نفذ أصحاب وسائقي سيارات النقل إضراباً في سورية صباح الثلاثاء الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام 1950م واستمر حتى الأول من كانون الأول عام 1950.
أسباب الإضراب:
جاء الإضراب احتجاجاً على رغبة وزارة الأشغال العام بطرح أرقام السيارات العامة للبيع وعدم تنفيذ مطالبهم التي تتعلق بالمخالفات.
قبيل الإضراب:
أعلن أصحاب وسائقي سيارات النقل عن إضرابهم قبيل عدة أيام، وعلى أثر تلك الأنباء طلبت الحكومة الإجتماع بهم لمناقشة مطالبهم.
ووصلت إلى العاصمة دمشق عدداً من وفود أعضاء نقابات سائقي ومالكي السيارات لمناقشة مطالبهم من جديد مع الحكومة السورية قبيل تنفيذ الإضراب.
اجتمعت وفود النقابات مع مدير الشرطة والأمن العام الذي استمع مدير الشرطة إلى ملاحظاتهم ووعدهم برفعها إلى الجهات المسؤولة للنظر بها. كما اجتمع الوفد مع رشدي الحامد مفتش الشرطة والذي حاول إقناعهم بلزوم إعادة النظر في قرار الإضراب، إلا أنه فشل في ذلك.
وعلى أثر فشل المحادثات صرح مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة أن الحكومة درست قضية العفو عن مخالفات السير ومرتكبيها ووجدت أن من المصلحة العامة تقضي بعدم إقرار مبدأ العفو لما قد ينجم عنه من استهتار بأرواح الناس. أما مسألة إعطاء لوحات عمومية جديدة فقد أوضح هذا المصدر بأنه نظراً لكثرة نقل المواد الزراعية والحبوب وغيرها، وعدم وجود سيارات نقل كافية بسبب اتساع الحركة الاقتصادية في البلاد بعد الإنفصال عن لبنان، وتحكم أصحاب السيارات بالمزارعين وزيادة أسعار النقل، فقد وجدت الحكومة ضرورة لقرار مبدأ إعطاء أرقام جديدة سيما وأن السيارات اللبنانية كانت تقوم بنقليات واسعة في الأراضي السورية قبل الانفصال عن لبنان.
وأضاف المصدر إن وزارة الأشغال العامة وضعت مشروع قانون هو موضع الدرس الآن يتضمن تنظيم النقل بين أجزاء الأراضي السورية وتنظيم سير السيارات عليها بصورة تتمكن معها الحكومة من مراقبتها منعاً لكل مخالفة أو وقوع حادث ما إذ أن مراقبة السيارات في الوقت الحاضر تكاد تكون معدومة(1).
أما نقابة سائقي ومالكي السيارات فقط أصدرت بياناً فندت به مطالبها ونتيجة محادثاتها مع الحكومة السورية وأكدت فيه على تنفيذ إضرابهم في الموعد المحدد(2).
تنفيذ الإضراب:
نُفذ الإضراب وسبب تعطيل حركة النقل في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للإضراب وأدى إلى ازدحام كبير على حافلات الترام.
زار وفد من نقابات السائقين في مختلف المحافظات السورية وزير الداخلية واتفق معهم على بعض نقاط التي طالبوا بها، ووعدهم بحثها في مجلس الوزراء.
في اليوم الثالث من الإضراب في الثلاثين من تشرين الثاني عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة زكي الخطيب، دامت من الساعة الثانية عشرة ظهر وحتى الساعة الثالثة والنصف. تناول البحث فيها قضية إضراب سائقي السيارات. وبحث الوزراء في الإجتماع اقتراح يقضي بمصادرة الباصات لتأمين المواصلات الداخلية إلا أن هذا الاقتراح لم يؤخذ بعين الإعتبار. ودعي إلى هذا الإجتماع رشدي جبري الذي كان يقوم بدراسة مشكلة السائقين مع الحكومة.
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية اشترك فيها بعض ممثلي النقابات لدراسة النقاط التي اتفق عليها ممثلي النقابات مع وزير الدخلية لإنهاء الإضراب(3).
انتهى الإضراب في الأول من كانون الأول عام 1950 وذلك على إثر البلاغ الذي أذاعه ممثلو نقابتي سائقي ومالكي السيارات الذين أوضحوا فيه أنه تم الإتفاق مع الحكومة على تنفيذ مطالبهم.
وقد أذيع مساء الأول من كانون الأول البلاغ الرسمي التالي: (بما أن نقابات سائقي ومالكي السيارات قررت وأذاعت إنهاء الإضراب الذي أعلنته وعادت السيارات إلى العمل بصورة فعلية لذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- المثابرة على توقيف تنفيذ مخالفات السير إلى حين صدور قانون العفو.
2- المثابرة على وقف تنفيذ المرسوم المتعلق باللوحات الجديدة إلى ما بعد إقرار التنظيم العام بالنقل بالسيارات.
3- التوقف عن إعطاء شهادات السوق العمومية ريثما يعاد النظر بأمر تنظيمها مجدداً.
4- إقرار التنظيم العام للسير قبل إنتهاء السنة الحالية.
وإن الحكومة ستدرس باقي طلبات هذه النقابات في جو هادئ وفي مدة قصيرة على ضوء المصلحة العامة(4).
(1) صحيفة البلد العدد 1060 الصادر يوم الأربعاء التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1950
(2) بيان نقابات مالكي وسائقي السيارات قبيل إضرابهم العام في سورية 1950
(3) صحيفة الأخبار، العدد 3073 الصادر يوم الجمعة الأول من كانون الأول عام 1950.
(4) صحيفة الأخبار، العدد 3074 الصادر يوم الجمعة الثالث من كانون الأول عام 1950.
انظر:
بيان نقابات مالكي وسائقي السيارات قبيل إضرابهم العام في سورية 1950
