نشرت صحيفة الجزيرة خبراً في العدد 1736 الصادر في الحادي عشر من كانون الأول عام 1951م، حول أنباء التعاون والتقارب بين الجيش والحزب الوطني الذي يشترط ترشيح شكري القوتلي لرئاسة الجمهورية.
عنوان الخبر:
الجيش السوري يرغب في التعاون مع الحزب الوطني
الحزب الوطني يشترط الموافقة على ترشيح القوتلي لرئاسة الجمهورية
نص الخبر:
دمشق – لمراسل الجزيرة الخاص
تؤكد بعض المصادر المطلعة بأن تقارباً جدياً أخذ يلمع في الأفق بين السلطة العسكرية والحزب الوطني بعد أن ضرب الجيش حزب الشعب تلك الضربة القاسمة وتعمد (احراقه) في نظر الرأي العام رداً على محاولاته في توسيع نطاق الأزمة و(احراق) حسن بك الحكيم رئيس آخر وزارة دستورية قامت في البلاد السورية قبيل الإنقلاب الأخير.
وتقول المصادر بأن قادة الجيش يودون في هذه الغمرة السياسية أن يجعلوا الحزب الوطني (عكازاً) يستندون إليها في تصريف شؤونهم، وأن هناك مباحثات تجري في طي الخفاء بين الجانبين لوضع مشروع اتفاق دائم يتخذ وسيلة لتفريج الأزمة القائمة.
والمفهوم أن الحزب الوطني لا يعارض (مبدئياً) في هذا الاتفاق بل يرى أن الفرصة مؤاتية لتجديد نشاطه واستعادة مركزه وارجاع رئيس السيد شكري القوتلي وأن الحزب المذكور قد أعد مشروعاً لهذه الغاية ينطوي على الخطوط الآتية:
1- الافراج عن المسجونين السياسيين الذين اعتقلوا في الحوادث الأخيرة.
2- تأليف وزارة حيادية تكون مهمتها اجراء انتخابات حرة.
3- ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيس الجمهورية السورية وأن يوافق الجيش على أن يكون بين المرشحين للرئاسة السيد القوتلي.
4- يقوم المجلس بتعديل بعض مواد الدستور على ضوء الوضع القائم ومقتضيات الاستقرار أو بعبارة أخرى ضمان عدم اجراء أي تغيير في قيادة الجيش.
هذا وقد استطعت الوقوف عليه من أوثق المصادر ولكنني لا اعتقد بنجاح هذه المحاولات لأن الجيش وهو الذي أقصى السيد شكري القوتلي عن الحكم واعتبره المسؤول الأول عما أصاب البلاد من محن وأرزاء وفوضى وفساد لن يوافق على إعادته إلى منصبه ويسلمه زمامه.
