طرح شكري القوتلي وطاهر التميمي فكرة إيجاد شركة مساهمة لشراء أراضي البطيحة والجولان واستثمارها للوقوف في وجه الأطماع الصهيونية.
صحيفة الدفاع الصادرة في حيفا نشرت خبراً عن هذا المشروع في العدد الصادر في الأول من أيار عام 1924م.
عنوان الخبر:
في سبيل إنقاذ أراضي البطيحة والجولان
نص الخبر:
دمشق في 29-
لمراسل الدفاع الخاص
لقد كان سعادة الزعيم الكبير شكري بك القوتلي والسيد طاهر التميمي، أول من فكر بضرورة إيجاد شركة مساهمة لمشترى أراضي البطيحة والجولان واستثمارها بعد نفقات ضئيلة تصرف في سبيل تحسينها،وذلك لإيقاف المطامع الصهيونية نحو هذه الأراضي عند حدها، وقد صرف المومى إليهما جهوداً جبارة في سبيل تحقيق هذا المشروع.
وقد أشرأبت أعناق الصهيونية وتطاولت نحو هذه الأراضي ثانية عقيب حبوط مساعي الزعيم القوتلي والتاجر المحترم التميمي في مشروعهما مغتنمة إفلاس آل اليوسف وخلافهم مع أصحاب الأراضي وملاحقتهم من قبل الدائنين وشرعوا بمساومات جديدة كان من ورائها عقد صكوك المبيع كما يعلم القراء.
وأخيراً قام السوريون بحركتهم المعروفة لدرء هذا الخطر الصهيوني، ووقفت الحكومة إزاءه موقفاً مشرفاً وأصدرت الأوامر لمن يلتزم بعدم تمكين أي أجنبي من شراء او استئجار الأراضي السورية وعلى أثر ذلك جدد القوتلي بك والسيد التميمي مساعيهما لإيجاد مشروع الشركة المساهمة ثانية.
وفي أصيل هذا اليوم، اجتمعت إلى سعادة الزعيم القوتلي والسيد التميمي، وعلمت منهما أن الإتفاق قد تم أو على وشك التمام بينهما وبين رئيس الجمهورية محمد علي العابد على تحقيق هذا المشروع، وأن فخامة العابد على استعداد لشراء (51) من مئة، من مجموع الأسهم أي شراء ما يزيد عن نصف الأسهم.
وأن حضرة المحامي القدير السيد راغب الإمام على استعداد لشراء (20) ألف سهم. وقد تحدث المشار إليهما إلينا عن الفوائد الجمة التي تعطيها هذه الأراضي الخصبة، وأطلعنا على نص مواد المشروع ويتلخص بتسعة مواد أساسية وهي كما يلي:
1- مساحة البطيحة (200) ألف دونم مع ملحقاتها
2- تشتريها شركة مساهمة مؤلفة من ثمانين ألف سهم
3- ثمن كل سهم ليرتان عثمانيتان تدفع على أربعة أقساط كل ثلاثة أشهر.
4- يدفع من مجموع المال ماية وعشرون ألف ليرة ذهبية ثمن البطيحة وملحقاتها
5- وأربعون ألف ليرة لأجل الاستثمار.
6- أن هذه الأراضي صالحة لزرع البرتقال والموز واللوز وجميع الخضار، وهنالك مدة شهر واحد يمكن تأجيرها لصيد الأسماك
7- يمكن المباشرة بأعمال الاستثمار بمجرد جمع قسط من الأقساط.
8- يحق لحامل السهم أن يملك سهماً عقارياً من الأراضي المذكورة.
9- لا يحق لحامل السهم أن يبيع سهمه لرجل أجنبي مهما كانت جنسيته
فالذي نأمله من أغنياء فلسطين ومثريها مساعدة القائمين بهذا المشروع والإقبال على شراء أسهمه، إذ يكفينا بكاء وعويلا، وبينما نحن هكذا، نرى الصهيونية عاملة بما أوتيت من قوة لشراء الأراضي واستملاكها.
