية وبين الدول الآسيوية والأفريقية التي أظهرت في المؤتمرات الدولية تفهماً وعطفاً نحو قضايا العرب العادية.
أما سياستنا مع شقيقنا العزيز لبنان فهي مستوحاة من مصلحة البلدين المشتركة التي توجب عليها توحيد الاتجاهات في الشؤون العربية والدولية وذلك باستمرار الاتصالات والمشاورات.
الوحدة الاقتصادية:
وتسعى حكومتنا سعياً جدياً في سبيل تحقيق الوحدة الاقتصادية بين القطرين الشقيقين مؤمناً بأن هذه الوحدة ستعود بالخير والفائدة على الطرفين.
وإن حكومتنا تعتبر الوضع الاقتصادي القائم حالياً هو وضع مؤقت آملة أن تتغلب الإعتبارات القومية على العقبات التي تقف في وجه هذه الوحدة المنشودة هذه هي الخطوط الرئيسية التي ترى حكومتنا السير على هديها في سياستها العربية والخارجية والداخلية، ونطلب ثقة مجلسكم الكريم على أساسها، فإذا لقيت القبول وفزنا بثقتكم الغالية عملنا على تنفيذها بصدق وأمانة.
بعد إنتهاء إلقاء البيان رفع رئيس المجلس الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي الخميس لمناقشة البيان الوزاري.
المراجع والهوامش:
(1). صحيفة بردى - دمشق، العدد 1869، الصادر في 21 أيلول عام 1955
المراجع والهوامش:
(1). صحيفة بردى - دمشق، العدد 1869، الصادر في 21 أيلول عام 1955
