تحدث أكرم الحوراني في مذكراته مصلحتي الميرة والأعاشة، وقال أنهما كانتا تتحكمان بأقوات الناس وأسباب معيشتهم وبمالية البلاد وشؤونها الاقتصادية.
كتب في موضع آخر من مذكراته : (أن شبكة المخابرات البريطانية في سورية لم تترك أحد ذا شأن إلا وحاولت اصطياده سواء بواسطة مصلحة الميرة أو الأعاشة).
فكتب ما يلي:
(عرضت الحكومة موازنتي مصلحة الميرة ومصلحة الأعاشة بعد إلحاحي في طلب عرضهما على المجلس النيابي، وقدمت الحكومة لهما بعرض للأسباب الموجبة، وتقرير لجنة الموازنة، وإيضاحات وزير الأعاشة والتموين مظهر رسلان.
كانت هاتان المصلحتان- في ظروف الحرب – تتحكمان بأقوات الناس وأسباب معيشتهم وبمالية البلاد وشؤونها الاقتصادية، وكانتا موضع الشكوى العامة من الناس نظراً لفسادهما وأوضاعهما الشاذة، لذلك اشترك معظم النواب في مناقشة موضوعهما، وإبداء آرائهم واقتراحاتهم، كل حسب نزعاته ومصالحه، لكن الجو العام كان جو هجوم مركز على الميرة والأعاشة، حتى أن بعض النواب تدليلاً منهم على استعاصاء الفساد بهاتين المصلحتين، وكمظهر من مظاهر الاحتجاج، تقدموا باقتراح لإلغائهما.
كانت معرفتي بهذه الشؤون بسيطة، وإطلاعي متواضعاً. ولذلك انكببت على دراسة موازنة هاتين المصلحتين وكل ما صدر بشأنهما من بيانات وإيضاحات، وحضرت جلسات لجنة الموازنة مستمعاً لاتزود بالمعرفةاللازمة عن هاتين المصلحتين، ومن السؤال والاستيضاح والحوار مع العارفين كانت الحصيل هذه الدراسة التي تقدمت بها للمجلس، في جلسة الثامن عشر من كانون الأول عام 1994م.
توجيه سياسة الإعاشة في بلادنا:
أولاً – لجمة الإعاشة العليا: التي تدير سياسة التموين المشتركة بين سوريا ولبنان، وقد نشأت هذه اللجنة بحكم الضرورة وبحكم الوحدة الاقتصادية الطبيعية بين البلدين، وهي ليست بنتيجة اتفاق حربين الحكومتين السورية واللبنانية، بل بمحض إرادة المفوض السامي ورغبته في الظروف الشاذة الماضية، ولذا كان الحلفاء بها طرفاً ثالثاً ورابعاً بل حكماً أيضاً، وهذه اللجنة على وضعها الحالي تتحكم بسياسة بلادنا الاقتصادية إلى حد بعيد، أما حق اختيارنا فجزئي محدود.
ثانياً- مصلحة الميرة: وقد أحدثت بالقرار رقم 229 ف. ل المعدل، وبالعقدين الدوليين المؤرخين في 16 / 5/ 1942 و 10/ 3 / 1943 وبها تتمثل سوريا ولبنان والحلفاء طرفين آخرين، والحقيقة أنه ليس لنا في هذه المؤسسة من الأمر شيئ، حتى أن تمثيلنا فيها تمثيل شكلي، والدليل على ذلك ما جاء في بيان وزير الاعاشة: “بقيت الميرة توزع الحنطة بدمشق وحلب على حساب الأعاشة فتقيد عليها نفقاتها دون أن يكون للأعاشة حق في مناقشتها” ثم قوله” من الطبيعي أن نرى أنه ليس من مبرر لدوام الحالة على ما هي عليه”.
