تأسست لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي وإعادة تسيرره عام 1931 برئاسة الأمير سعيد الجزائري، وعضوية كلاً من: رضا الصبان، سعدي عرابي، أسعد المالكي، شريف الحجار، أحمد راتب، رشيد الطرابيشي، مصباح محرم، الشيخ علي ظبيان، الشيخ موسى الطويل، أبو الفرج الموقع، أمين الدالاتي، سعيد القتابي، سعيد عبيد، نزيه المؤيد العظم.
وفي الحادي والعشرين من تشرين الثاني عام 1931 أصدرت اللجنة أول بيان لها في الحادي والعشرين من تشرين الثاني عام 1931م، بعنوان: (بيان لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي إلى العالم الإسلامي عامة وإلى الأمة العربية خاصة).
نص البيان
من المعلوم أن شركة سكة حديد (الشام – حماة وتمديداتها D.H.P) قد اغتصبت بعض أقسام الخط الحجازي الوقف الإسلامي المحض وتصرفت بمعامله وعماله وقاطراته وأدواته وعقاراته في البلاد السورية بصورة مخالفة لكل ما يقال له حق أو قانون.
كما أنها استثمرته بطريقة مجهولة حتى أصبحت أمواله نهباً ومصلحته سليباً لهذه الشركة.
وهكذا هل الحال مع فروع الخط المذكور في جهات فلسطين وشرقي الأردن، مما جعل أقسامه القبلية القريبة من الحجاز (مما يلي شرق الأردن) معطلة إذ أن عمرانها ودوام استعمالها كان منوطاً بما يتوفر من مال الأقسام الفعالة ذات الربح في سوريا وفلسطين، فأصبحت تلك الأقسام القبلية مشرفة على الخراب الأبدي وكان ذلك سبباً لمنع عشرات الألوف من شيوخ ونساء المسلمين الذين لا يطيقون السفر في البحر عن أداء فريضتهم الدينية مع التوفير من المال والوقت بواسطة هذا الخط وكان أيضاً باعثاً قوياً لتعطيل التجارة بين الديار السورية داخلاً وساحلاً وبين الحجاز وقتل اقتصادياتها قتلاً مريعاً بقطع المرور عن عشرات الحجاز وذويهم الذين كانون يؤمون البلاد السورية أثناء موسم الحج المبارك فيديرون عليها الخيرات في الذهاب والإياب وبناء على تعالي أصوات الشكايات من جميع المسلمين تشكلت بدمشق الشام جمعية الدفاع عن الخط الحجازي المقدس.
وبعد أن درست اللجنة القضية درساً دقيقاً أذاعت منشوراً في أواخر سنة 1349 هجرية 1931 للعالم الإسلامي بينت فيه بالتفصيل سوء تصرف تلك الشركة المغتصبة، فضلاً عن أن اللجنة كانت قد أرسلت أيضاً كتباً إلى ملوك الإسلام وأمرائه وجمعياته الدينية في أقطار الأرض فوردت عليها أجوبة من بعض الملوك والأمراء، والكل قد استنكر هذا الغصب الفظيع وشاطروا اللجنة في عملهم بأنهم مشتركون معها في مطالبها ودفاعها المشروع لإعادة الخط إلى حالته السابقة تحت إدارة إسلامية.
وبينما كانت لجنة الدفاع تأمل من المراجع الإيجابية (التي عهد إليها احترام الأوقاف حسب إدارة الواقف في هذه البلاد) أن ترفع الحيف الذي نزل بالمسلمين وعطل على الكثير منهم أداء فريضتهم الدينية وهي الحج إلى بيت الله الحرام برد الشركة المذكورة إلى الصواب وكف يدها عن الخط المذكور وإعادته إلى المسلمين أصحاب هذا الوقف السري المقدس وإذ بالشركة قد ازدادت طغياً فاغتصبت منذ أسبوع محطة الخط الحجازي الكبرى التي هي أطهر دعامة في هذا الموقف بدمشق واتخذت مركزاً ومحطة لنفسها (شركة شام حماة وتمديداتها) مما لا يجوز السكوت عنه بوجه من الوجوه.
وعليه فلجنة الدفاع عن الخط الحجازي توجه نداءها هذا مرة ثانية إلى العالم الإسلامي بما فيه الملوك والأمراء ورجال المعاهد والجمعيات الإسلامية وتسترخصهم طالبة إليهم معاونتها مادة ومعنى وأن يشكلوا أيضاً هيئات من ذوي الغيرة يتولون مخابراتها رسمياً وفعلياً في هذا الشأن بالتعاضد في إعادة الخط الحجازي الوقف المبارك إلى هيئة وإدارة إسلامية كما كان من قبل لتتولى تعمير ما خرب منه وترده إلى حالة يتمكن فيها المسلمون من أداء فريضتهم الدينية وزيارة قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأماكن المقدسة حسب الغاية الشريفة التي أنشئ لأجلها الخط المذكور والله مع المحسنين وإليه الأمر من قبل ومن بعد.
دمشق 10 جمادى الثانية 1350
21 تشرين الأول 1931
باسم لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي
الرئيس الأمير سعيد عبد القادر الجزائري
