نشرت محرر صحيفة الإنشاء مادة في العدد الصادر في الأول من آذار عام 1950 تناول فيها الوضع السياسي الداخلي في سورية، وتحدث عن اقتراب حل الجمعية التأسيسية، وكذلك محاولات حزب الشعب للانفراد في الحكم.
عنوان الخبر:
مؤتمر حزب الشعب سيبحث موقف وزرائه من الحكم
الاتجاه لحل الجمعية التأسيسية بعد تصديق الدستور وإجراء انتخابات في الصيف
الشعبيون يريدون الانفراد بالحكم واستلام أهم الوزارات ويستعدون لاجتماع المجلس والانتخابات
نص الخبر:
قال محرر “الإنشاء السياسي”
كل مافي الأفق الداخلي يدل على أن سورية مقبلة على أحداث سيكون لها تأثيرها على الوضع السياسي الداخلي، والوضع العربي الخارجي، وستقرر وضع الحياة الداخلية إلى حد بعيد، ويمكنني القول إستناداً إلى المعلومات التي لدي، أن عمر الجمعية التأسيسية الحاضرة لن يمتد إلى أكثر من تصديق الدستور الجديد، ثم تحل وتدعى البلاد إلى انتخابات جديدة في مطلع الصيف القادم. وقد لا أذهب إلى أكثر من الواقع، إذ قلت أن طلائع الانتخابات الجديدة غير خافية على المراقبين للوضع الداخلي، فجميع الكتل النيابية الموجودة في المجلس التأسيسي بدأت تتشاور وتتذكران منذ الآن، الأحزاب أخذت تعد العدة، وتعمل لتحضير الجو لخوض المعركة الانتخابية.
حتى الدواووين
ولا تقتصر التحضيرات الانتخابية على زعماء الأحياء، بل هي جرفت في تيارها حتى الدوواوين، وهناك ألف دليل ودليل على أن التصريحات والتعينات والترفيعات والاستقبالات في المكاتب الرسمية وغير الرسمية تهدف التطبيق الانتخابي، وترمي إلى كسب الشعبية بشتى الطرق والوسائل. وقد نشطت الأحزاب في الأونة الأخيرة ايما نشاط، وجرت بعض الاتصالات بين زعمائها لايجاد نوع من التفاهم أو التوافق إذ صح التعبير، لقطع المرحلة الانتخابية المقبلة.
مؤتمر حزب الشعب
ولعل مؤتمر حزب الشعب الذي سيعقد بعد أيام، هو نموذج لهذا النشاط التحضيري، الذي سيبرز أكثر فأكثر في الأيام المقبلة، وربما توقفت على نتائجه حياة الجمعية التأسيسية والملاحظ أن الشعبين قد عدلوا خططهم السابقة فبعد أن كانوا يتهربون من تسليم زمام الحكم أصبحوا الآن مبالين إلى إستلامه، وسوف يقرر مؤتمرهم ما إذا كان الوزراء الشعبيون سيستمرون بالاشتراك في الوزارة الحاضرة، أم ينسحبون منها بعد المؤتمر مباشرة، لكن من المرجح في أوساط الحزب أن يقرر المؤتمر الإنسحاب.
قبور وخصام
ومهم يكن من أمر، فإن حزب الشعب بات غير ميال للمساهمة في حكومة لا تكون له فيها الأكثرية المطلقة، ولا يسيطر على الوزارات الهامة فيها كالخارجية والدفاع والخارجية.
ولذلك بدأ باتخاذ موقف المعارضة من الحكومة منذ شباط الحالي، وكانت أول إشارة لهذا الموقف تغيب السيد رشدي الكيخيا عن جلسة الجمعية التأسيسية الأخيرة، رغم وجوده في دمشق، وفي فندق أوريان بالاس ينتظر نتائج الجلسة.
وقد كانت البادرة الأولى لهذا الاتجاه حينما حاول معالي الكيخيا احراج الحكومة بسؤالها في الجلسة السابقة عن مصير الزعيم الحناوي، وسبب اعتقاله، والتهمة الموجهة إليه، ثم بدأت معارضة حزب الشعب تتخذ سمة الفتور، إلى أن تحولت إلى معارضة في الأيام الأخيرة، بعد رجوع دولة رئيس الوزراء من اللاذقية.
بانتظار اجتماع المجلس
وبانتظار اجتماع المجلس التأسيسي في 4 آذار المقبل، يعد حزب الشعب العدة لشن حملات عنيفة على الحكومة، ربما أدت إلى أزمة وزارية، وتعطلت مناقشة الدستور بسببها، ويذهب بعض المطلعين إلى القول أن الشعبيين سيتخذون من بعض مواد الدستور المتعلقة بنظام والرئاسة العليا والاتحاد ومواضيع لاحراج الحكومة وارغامها على طلب الثقة، وعندئذ يأمل أن يعمل عمله نظراً لأكثريته الشعبية، حتى تصبح الطريق ممهدة أمام حزب الشعب لاستلام الحكم باعتباره الحزب الذي سيكلف أولاً بتشكيل الوزارة لأنه أكبر الأحزاب في المجلس. على أن العارفين ببواطن الأمور يتوقعون مفاجآت كثيرة في الأشهر القادمة ربما قطعت الطريق على هذه المحاولات، وأقامت النصاب بغير هذه الطرق.
