مشروع قانون مجلس الدفاع الأعلى يسلب رئيس الجمهورية سلطة تعيين الضباط العسكريين لأنه غير مسؤول
أنجزت لجنة القوانين البرلمانية في شهر تشرين الثاني عام 1950 مشروع قانون مجلس الدفاع الأعلى. ونشرت صحيفة الحوادث في العدد الصادر في الحادي عشر من تشرين الثاني 1950م، خبراً عن تصريحات لـ معروف الدواليبي عضو اللجنة حول مشروع القانون.
نص الخبر:
صرح الشيخ معروف الدواليبي عضو لجنة القوانين البرلمانية أن مشروع قانون مجلس الدفاع الأعلى قد أنجز في صغته النهائية في إجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم في الندوة النيابية وقال أيضاً أن فكرة هذا القانون موجودة في القوانين القديمة وكانت الروح المسيطرة على مجلس الدفاع هي روح حصر السلطات بشكل ينص على أن جميع قادة الجيش إنما يعينون من قبل رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى للجيش وكانت الغاية من هذا القانون في عهد المرحوم حسني الزعيم تقوية نفوذ الديكتاتورية في شخص الرئيس وفي تجريد الحكومة من حق تعيين القادة في الجيش والإشراف عليه.
ومن المعروف أن هذه الروح لم تعد تتفق مع روح ونص الدستور ومع القاعدة القائلة بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية إلا في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
وإن إستلام الرئيس لسلطة القيادة يتخالف مع هذه القاعدة لأنه يقوم في مثل هذه الحالة بأعمال من شأنها أن تعرضه للمسؤولية في نفس الوقت الذي يعتبره فيه الدستور غير مسؤول.
وأوضح أن اللجنة عملت مع مراعاة نص الدستور وروحه في هذا القانون وأعادت النظر في ملاك مجلس الدفاع الوطني واختصاصه وأصلحت ما رأت وجوباً لإصلاحه من نصوص المرسوم التشريعي رقم (15) المتضمن ملاك وزارة الدفاع.