انني لم أر أنساناً في هذه البلاد ولا يتساءل: ما هو مدى صباحية هذه المؤسسة، وما هي حساباتها؟ وما هي كميات الحبوب المشتراة المستهلكة في بلادنا والفائضة عنا والمدخرة؟ وما هي نفقاتها؟ وما هي أثمان منتجاتنا من الحبوب الفائضة عن بلادنا؟؟.
مما لا ريب فيه أن الحكومة الحاضرة لا تتحمل مسؤولة هذا الوضع لأن اتفاقية الميرة عقدتها حكومة غير شرعية. كما أن لجنة الاعاشة تأليفت بقرار من المفوض السامي. ولكن هل يصح السكون والإستمرار على هذا الوضع؟.. يجب أن نعترف – قبل الإجابة- أننا في ظرف استثنائي، واننا نساهم بمجهود الحلفاء الحربي، وأن مصلحة التموين من صميم الأمور الحربية التي تهتم الحلفاء ومع هذا يجب أن نتأمل بما يطبق بمصر والعراق، وهما الشقيقان المرتبطان مثلنا بالحلفاء والمساهمان بالمجهود الحربي العام. وما دام الأمر كذلك فيجب أن نطالب بما يتمتعان به من الحقوق، فمصالح الاعاشة عندهما مصالح وطنية تتعاون مع الحلفاء تعاوناً. ولذا وجب علينا:
أولاً : تحديد علائقنا بما يتعلق بشؤون الاعاشة عندنا حسبنما هو جار في البلدان الشقيقة.
أما عقد من اتفاقات فهي لا تلزمنا، لأن الطرف العاقد لا يمثل الأمة، كما أن هذه الاتفاقات لم يقرها المجلس.
ثانياً: يجب عرض جميع المراسيم والقرارات المتعلقة بقضايا الاعاشة والتي صدرت في العهود السابقة على المجلس النيابي، لأنها كلها تقيد اقتصاديات البلاد لغير صالحها، فعلى سبيل المثال القرار رقم 952 تاريخ 17 / 6 / 1943 المتعلق بحصر الصور، فما هو هذا القرار الا وسيلة لبيع الصوف- وهو من أهم منتجات البلاد- بواسطة السماسرة بأسعار بخسة.
والحقيقة أن كل ما عقد من اتفاقيات وما صدر من مراسيم وقرارات يقيد مالية البلاد لغير مصلحتها ويعد حصراً واحتكاراً. ومن الواجب أن يعرض على المجلس النيابي وذلك بحكم المادة (105) من الدستور التي نصها:
“لا يجوز منح امتياز يتعلق باستمثار مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية، أو مصلحة ذات منفعة عمومية، ولا أي احتكار من شأنها ان تقيد مالية البلاد الا بموجب قانون ولا يجوز منح هذه الامتيازات والاحتكارات الا لزمن محدود”.
هذه هي المساوئ التي لا نزال نرتكبها بطوعنا واختيارنا في توجيه سياسة الاعاشة فهي:
أولاً: ما يتعلق منها بالتجارة الخارجية:
لا تزال وزارة الاعاشة تمنح الأفراد رخصاً واجازات بالاستيراد والتصدير بالمواد الضرورية بما يخالف المصلحة، مع أنه من الواجب أن تتولى الحكومة أمر التصدير والتوريد للأسباب الاتية:
1- ان مصلحة الاعاشة بحاجة لقسم كبير من الكميات المستوردة بدليل ما جاء في بيانها: “لجأت الاعاشة مؤخراً إلى هذا التدبير. وقد حصلت من جرائه على فؤائد كثيرة، وخلاصته أن تأخذ الاعاشة من الكميات المستوردة نسبة معينة. والغريب في هذا الباب أن تدفع الاعاشة احياناً 30% من ارباحاً لأرباب هذه الرخص والاجازات فوق ما يجنون من الأرباح الطائلة.
