اندلع خلاف بين عشائر الرقة حول الأراضي عام 1954م، وقد قامت وزارة الداخلية بملاحقة المسببين للحوادث وإلقاء الفبض عليهم.
صحيفة ألف باء نشرت خبراً عن الحادثة وعن تصريح وزير الداخلية في العدد الصادر في يوم الخميس الثلاثين من كانون الاول عام 1954
عنوان الخبر:
صدام بين عشائر الرقة حول الأراضي
إهتمام الحكومة وإنهاء الخلاف واستتاب الأمن
النص:
أدلى الأستاذ أحمد قنبر وزير الداخلية بتصريح قال فيه أن صداماً وقع في بادية الرقة بين فخذي عشيرة العفادلة ودياب والحمرات لنزاع حول بعض الأراضي وقد أدى ذلك إلى مقتل شخص واحد من الحمرات فهبت قوى الدرك وحرس البادية إلى مكان الحادث ولاحقت المسببين وألقت القبض على 12 شخص منهم وصادرت أسلحتهم.
وذكر الوزير أن جميع السلاح الذي أشهر في هذا الصدام سيجري جمعه وسيحال المتهمون إلى القضاء.
وأكد الوزير أن قوى الأمن قابضة على زمام الموقف وأن الحكومة لن تسمح بقيام ما يعكر صفو الأمن في البلاد.
ويقول مخبر الصحف أن دولة رئيس الوزراء استقبل وزيري الدفاع والزراعة وبحث معهم هذا الأمر، ثم اجتمع الوزيران بمعالي وزير الخارجية وبحثوا نتائج هذا الاصطدام.
وبعد انتهاء الإجتماع صرح معالي وزير الزراعة لمخبر الصحف أن الحادث المنوه عنه حادث عادي يقع في أكثر الأوقات.
أما معالي وزير الداخلية فقد صرح لمخبر الصحف أن قوات الدرك تدخلت حالاً في الأمر وآزرت مفرزة العشائر وألقى القبض على القتلة وسيساقون إلى القضاء، كما أن السلاح الذي أشهر وسبب القتل قد منع وهو عبارة عن 12 بندقية. وقال أن القتلة ينتمون لعشيرة دياب والمغدورين ينتمون لعشيرة الحمرات.
أما أسباب الحادث فتتلخص بأنه بينما كان المغدورون يحرثون أرضهم بالتراكتور داهمهم المعتدون ومنعوهم من العمل بحجة تماديهم على أراضي غيرهم وانتهى هذا الخلاف إلى مقتل المغدورين.
