في مطلع شهر كانون الثاني عام 1952 عقد إجتماع سوري – لبناني مشترك في شتورا قرب الحدود بين البلدين لدراسة القضايا الاقتصادية بين البلدين. وطرح الوفدان مقترحات جرى الاتفاق عليها أهمها إطلاق حرية التبادل التجاري، وقضية الأموال المجمدة. هذا الاجتماع كان مقدمة للاتفاق الذي أبرم بين سورية ولبنان في الرابع من شباط من نفس العام.
صحيفة الجزيرة نشرت خبراً عن الاجتماع والمقترحات في العدد الصادر في الثالث عشر من كانون الثاني عام 1952م.
عنوان الخبر:
انتهاء القطيعة الاقتصادية بين الشقيقين سوريا ولبنان
لبنان توافق على عقد إتفاق اقتصادي لمدة سنة
البنود التي اتفق عليها تشمل القضايا الاقتصادية المهمة
نص الخبر:
بيروت – لمراسل الجزيرة الخاص- توالي الدوائر المسؤولة في لبنان دراسة المقترحات الخاصة التي تم الإتفاق عليها بين الوفدين السوري واللبناني في اجتماعهما الأخير في شتورا. فقد أعلن السيد سعيد فواز مدير الاقتصاد الوطني اللبناني تقريراً فنياً عن هذه المباحثات ورفعه إلى مجلس الوزراء اللبناني الذي أقر عقد إتفاق اقتصادي مع سوريا لمدة سنة واحدة “كتجربة” على أن يحق للطرفين عند انتهاء هذه المدة طلب تعديل النصوص التي يراها مجحفة بمصالحه.
هذا وقد ذكرت بعض المصادر أن إجتماع خبراء البلدين في شتورا قد تركز على ما يأتي:
1- إطلاق حرية التبادل الزراعي بين البلدين.
2- تبادل المنتجات الصناعية بين البلدين فقد اتفق على أن تصنف هذه المنتجات وفق جداول ثلاث هي:
أ- إنتاج مائة بالمائة من صنع محلي.
ب- إنتاج نسبة الصنع المحلي فيه دون الخمسين بالمائة. وقد حددت هذه الجداول الأنواع والكميات التي ستجري تبادلها.
ج- إنتاج نسبة الصنع المحلي فيه دون الخمسين بالمائة. وقد حددت هذه الجداول الأنواع والكميات التي سيجري تبادلها.
3- التبادل التجاري وقد تمسك الجانب السوري في أن تتعاون سوريا مع لبنان في هذا الحقل إلا في الحالات التي ترى فيها سوريا أن هذا التبادل يتعارض مع مصلحتها.
ومن المرتقب أن تبدي الحكومة اللبنانية بعض المحاولات لزحزحة سوريا عن موقفها هذا وقد حضر دولة الأستاذ سامي الصلح إلى دمشق “أمس” الجمعة على رأس وفد لبناني يتألف من اثني عشر نائباً يمثلون مختلف المناطق اللبنانية لمقابلة المقامات الرسمية السوري.
4- قضية الـ 44 مليون المجمدة للبنان اتفق عليها.
أما قضايا تنظيم تجارة الترانزيت بين البلدين وشركات مصفاة طرابلس “التابلاين” الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها فقد تقرر أن يستأنف خبراء البلدين إجتماعهم لإكمال البحث فيها ووضع مسودات اتفاقات لها بعد التوقيع على الاتفاق الاقتصادي.
وتقول وكالة الأنباء السورية أنه بانتظار عودة الوفد اللبناني من زيارته لدمشق سيتقرر موعد اجتماع الحكومتين للتوقيع على الإتفاق الاقتصادي الجديد.
انظر:
نص الاتفاق الاقتصادي السوري – اللبناني عام 1952