على أن حاجة الاعاشة للمواد المستوردة تزداد كلما امتد أمد الحرب، سيما اذا توسعت في تطبيق نظام التوزيع المباشر ونظمت أسلوبه وطريقته، لأن أغلب هذه المواد أما من الحاجات الضرورية أو من الحاجات التي ستصبح ضرورية، أما أن يكون التوزيع بطريق التعهد كما هو جار في حلب، وبالتعويض، فهذا مما لا يجوز، سيما وأن التدقيق الذي أشار إليه البيان لا ندري نتائجه. ولكن الذي أعلمه أن الوزارة جددت التعاقدت مع المتعهد.
2- ان هذه الرخص والاجازات تدر على وزارة الاعاشة ارباحاً طائلة تربو كثيراً على الرسوم الفروضة، ولو لم تلجأ إلى طريقة التوزيع المباشر للكميات المستوردة، عدا ان ذلك سلاح ماض لمقاومة الاحتكار، ولا يكون معرضاً للأقاويل والشبهات واساءة الاستعمال، ولا يكلف مشقات كبيرة.
3- استحالة توزيع هذه الرخص بالعدل بين الناس.
4- نصيحة الحلفاء لحكومتنا بتطبيق هذا المبدأ وبتحديد الأسعار، وهم يعدونها لقاء ذلك بتسهيلات عظمى ومخصصات كبيرة من البضائع.
أما التصدير فهو جار على أسوأ الأساليب، وكفى بتصدير المنسوجات مثلاً، والمنسوجات حسب جدول الاعاشة أكثر الحاجات ارتفاعاً بأثمانها. مع أن كثيراً من موارد البلاد التي يجب أن تصدر لا تسمح الحكومة بتصديرها.
ثانياً – التجارة الداخلية:
طبقت وزارة الاعاشة قاعدة التصريح الإجباري على بعض الأصناف، كالغزل مثل، منعاً للاحتكار والمضاربة، ومن الغريب أن هذا التصريح كان وسيلة للمضاربة والاحتكار، وإذا عرفنا أن معامل الغزل عندنا تبيع الغزل بأسعار فاحشة لا تتناسب مع أسعار الأقطان والأكلاف، وهذه القاعدة لا تجدي فتيلاً بل تصبح وسيلة للاحتكار ان لم تحدد الأسعار، وكفى ببيان الاعاشة دليلاً حيث يقول:
“وعبثاً حاولت الحكومة إقناع أصحاب معامل الغزل بضرورة المساهمة في تخفيض الأسعار فلم تتمكن من فرض إرادتها، لأن وزارة الإعاشة لا تتمتع بالصلاحيات التي منحن لوزارة الاعاشة في البلاد المجاورة”. فأنا اسأل وزارة الاعاشة: من الذي حد من صلاحيتها في فرض ارادتها؟ وهل يجوز لحكومة تستمد سلطتها من مجلس الأمة ان تظهر هذا العجز في أبسط الأمور؟ أنا لا أفهم هذا العجز الا اذا كانت سياسة الأمة ومصالحها تسير حسب الأهواء والمحسوبيات والارضاء. والدليل على ذلك ان القرار رقم 789 المؤرخ في 4 / 2 / 1943 لم ينفذ على معامل الغزل بعد بأخذ 15% من انتاجها. ومن المؤسف أن يلح الحلفاء على حكومتنا بتحديد الأسعار وتوسيع نطاق التوزيع المراقب، والحكومة عاجزة. بدليل ما ورد في البيان”.
ولما طلبت الاعاشة السورية السلطات الحليفة بأن تسمح لها باستيراد كمية مماثلة من الغزل الهندي أجابت بالرفض مدعية أنه يجب الاستيلاء على الإنتاج المحلي بأسعار تتناسب مع كلفتها الحقيقية وعلى الغزولات المستوردة للتجارة، ثم ينظر في أمر تخصيص “كوتا” كافية لسورية”، فلنتأمل ذلك ولنتأمل في البرقيات التي وردت مؤخراً لرئاسة مجلس الوزراء من أصحاب معامل النسيج بحلب يطلبون العمل على تنزيل أسعار الغزل ويتعهدون لقاء ذلك بتقديم الكساء للفقراء بالسعر الذي تحدده لهم الحكومة.
