عرفت الدولة العثمانية الحياة التشريعية والبرلمانية منذ عام 1877م، حينما عقد أول مجلس نيابي في الدولة وهو “مجلس المبعوثان العثماني”، وبموجب القوانين التي أصدرتها الدولة العثمانية بدءاً من عام 1864 فقد نصت على تشكيل مجالس عمومية في جميع الولايات العثمانية، ويكون عمل هذه المجالس مشابهاً لعمل مجلس المبعوثان العثماني في العاصمة العثمانية.
وفي أواخر ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي تشكلت بعض المجالس العمومية في الولايات العثمانية الواقعة في الجانب الأوربي الذي كان يسمى في العهد العثماني بـ (روم ايلي). وقد شهد عمل المجالس العمومية للولايات انتكاسة في عام 1878 حينما قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتعطيل الدستور وحل مجلس المبعوثان وإلغاء المجالس العمومية للولايات العثمانية.
وبعد الإنقلاب على السلطان عبد الحميد عام 1908 الذي قادته جمعية الاتحاد والترقي بدأ عهد جديد في الدولة العثمانية سمي بالعهد الدستوري، إذ تم فيه إعادة العمل بالدستور العثماني وعقد مجلس المبعوثان، وإعادة تشكيل المجالس العمومية في الولايات العثمانية(1).
كانت ولاية سورية أول ولاية عربية يؤسس فيها مجلس عمومي عام 1908م، ثم ولاية حلب التي جرى فيها انتخاب أعضاء المجلس العمومي عام 1913، وعقد أول اجتماعاته في منتصف شهر آذار في العام نفسه.
وضم المجلس العمومي كلاً من:
عن حلب:
مرعي الملاح، بشير الغزي، بشير أوبري، أحمد كتخدا، رضا رفاعي.
عن أنطاكية:
صبحي بركات، نهاد جمال، علي رضا شمس الدين، عبد المسيح بيلوني.
عن إدلب:
برهان الدين المفتي، رفيق عبد الكريم
عن حارم:
عن الاسكندرونة:
أحمد بيازيد(2) .
(1) المنصوري (سامي ناظم حسين)، المجلس العمومي في ولاية بغداد – الدورة الانتخابية الأولى تشرين الأول عام 1914م، مجلة جامعة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد التاسع عشر، العدد 4 عام 2016م، صـ 367.
(2) صحيفة المفيد – بيروت، العدد 1281 الصادر في التاسع عشر من أيار عام 1913