ثالثاً- سياسة الخبز:
كان الحكم السابق حكماً كيفياً أوصل الحكومة والبلاد التي ما هي عليه من الفوضى وسوء الحال. وأكثر ما تتجلى مبادئ ذلك الحكم بوزارة الاعاشة حيث كانت وسيلة للاغراء والرشوة والمحسوبية. وقد تعهدت سياسة المحسوبية والارضاء الأفراد إلى المدن والمحافظات، هذه السياسة التي سميت – خطأ- سياسة الخبز- بل هي سياسة الدجل والخداع والاستهانة بمصالح البلاد، فأوقعت خزانة الدولة بعجز قدره 14 مليون ليرة. والغريب أن ينعي وزير المالية هذه السياسة ببيانه للمجلس عند تقديم الموازنة العامة، كما نعى وزير الأعاشة هذه السياسة ببيانه، ومع ذلك فلم تقض الحكومة على هذه السياسة منذ استلامها الحكم بل سارت عليها فهذه السياسة تقضي:
أولا: بالتفاوت بأسعار أقوات الفقراء في مختلف الأنجاء، حتى أن القمح يوزع مجاناً في بعض المحافظات إذا حسبنا تكاليف الطحن والخبز.
ثانياً – تفاوت بأسعار أقوات أغنياء في مختلف المحافظات، فهذه سياسة لا ترضى بها حكومة ولا تقبل بها دولة تحترم نفسها وشعبها في هذا العصر.
والحل الذي أراه للقضاء على هذه السياسة هو:
أولاً : أن يتساوى الأغنياء بسعر الكيلو الواحد في مختلف أنحاء البلاد، وأن يكون الحد الأعلى لهذا الثمن هو 48 قرشاً، كما هو جار بدمشق.
ثانياً : ان يتساوى جميع فقراء الأمة في أثمان الكيلو الواحد وأن يكون عشرين قرشاً. وهذا يحقق العدل بين الفقراء والأغنياء في مختلف الأنحاء كما يرفع القسم الأعظم من العجز الذي تنوء به خزانة الدولة.
رابعاً – المؤسسة التعاونية:
لم يوضح بيان وزارة الاعاشة أحوال هذه المؤسسة فبقينا نجهل من أمرها كل شيئ، لا نعلم شيئاً لا عن وارداتها ولا عن نفقاتها، ولكن العجيب أنني لم ألق موظفاً من موظفي الدولة الا ويبتدرني بالشكوى المريرة من هذه المؤسسة وضرورة الغائها لسوء تصرف موظفيها وعدم فائدتها وجدواها. فكنت أعجب من هذه الشكوى الاجتماعية. مع أن وزارتي المالية والاعاشة قد افتخرت بتأسيسها وعدتها المنقذ الوحيد لما يحيط بالموظفين من الضيق. بل جعلت منها مؤسسة معدلة لغلاء الحاجيات ومنظمة للأسعار بشكل عام.
خامساً – جهاز الاعاشة الفضفاض:
مما لا ريب فيه أن جهاز وزارة الاعاشة جهاز فضفاض، حتى أنه يوجد في هذه المصلحة من الموظفين من لا عمل لهم الا قبض الراتب، ويتعدى هذا الأمر الأفراد إلى دوائر هذه الوزارة، فما هي الأعمال، مثلاً، التي تقوم بها دائرة الدراسات والاحصاءات؟ مع أن اسمها يدل على عظم أهميتها وأنها يجب أن تكون عضد الاعاشة الأمين بل المرشد والدليل لسياسة الاعاشة بوجه عام. وان كنتم في ريب مما أقول فاليكم اعتراف وزارة الاعاشة في بيانها بأن “الاحصاء مفقود عندنا”.
أما كفاءة موظفي هذه الوزارة ونشاطهم فينبئك عنه ما ورد بالمادة السادس من قانون موازنة الاعاشة التي تفرض تشريعاً جديداً في استخدام المتقاعدين، مع أنه سبق للمجلس النيابي أن أبدى رغبته بالاستغناء عن المتقاعدين وتوظيف الشباب الاكفاء فما معني هذه الرجعة؟
الخلاصة
أولاً: تحديد علائقنا الاقتصادية مع الحلفاء على أساس شرعي جديد.
ثانية: عرض جميع المراسيم والقرارات المتعلقة بالا عاشة على المجلس النيابي.
ثالثاً: اعطاء الايضاحات والاحصاءات والاختصاصات عن مصلحة الميرة.
رابعا: توسيع طريقة التوزيع المباشر وتولي الحكومة أمر التصدير والتوريد، والسعي لتوحيد الأسعار.
خامساً: تساوي أسعار الأقوات فيما بين الفقراء وبين الأغنياء في جميع أنحاء البلاد، ان هذه النقطة دقيقة جداً وحساسة جداً، وأعود فأكرر القول أن أي بلاد تحترم نفسها لا يمكن أن توجد عدم التساوي هذا في المحافظات، فهذا عيب وهذا عار ولا يمكن لحكومة أن تأخذ ذلك على مسؤوليتها، وعليه فأنني أعلن باسم الأمة أن المجلس لا يقر هذه السياس لأنها سياسة عوجاء وغير عادلة، فجميع أفراد الأمة متساوون في الحقوق والواجبات، أما إذا كانت الحكومة السابقة قد تمست بشكل كيفي بوجود فارق بين محافظة وأخرى، فان أمة تحترم نفسها لا ترضى بذلك مطلقاً ولا تقره.
سادساً: ايضاح أحوال المؤسسة التعاونية.
سابعاً: اختصار جهاز الاعاشة الفضفاض وتطهيره وتشديد المراقبة والغاء المادة السادسة من موازنة الاعاشة”.
لم تكن هذه الكلمة نهاية معركتي مع الحكومة بسبب الميرة والاعاشة، بل كانت هذه الكلمة بدايتها. فقد استمرت هذه المعركة طويلاً وتصاعدت فيما بعد حتى أطاحت بوزير الاعاشة مظهر رسلان وكانت تؤدي لاحالته إلى المحكمة العليا، كما أدت بوزارة سعد الله الجابري إلى الاستقال، وقد أساءت هذه القضية إلى زعامة الجابري، وإلى سمعة عهد الكتلة.
انظر :
من مذكرات أكرم الحوراني (130) – وزارة دفاع بلا جيش
من مذكرات أكرم الحوراني (129) – صعود نجم المعارضة
من مذكرات أكرم الحوراني (128) – قضية الجيش مرة أخرى
من مذكرات أكرم الحوراني (127) – المنطلقات المنحرفة لعهد شكري القوتلي منذ بدايته
من مذكرات أكرم الحوراني (126) – كل الصلاحيات، بلا جيش، لا تساوي بصلة
من مذكرات أكرم الحوراني (125) – أساس مفاسد النظام البرلماني الديمقراطي
من مذكرات أكرم الحوراني (124) – تشكيل لجنة العشائر (أواخر كانون الأول عام 1943)
من مذكرات أكرم الحوراني (123) – إستلام الحكومة السورية الصلاحيات عام 1943
من مذكرات أكرم الحوراني (122) – إقدام في لبنان وتخاذل في سورية
من مذكرات أكرم الحوراني (121) – لماذا وهبت سوريا الأقضية الأربعة للبنان؟
من مذكرات أكرم الحوراني (120) – دور المجلس النيابي في قيادة الحركة الوطنية
انظر ايضاً مذكرات أكرام الحوراني:
